الحكومة المقالة تصادق على قانون الأسرى لعام 2004 وتمنح تعويضات للأسرى ما بين500- 10 الاف دولار.

غزة - معا - أكد د. احمد شويدح وزير شئون الأسرى والمحررين بالحكومة المقالة بان حكوته صادقت على إقرار قانون الاسرى والمحررين ودخوله لحيز التنفيذ ، حيث أن هذا القانون كان قد اعد في عام 2004 ، ولم يصادق عليه حينه بالقراءة النهائية للتنفيذ مبيننا أنها ستدفع تعويضات للأسرى حسب القانون .

وأضاف د. شويدح في بيان وصل وكالة "معا":" بان الأسرى الذين أمضوا أقل من خمس سنوات ، يستفيدون من دورة بطالة مدتها ستة شهور .بينما تقدم الحكومة مساعدة فورية للمحررين حديثا ًللمساهمة في بدء حياتهم بكرامة و بناء مستقبلهم ، حيث يصرف مبلغ (500$) ،للأسير الذي امضي اقل من عام ،و(1000$) للأسير الذي امضي أكثر من عام و اقل من ثلاثة أعوام ، و(2000$) لمن امضي ما بين 3-5 سنوات ،و(3000$) لمن امضي ما بين 5-8 سنوات ، و (4000$) لمن امضي ما بين 8-11 عام ، حتى تصل إلى (10000$) لمن امضي أكثر 25 عاماً داخل السجون ، حسب القانون ".

وأوضح د. شويدح بان إقرار قانون الاسرى والمحررين دليل صادق على اهتمام الحكومة المقالة بالأسرى والمحررين ،والسعي لتقديم كافة التسهيلات والخدمات للأسرى داخل السجون والذين يزيد عددهم عن (11500) أسير ، وللمحررين الذين يعدون بعشرات الآلاف ، لان قضية الاسرى تعتبر من الثوابت،وهى على سلم اهتمامات الحكومة المقالة.

وأشار د. شويدح إلى أن هذا القانون يعتبر الأسرى والأسرى المحررين شريحة مناضلة وجزءا لا يتجزأ من نسيج المجتمع العربي الفلسطيني وتكفل أحكامه حياة كريمة لهم ولأسرهم مشيرا انه يهدف إلى حث الحكومة بكل السبل لتحرير كافة الأسرى من سجون الاحتلال ، بكل الوسائل.

وقال شويدح ان القانون يوفر تقديم كل المتطلبات القانونية لمساعدة الأسير ،و توفير الحقوق المالية للأسير وأسرته طبقا لأحكام هذا القانون وبما يتوافق مع سلم الرواتب المعمول به، ويوفر فرصة التحصيل العلمي للأسير وأبنائه ،وكذلك تأهيل الأسرى المحررين ، وتأمين الوظائف لهم وفقا لمعايير تأخذ بعين الاعتبار السنوات التي أمضاها الأسير في السجن وتحصيله العلمي ، حيث يحصل الأسير المحرر الذي امضي أكثر من خمسة سنوات في السجن ، أو الأسيرة المحررة التي أمضت أكثر من عامين ونصف على راتب شهري مقطوع حتى يتم استيعابه في إحدى الوزارات أو الأجهزة الأمنية ، وتحدد درجة الأسير المحرر الوظيفية استناداً إلى عدد السنوات التي أمضاها في الأسر ، والشهادات العلمية الحاصل عليها وهى محددة في القانون بشكل مفصل".