الحكومة المقالة تستعد لإعادة تنظيم أرض السرايا التي يقام عليها سجن غزة ومكاتب الداخلية المقالة

غزة- معا- أكد وزير الاشغال في حكومة المقالة يوسف المنسي أن الاستعدادات لإعادة تنظيم خريطة أرض السرايا بدأت حيث سيتم نقل مكاتب وزارة الداخلية المقالة إلى أماكن أخرى خلال اسابيع.

وأكد المنسي أن سجن غزة المركزي سيتم نقله كذلك تمهيداً لهدم مقر السرايا الأمني وتحويله الى مكان مدني.

وأوضح المنسي أنه تم الحصول على أرض بمساحة 20 دونماً تم تخصيصها من قبل سلطة الأراضي لبناء سجن بديل عليها، ويجري إعداد المشروع للتمويل، كما سيطرح في مسابقة في المكاتب الاستشارية بالتعاون ما بين وزارة الداخلية ووزارة الأشغال العامة والإسكان.

وحول دوافع إعادة تخطيط أرض السرايا، أوضح المنسي "أن السبب في ذلك يعود إلى الرغبة في ترسيخ معاني الحياة المدنية بدلاً من مظاهر الحياة الأمنية والعسكرية، وازالة الأثر النفسي السيئ الذي خلفه المكان في أذهان ونفوس سكان قطاع غزة".

وقال "إن المكان سيتم استغلاله بوظيفة تتناسب مع المخطط الهيكلي لمدينة غزة بحيث تكون متنفساً للسكان وداعماً للاقتصاد الوطني".

جاءت تصريحات المنسى خلال ورشة عمل نظمتها وزارة الاشغال العامة والاسكان المقالة بعنوان "مشروع إعادة تخطيط واستخدام أرض السرايا".

وأشار المنسى إلى أن انعقاد الورشة جاء بعد صدور قرار من الحكومة المقالة بإزالة مباني مجمع السرايا وإعادة استخدام وتخطيط أرض المجمع ، حيث تم تكليف وزارة الأشغال العامة والإسكان بالعمل على إعداد الدراسات اللازمة لهذا المشروع، موضحاً أن وزارته حرصت على مشاركة أكبر شريحة ممكنة من أصحاب الرأي وذوى الاختصاص في تقديم الأفكار والمقترحات بهدف الوصول إلى الاستخدام الأمثل لأرض المشروع.

يشار الى أن مبنى "السرايا" أنشئ عام 1929 كسجن ومقر للقيادة العسكرية البريطانية وفي عام 1948 أصبحت مقراً للحاكم العسكري المصري والدوائر الحكومية وذلك إبان الحكم المصري لقطاع غزة، ومنذ الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة عام 1967 حتى إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994 فقد كانت السرايا مقراً للقيادة العسكرية الإسرائيلية.

كما تم عرض وصف لأرض السرايا والتي تقع في القسيمة ( 228 ) من القطعة ( 690 ) في منطقة الرمال وسط مدينة غزة وهي من أكثر مناطق قطاع غزة قيمة من الناحيتين التجارية والخدماتية، ومساحتها 42.000 م2 تقريباً وذلك بعد خصم مساحة المسجد.

وخرجت الورشة بمجموعة من التوصيات التي أثنى عليها الجميع واتفق عليها غالبية الحضور، حيث تم الاتفاق على متابعة الأمر من خلال لقاءات أخرى ليتم تدعيم ما تم الاتفاق عليه.