مركز أمنية الشبابي ومؤسسة أمان تختتمان ورشة عمل حول حق التجمع في فلسطين

جنين- معا- أكد المشاركون في ورشة عمل, حملت عنوان, "حرية التجمع في فلسطين.. قوانين الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات العمالية", على ضرورة وجود قوانين تنظم عمل الأحزاب، والجمعيات والنقابات، وضرورة وجود هيئة مستقلة, تكون مسؤولة عن هذا الملف، بعيداً عن السلطة التنفيذية.

وكانت ورشة العمل, نظمت من قبل مؤسسة أمان, بالتعاون مع مركز أمنية الشبابي, بحضور عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قيس أبو ليلى، وجميلة عبد منسقة مشروع MABDA، الذي ينفذه الائتلاف من أجل النزاهة ' أمان'، وبمشاركة كل من معين برغوثي، ومحمود زيادة، إضافة إلى عدد من ممثلي الجمعيات والنقابات في المحافظة.

واستعرض أبو ليلى, واقع العمل الحزبي في فلسطين، وقدم وجهات النظر المختلفة حول آليات تنظيم العمل الحزبي، من حيث الترخيص، والجهة التي يجب أن تتبع لها الأحزاب، ومرجعية هذا الأحزاب سواء كانت منظمة التحرير أو السلطة، أو غير ذلك.

بدوره تناول البرغوثي, واقع الجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية، متطرقا إلى قانون ترخيص الجمعيات الخيرية، والذي يعتبر حديثاً مقارنة بالقوانين المعمول بها في المنطقة.

من ناحيته, استعرض زيادة واقع النقابات العمالية، والنقابات المهنية في الأراضي الفلسطينية، مؤكدا ضرورة احترام حق الاختلاف، وضرورة تعزيز دور النقابات, من خلال, خطوات وإجراءات, من شأنها أن ترفع هامش مشاركة النقابات في تطوير الواقع للعمال.

كما ناقش الحضور, الأبعاد المختلفة التي تنظم علاقة الأحزاب، والنقابات والجمعيات، وأهمية وجود قوانين تنظم هذه العلاقة.

وأكد محمد حماد, أمين الصندوق في مركز أمنية, أن هذه الورشة, تندرج ضمن سلسلة اللقاءات والورش, التي ينفذها المركز بالتعاون مع المؤسسات والمراكز المحلية والدولية.

وأكد حماد أن هذه الورشة, تأتي ضمن أهمية تعريف الهيئات الإدارية في الجمعيات والنقابات, إلى أهمية القوانين وحقهم في تشكيل جمعيات ومؤسسات ونقابات.