المجلس التنسيقي للقطاع الخاص يعقد الاجتماع الموسع الخاص بمؤتمر الحوار الوطني الاقتصادي الثالث

رام الله -معا- عقد مجلس القطاع الخاص الموسع اجتماعه التشاوري، وذلك يوم امس، في فندق بست ايسترن في مدينة رام الله.

وهدف الاجتماع إلى عرض الاوراق الخاصة باولويات واحتياجات القطاع الخاص، والتي ستقدم للجنة الوزارية في اطار الحوار المشترك، كتوصيات تمهيداً لعرضها بعد الاتفاق مع الحكومة في مؤتمر الحوار الوطني الاقتصادي الثالث، الذي سيعقد في شهر تشرين أول 2008 القادم، والذي ينظمه مركز التجارة الفلسطيني (بال تريد). حيث تم اعتماد سبعة مواضيع للاوراق التي ستعرض في المؤتمر تعنى بالمتطلبات والأولويات التي يحتاجها القطاع الخاص لتنميته وانتعاشه.

وافتتح الاجتماع أمين سر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص، محمد نافذ الحرباوي - رئيس مجلس ادارة مركز التجارة الفلسطيني (بال تريد) والذي رحب بالحضور، وأكد على اهمية هذا الاجتماع لاخذ ملاحظات ووجهات نظر ممثلي مؤسسات القطاع الخاص والإتفاق على متطلبات وأولويات القطاع الخاص في المرحلة الحالية.

وأعرب الحرباوي عن اهمية الحوار بين القطاعين العام والخاص من خلال اتباع الآليات الصحيحة لضمان حوار متواصل وفعال، يخدم مصالح القطاع الخاص ويؤدي الى دعمه.

كما أضاف الحرباوي أن مركز التجارة الفلسطيني (بال تريد) قام بتعيين مجموعة من الخبراء والمستشارين، للعمل على انجاز الاوراق التي تم اعتمادها للعرض في المؤتمر، وقام (بال تريد) بعقد مجموعة من الاجتماعات المكثفة للجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار في وقت سابق، تم خلالها وضع بعض الملاحظات والتعديلات على المسودات الأولية للدراسات، وسيتم وضع التعديلات الأخيرة على هذه الاوراق خلال اجتماع اليوم ليتم على اساسها بلورة موقف القطاع الخاص الذي سيتم تقديمه في المرحلة القادمة الى الحكومة الفلسطينية من خلال عملية التشاور مع اللجنة الوزارية المكلفة من الحكومة.

كما تحدث في الاجتماع أيضاً الخبير الاقتصادي السيد صائب بامية، مدير برنامج مؤتمر الحوار الوطني الاقتصادي الثالث، الذي اعرب بدوره عن اهمية مؤتمر الحوار وأوضح آلية توجيه الخبراء والمستشارين الذين تم تكليفهم لتنفيذ الدراسات.

واوضح بامية، أن المرجعيات التي تم اعتمادها لتحديد مواضيع الأوراق تمثلت في اجتماع أريحا للقطاع الخاص الذي عقد في بداية شهر نيسان من العام الحالي، وركز على اولويات ومتطلبات القطاع الخاص ليكون دور القطاع الخاص فاعل ومؤثر في علاقته بالحوار مع الحكومة. وكذلك نتائج الاجتماع الذي عقد مع اللجنة الوزارية، بالاضافة الى ذلك فقد تم اعتماد بيان بيت لحم الذي هدف الى تحليل مواضيع محددة ركزت على فترة زمنية قريبة من اجل تحقيق مطالب واحتياجات القطاع الخاص الفلسطيني.

كما تم عرض ملخص الاوراق الخضراء التي سيتم تقديمها للحكومة، حيث تناولت الاوراق مواضيع قانونية خاصة بالاطار القانوني المنظم للاقتصاد الفلسطيني ، ودراسة حول الاطار القانوني لتسجيل الاموال غير المنقولة، وتم نقاش النقاط الرئيسية التي تم عرضها من خلال الدراسات، وأخذ الملاحظات المهمة التي تساعد في بلورة موقف القطاع الخاص المتعلق بهذه الأوراق.

كما تم خلال الاجتماع أيضاً تقديم دراسة حول المعيقات الاسرائيلية ومتطلبات القطاع الخاص في ظل استمرار الوضع الراهن، وتمت المناقشة من قبل ممثلي القطاع الخاص الذين تواجدوا في الاجتماع، وتم تقديم دراسة حول موضوع تنظيم الاستيراد بما يحقق مصالح المنتج والمستهلك الفلسطيني، بالاضافة الى عرض دراسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وكان الختام بتقديم عرض حول مشاكل واحتياجات القطاع الخاص في قطاع غزة في ظل الوضع الراهن.

ومن الجدير ذكره أن هذا الاجتماع سيساعد على بلورة موقف القطاع الخاص الفلسطيني ليتم في المرحلة التالية البدء بعملية التشاور مع الحكومة الفلسطينية من خلال اللجنة الوزارية من أجل الوصول الى موقف مشترك يعرض خلال مؤتمر الحوار الوطني الاقتصادي الثالث الذي سيعقد في شهر تشرين اول 2008 القادم.