المرأة العاملة للتنمية تستكر حادثة القتل الجديدة لفتاة على خلفية ما يسمى "شرف العائلة"

رام الله - معا - تلقت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية بمزيد من الالم نبأ مقتل فتاة (24 عاما) على يد والدها في خان يونس، قبل يومين، وذلك على خلفية ما يسمى "شرف العائلة"، حيث دفنها بعد ذلك مقيدة الايدي والارجل.

واعتبرت جمعية المرأة :" ان هذه الجريمة ما هي الا إنتهاك صارخ جديد، في سلسلة طويلة من التعديات على حقوق النساء الفلسطينيات بالحياة والأمن ضمن حماية وسيادة القانون، كما انها تثير تساؤلات شتى حول فعالية القوانين السارية، وهل هي حقا تحمي حياة المرأة، ام تحمل تشجيعا مسبقا لإزهاق روحها خارج نطاق القانون، حيث يجد القتلة ملاذهم الآمن للإفلات من تبعات جرائمهم فيما يسمى بالأعذار المحلة والمخففة وفقا لقانون العقوبات الساري".

واعتبرت الجمعية انه لا يمكن فصل هذه الجرائم عما يسود الاراضي الفلسطينية من تصاعد في مسلسل الجرائم نتيجة للفلتان الأمني وأخذ القانون باليد وانعدام سيادة القانون، حيث باتت مئات الجرائم ترتكب في وضح النهار دون حساب او عقاب.

وفي هذه الحالة، رأت جمعية المرأة العاملة أن الجميع مطالب بوقفة جدية للتصدي لهذه الجرائم ومواجهتها بحزم وصرامة،بما يحقق الردع للمجرمين، وعلى رأس الاجراءات المطلوب تنفيذها وبشكل أني هي : الغاء النصوص العقابية السارية التي تبيح وتشجع القتل على خلفية ما يسمى "شرف العائلة"، وأن تستبدل هذه النصوص بنصوص عقابية مشددة على هذا النوع من القتل واعتباره جرائم قتل عمد مع سبق الإصرار.

وعلى المدى الاستراتيجي، طالبت الجمعية بضرورة انجاز قانون عقوبات فلسطيني عصري يستند المواثيق والاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية حقوق الانسان، اضافة الى القانون الاساسي الفلسطيني والذي نص صراحة في مادته التاسعة على المساواة بين الفلسطينيين امام القانون وعدم التمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس ....الخ.