اللجنة الوطنية لإنهاء ملف الاعتقال السياسي تطالب وقف الاعتقال السياسي

بيت لحم-معا- طالبت اللجنة الوطنية لإنهاء ملف الاعتقال السياسي الجهات المعنية وقف عمليات الاعتقال السياسي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد بين أعضاء اللجنة الوطنية لإنهاء ملف الاعتقال السياسي في مقر الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الانسان في الضفة الغربية وقطاع غزة عبر الفيديو الكونفرنس برئاسة المفوض العام للهيئة د. ممدوح العكر.

واكدت اللجنة في بيان وصل "معا" أن المعتقل السياسي هو" كل شخص تم اعتقاله على خلفية انتمائه السياسي، ولم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة بحقه وفقاً للقانون الفلسطيني".

واعرب اللجنة عن رفضها لاي اعتقال على خلفية الانتماء السياسي، وذلك تعزيزاً لمبدأ الديمقراطية وتعدد الآراء في المجتمع الفلسطيني, مشددة ان يكون القضاء النظامي الفلسطيني هو صاحب الاختصاص الأصيل والولاية للنظر في جميع ملفات المعتقلين المدنيين

ودعت الى ضرورة قيام الأطراف المعنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، بالتوقف عن أي عمليات اعتقال سياسي وبتسهيل مهمة اللجنة، من خلال السماح لأعضائها بالدخول إلى جميع أماكن الاحتجاز، ومراجعة ملفات المحتجزين والإطلاع عليها.

وطالبت بالتزام الجهات المختصة وبعد قيام اللجنة بمراجعة ملفات المعتقلين سياسياً حسب المعايير المذكورة أعلاه وتقديم الكشوف والقوائم بالإفراج عن هؤلاء المعتقلين خلال سقف زمني مع نهاية شهر رمضان.