قراقع يطالب بزيادة مخصصات أسر الشهداء والجرحى وادراج قضية الجثامين المحتجزة في المفاوضات

بيت لحم- معا- طالب النائب عيسى قراقع مقرر لجنة الأسرى في المجلس التشريعي الرئيس أبو مازن بأهمية إدراج قضية جثامين الشهداء المحتجزة في مقابر الأرقام الإسرائيلية في المفاوضات السياسية وطالب الحكومة الفلسطينية برفع مخصصات اسر الشهداء والجرحى استجابة إلى لقرار الرئيس واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقده النائب قراقع مع عدد من أهالي الشهداء في محافظة بيت لحم وذلك في مقر كتلة فتح البرلمانية في المدينة.

وكان أهالي الشهداء قد سلموا النائب قراقع مذكرة تطالب السلطة الفلسطينية ومؤسسات المجتمع الدولي التدخل والضغط من أجل الإفراج عن رفات أبنائهم المحجوزة منذ سنوات طويلة في مقابر الأرقام السرية داخل إسرائيل.

وجاء في المذكرة أن أهالي الشهداء سيبدأون بحملة وطنية لاسترداد جثامين أبنائهم الشهداء عبر مختلف المستويات الشعبية والحقوقية خاصة أن إسرائيل تنتهك بذلك اتفاقيات جنيف والقوانين الدولية.

وجدير بالذكر أن عدد الشهداء المحتجزين في الضفة الغربية وقطاع غزة 200 شهيد، و عدد جثامين الشهداء المحتجزة في محافظة بيت لحم يبلغ 18 شهيداً.

وكان قد كشف عن أربع مقابر عسكرية داخل إسرائيل يتم دفن الشهداء فيها، حيث توضع أرقام على هذه المقابر، وتفتقد المقابر للحد الأدنى من الشروط الإنسانية والدينية مما يعتبر اهانة لكرامة الشهداء وتضحياتهم.

وقال والد الشهيدة آيات الأخرس من مخيم الدهيشة أن استمرار احتجاز جثمان ابنته منذ ما يزيد عن خمس سنوات يزيد من معاناة أسرته التي تطمح أن يكون لها قبر معروف يتم زيارته في المناسبات الدينية، وأن عقاب الشهداء هو سياسة إسرائيلية لعقاب ذوي الشهيد أو الشهيدة أيضاً...

وقال والد الشهيد أكرم النبتيتي: نريد أن تطرح القضية على المستوى السياسي مثلها مثل قضية الأسرى، لأنه لا مبرر قانوني ولا أخلاقي لاستمرار احتجاز الشهداء، لأن من حقي كوالد شهيد أن أعرف مكان قبر ابني وأن كل القوانين لا تجيز لدولة الاحتلال إخفاء جثث الشهداء.

ومن جهة أخرى طالب قراقع الحكومة الفلسطينية تنفيذ قرار الرئيس أبو مازن واللجنة التنفيذية برفع مستحقات اسر الشهداء والجرحى التي تعتبر متدنية للغاية في ظل غلاء المعيشة، ومن أجل توفير الحد الأدنى من العيش الكريم لعائلات وأسر الشهداء والجرحى.

وكانت النائبة انتصار الوزير "أم جهاد" رئيسة مؤسسة رعاية اسر الشهداء والجرحى قدر رفعت رسالة إلى الرئيس أبو مازن طالبته فيها برفع مخصصات اسر الشهداء والجرحى بحيث يصبح الشهيد مخصصه مساوياً لمخصص الجندي وكذلك بتحسين أوضاع الجرحى وذلك ضمن إطار الميزانية المقررة للمؤسسة لعام 2008 وقدمت أم جهاد نظاماً معدلاً بهذا الخصوص كان من المفترض أن يتم تطبيقه اعتباراً من 1/6/2008 بعد مصادقة الرئيس واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.

ويذكر أن مخصصات الشهيد والجريح لا تزيد في حدها الأقصى عن 700 شيكل، في حين طالب التعديل برفع مخصصات الشهيد المتزوج إلى 1300 شيكل شهرياً وإضافة علاوة زوجة 100 شيكل وأبناء بـ 25 شيكل في حين يعدل راتب الشهيد الأعزب إلى 1000 شيكل وعلاوة أب 100 شيكل وعلاوة أم 100 شيكل وعلاوة أخوة صغار بـ 25 شيكل.

وكانت مجموعة العمل الخاصة بالقضايا الاجتماعية وشؤون الأسرى في المجلس التشريعي قد تبنت هذا التعديل ورفعت مذكرة إلى رئيس الحكومة د. سلام فياض بخصوص ذلك.