المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يصف الإضراب بالمسيس ويحذر من انعكاساته

غزة- معا- أعرب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن قلقه لامتداد الإضراب الشامل بين صفوف العاملين في قطاع التربية والتعليم، وتصعيده ليصل إلى قطاع الصحة ومجمل قطاعات الوظيفة العمومية في قطاع غزة.

وحذر المركز من الانعكاسات "الكارثية" لهذا الإضراب والتي تنبيء بانهيار كافة الخدمات العمومية الصحية والتربوية والتعليمية وغيرها من الخدمات الأخرى التي تقدم للمواطنين في القطاع.

واستهجن المركز "أن يدعم المشغل (ممثلاً هنا بالحكومة في رام الله) الإضراب، وأن يطالب المشتغلين بالالتزام بالمشاركة في فعاليات الإضراب، وأن يهدد من لا يلتزم به بالفصل من الوظيفة والحرمان من الراتب والمستحقات المالية".

وقال: "إن الاضراب بواقعه الحالي يخرجه عن مضمونه وينزع عنه الطابع الشرعي من حيث كونه إضراباً مسيساً تماماً، ولا علاقة له بقضايا النضال المطلبي الاقتصادي والاجتماعي لتحقيق مصالح الجماعات المختلفة من موظفي القطاع الحكومي".

واعتبر "أن الاضراب هو أحد تجليات حالة الانقسام السياسي الحاد في المجتمع الفلسطيني، وتتويجاً لأفعال مختلفة تصدر عن طرفي الصراع والانقسام السياسي بما يستجيب لرؤية كل طرف منهما".

وأكد "أن المواطن هو الضحية الأولى والأخيرة الذي يدفع الثمن، وإن الاستمرار في وقف كافة مرافق العمل الحكومي هو كارثة إنسانية يخشى من نتائجها على المواطنين، خاصة في ميدان الصحة والتعليم".

كما اعرب عن استغرابه "ألا يتم اللجوء إلى تحديد فرق وطواقم طوارئ من قبل النقابة، وعلى غير العادة في إضرابات سابقة، تستطيع أن تغطي أي مشاكل حقيقية يمكن أن تنجم بسبب الإضراب، وخاصة في مجال الصحة وصحة البيئة".

وأكد المركز "أن الاضراب يكون طوعياً وباختيار الفرد وليس إجبارياً أو بإكراه الفرد بالتهديد أو التخويف, وما يجري في هذا الشأن هو وضع موظف الخدمة المدنية رهينة للتهديد بالفصل من الوظيفة إذا ما لم يستجيبوا لتنفيذ الإضراب، وحرمانهم من رواتبهم ومستحقاتهم المالية هو أحد التعبيرات الخطيرة لوسائل الإكراه".

وشدد على "أن الحكومة لا تملك، وفقاً لقانون الخدمة المدنية المعدل (رقم 4 ) لسنة 2005، حق قطع الراتب عن أي من موظفي الخدمة المدنية، إلا في نطاق مخالفات القانون ذاته, وعليه فإن التهديدات المختلفة، هي إجراءات غير قانونية، وتمثل انتهاكاً صارخاً لحق كل إنسان في العمل والتمتع بمستوى معيشي لائق، ويمكن ملاحقة من يرتكبها أو يأمر بارتكابها قضائياً".

وأشاد المركز بمواقف النقابات المهنية الطبية في قطاع غزة بكافة أطيافها، والأطر النقابية الأخرى، وكذلك هيئة العمل الوطني، والتي أعلنت رفضها الالتزام بالإضراب، ودعوتها أعضائها إلى الالتزام بالعمل والدوام في الدوائر الصحية حفاظاً على المصلحة العليا للمواطن الفلسطيني في القطاع.

واعرب عن خطورة ما يجري كون موظف الخدمة المدنية يقع في هذه الحالة بين مطرقة التهديد بالفصل من الوظيفة من "حكومة رام الله" إذا ما لم يستجيبوا لتنفيذ الإضراب، وسندان متابعتهم وملاحقتهم أمنياً وإحلال موظفين جدد في أماكنهم من قبل "حكومة غزة" في حال تنفيذهم الإضراب.

واعرب عن إدانته "لكافة الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها الأجهزة الأمنية في حكومة غزة، والتي شملت المتابعة والملاحقة الأمنية للعشرات من الموظفين في الوظيفة العمومية، واعتقال عدد منهم وإساءة معاملة آخرين، ويدعو إلى الإفراج الفوري عن كل من جرى اعتقاله على خلفية الإضراب".

ودعا المركز مجدداً إلى فتح حوار ومفاوضات فورية لطرح كافة قضايا الخلاف وفق منظور نقابي ومطلبي محض، بعيداً عن أي من أشكال التسييس، وذلك من أجل الارتقاء بالوظيفة العمومية على قاعدة الكفاءة والأقدمية لا على أساس الانتماءات السياسية", ودعا جميع الأطراف إلى تغليب المصلحة العليا للمواطن الفلسطيني، الطالب والمريض على حد سواء.