رؤساء ثلاث جامعات يدعون نقابة العاملين في الجامعات الى وقف الاجراءات والقبول بزيادة الـ 50%

نابلس- معا- دعا رؤساء ثلاث جامعات فلسطينية هي "النجاح وبيرزيت وفلسطين التقنية" نقابة العاملين في الجامعات الفلسطينية الى قبول الاقتراح بزيادة قدرها 50% بدل الـ 80% التي تطالب بها النقابة ووقف كافة الإجراءات.

وقالوا في بيان حمل تواقيع رامي الحمد الله رئيس جامعة النجاح ود. نبيل قسيس رئيس جامعة بير زيت ود. داوود الزعتري رئيس جامعة فلسطين التقنية: "انه ومنذ وافق مجلس التعليم العالي على إعادة النظر في الكادر الموحد المعمول به في الجامعات الفلسطينية العامة واللجنة تعمل مع مستشارين على بلورة اقتراح يكون أساسا للحوار والمفاوضات مع نقابات العاملين".

وأضاف البيان "لقد بيّنا في أكثر من مناسبة أن طرح كادر جديد يحتاج لجهد ووقت وخبرة بحيث يكون الكادر مبنياً على دراسة وافية تأخذ بعين الاعتبار وبالطريقة الصحيحة جميع المتغيرات ذات العلاقة وبحيث يكون أيضا قابلا للتطبيق. وقد تم إعلام ممثلي نقابات العاملين أن ما يمكن عمله في الوقت الحاضر وعلى جناح السرعة لا يتعدى تعديل الكادر القديم ووافق ممثلو اتحاد النقابات على ذلك. وبدأت المفاوضات وعقد جلستان الأولى كانت استطلاعية في الأسبوع الماضي والثانية يوم الاحد الموافق 31/8/2008 و كانت جلسة عمل طرحت فيها اللجنة أفكارا جدية وقابلة للتطبيق للتوصل الى حلول مناسبة".

واستطرد رؤساء الجامعات "لقد طرحت اللجنة على اتحاد نقابات العاملين اقتراحا - يتم وضعه أمام مجلس التعليم العالي ومجالس أمناء الجامعات إذا ما تم اعتماده - يجري بموجبه رفع الراتب الأساسي للأساتذة والعاملين بنسبة 50% بحيث يجري البحث عن تمويل لهذه الزيادة بناء على القبول بها. وتتكون هذه الزيادة من إدماج 15% غلاء معيشة كانت تدفع في السابق في الراتب الأساسي ويضاف إلى ذلك 20% للعام 2008/2009 تتضمن أية زيادة في جدول غلاء المعيشة على الشيكل من العام المنصرم - علما بأنه قد تم التعويض أثناءه بالكامل عن انخفاض سعر الدينار خلال العام - وزيادة إضافية لتحسين الكادر. يضاف إلى ذلك زيادة سنوية على الراتب الأساسي بقيمة 5% لثلاث سنوات، إضافة إلى أية زيادة في غلاء المعيشة يتفق عليها في السنين القادمة. وقد رفض مجلس اتحاد النقابات ذلك مصرا على أن لا تقل الزيادة على الراتب الأساسي عن 80%".

وأكدوا "أن اللجنة التي فاوضت اتحاد النقابات لم تقطع الحوار أو المفاوضات مع اتحاد النقابات وبينما ليس بيدها القرار للموافقة على هذه الزيادة أو تلك ولكنها تنطلق من إدراكها للمعطيات ووعيها لحقيقة الوضع الاقتصادي الصعب والذي يجعل تأمين مستلزمات الزيادة التي اقترحها صعبا بما فيه الكفاية، فكم بالحري إذا كانت الزيادة 80%، ومن هنا دفاعها عن اقتراح نرى أنه قد يكون قابلا للتطبيق إذا ما بذلت جهود كافية مع جميع الجهات المعنية: مجالس أمناء، حكومة، مجالس طلبة، نقابات العاملين والجهات الأخرى المعنية بدعم التعليم العالي. أما أن تطرح أرقام غير قابلة للتطبيق واللجوء إلى إجراءات نقابية دون قبول ذلك، فهذا يفاقم المشكلة ولا يحلها كما ويضيف إلى أعباء الجامعات".

وانتهوا الى القول "لقد ارتأينا وضع هذه الحقائق أمام العموم خاصة وان اتحاد النقابات قد قرر اللجوء إلى إضراب نحن نراه غير قانوني بموجب قانون العمل، خاصة وأن اللجنة المكلفة من مجلس التعليم العالي لم تغلق باب المفاوضات والتي تراها مستمرة".