خلال مؤتمر- مختصون يدعون الى توحيد السلطة التنفيذية في حكومة وطنية مستقلة

غزة- معا- أوصت عدة شخصيات إعلامية وباحثون بضرورة توحيد السلطة التنفيذية في حكومة وطنية أعضاؤها مستقلون لا ينتمون لأي طرف سياسي والعمل على مشاركة جميع الأطراف للوصول إلى برنامج وطني متفق عليه.

كما دعت إلى تشكيل لجنة إدارية لبحث الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومتان في الضفة والقطاع بشان الموظفين وبما يضمن عدم تجاوز القانون.

بالإضافة الي وقف تدخل السلطة التنفيذية في صلاحيات الجهاز التشريعي والقضائي عملا بقاعدة مبدأ فصل السلطات والعمل على تشكيل مجلس امني موحد يعمل على إعادة بناء الأجهزة الأمنية بعيدا عن التجاذبات الحزبية وتشكيل لجنة تحقيق في جرائم التي ارتكبت ضد المواطنين في كافة مناطق السلطة ومحاسبة مرتكبيها.

زينب الغنيمي مديرة مركز الأبحاث والاستشارات القانونية اعتبرت أن الأسباب الحقيقة التي أفضت إلى أحداث الرابع عشر من حزيران الماضي تعود إلى ما بعد الانتخابات التشريعية الثانية التي خلصت إلى فوز حركة حماس في الانتخابات واختلاف البرامج السياسية بين حركتي حماس وفتح بالإضافة إلى تنحي حركة فتح عن الإدارة في مستوياتها العليا منذ أن تولت حركة حماس إدارة الجهاز الحكومي وبذلك لم تعد تمتلك حركة فتح أي سلطة التي أسستها على مدار اثني عشر عاما موضحة أن حماس باشرت عملها في الحكومة في حالة انفصال عن الجسد جسد "م. ت ف".

وأشارت إلى أن معظم الإجراءات التي كان فيها انتهاك لحقوق الإنسان مورست بشكل اكبر في قطاع غزة حيث الإجراءات القمعية خاصة في صفوف الموظفين في الوظيفة العليا بناء على شبهة الانتماء السياسي وأوضحت أن معظم التعيينات التي حدثت تمت دون مراعاة أسس قانون الخدمة المدنية و إنما كان توظيف سياسي بامتياز لتعزيز سلطة حركة حماس على الأرض.

وخلصت الغنيمي إلى أن عدم تحقيق المصالحة حتى الآن سببه إصرار كل طرف على شروطه الخاصة عندما يتعلق الأمر بالمحاصصة على مراكز القوى.

من ناحيتها أوضحت الباحثة القانونية إصلاح حسنية "أنه بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة قامت الأخيرة بإخضاع مؤسسات السلطة الفلسطينية لإمرتها بما فيها مؤسسات السلطة القضائية حيث قامت بتشكيل مجلس أعلى كجسم بديل عن مجلس القضاء الأعلى وقامت بتعيين نائب عام مساعد بعد إقصاء النائب العام في السلطة الوطنية مما عادى إلى انقسام في الوطن الواحد واختلاف في القوانين المطبقة في عزة والضفة".

وطالبت باللجوء إلى ما ورد في القانون الأساسي وإعادة هيكلة مجلس القضاء الأعلى على أسس صحيحة ومحاولة العمل على دمج المجلسين سويا للمصلحة العامة وفق القانون خاصة القانون الأساسي وقانون السلطة القضائية.

أما محمد أبو سعدة الباحث في كلية القانون بجامعة فلسطين فقد تطرق إلى تداعيات الانقسام على النسيج الاجتماعي الذي اعتبره احد العناصر الأساسية اللازمة لضمان حالة مستدامة للمصالحة الوطنية واحد اهم عناصر نجاحها.

كما تحدث عن أهم النتائج المترتبة على الأحداث التي شهدتها الأراضي الفلسطينية في 2007 حيث أوضح أن عدد القتلى الذين سقطوا من شهر 6/2007 وحتى شهر 6/2008 بلغ 301 قتيلا وأن عدد الجرحى بلغ 738 جريحا معظمهم يعاني من بتر في الأطراف وشلل إما كامل أو نصفي ورأى أبو سعدة انه كانت هناك انتهاكات لحقوق الإنسان تراوحت ما بين الاضطهاد و الاهانة المباشرة والتعذيب والاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة والاعتقال خارج القانون.

وفي تعقيبه أوضح عازي حمد القيادي في حركة حماس أن المشكلة تكمن في كيفية ترجمة التوصيات على ارض الواقع لان السلطة منذ وجودها كانت عاجزة عن البناء وإنما كانت تحل أزمات.

وأكد حمد الحاجة الملحة إلى إعادة تشخيص الوضع وتغيير جذري للحالة الفلسطينية حتى نصل الى المصالحة الوطنية