الهيئة المستقلة تدعو إلى الكشف عن مكان احتجاز المتهم "السكني" بغزة وتمكينها من زيارته

غزة- معا- اعتبرت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الانسان ان عدم تحديد مكان احتجاز المتهم زكي رشاد السكني المسجون لدى جهاز الامن الداخلي التابع لشرطة الحكومة المقالة في غزة ومنعه من الالتقاء بمحاميته يشكل مخالفة لما تنص عليه المادتان ( 11، 12 ) من القانون الأساسي الفلسطيني، ومخالفة للمادتين ( 123، 125 ) من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم ( 3 ) لسنة 2001م، ومخالفة للمادة ( 54 ) من القانون رقم ( 6 ) بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل.

واعربت الهيئة عن قلقها تجاه صحة وسلامة المواطن السكني، مطالبة جهاز الأمن الداخلي بالكشف عن مكان احتجازه وتمكينها من زيارته، للاطمئنان على صحته ومتابعة ظروف الاحتجاز.

كما طالبت الهيئة رئيس الحكومة المقالة ووزير الداخلية بتحمل مسؤولياتهما والتدخل للكشف عن مكان احتجاز السكني وتمكينها وذويه من زيارته.

ويحتجز جهاز الأمن الداخلي في قطاع غزة المواطن زكي رشاد السكني البالغ من العمر 33 عاماً مند تاريخ 2/ 8/2008، دون تمكين عائلته أو الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان من معرفة مكان احتجازه أو الالتقاء به.

حسب الشكوى التي تلقتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان من عائلة السكني، فإن الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة المقالة في قطاع غزة قامت أثناء أحداث حي الشجاعية- جنوب مدينة غزة- باحتجازه مصاباً بإصابة بالغة الخطورة، وتم نقله إلى قسم العناية المركزة في مستشفى الشفاء بغزة.

وعلى إثر نشر خبر مكوثه محتجزاً في مستشفى الشفاء توجهت والدته لزيارته، فلم يسمح لها الاقتراب منه أو رؤيته إلا عن مسافة أمتار في قسم العناية المركزة. وخلال مكوثه في القسم استمرت محاولات العائلة لزيارته أو الاطمئنان على وضعة الصحي إلا أنها لم تتمكن من ذلك. وعلى الرغم من استمرار حاجته للبقاء في قسم العناية المركزة في المستشفى إلا أن جهاز الأمن الداخلي قد نقله إلى مكان احتجاز غير معلوم.

وبدورها توجهت الهيئة لدى جهاز الأمن الداخلي بطلب زيارة السكني، ولم تتمكن من ذلك، وبتاريخ 19/8/2008م تقدمنا بخطاب لدى مراقب عام وزارة الداخلية في الحكومة المقالة مطالبين بالكشف عن مكان احتجازه وتمكيننا من الزيارة، وحتى تاريخه لم نتلق أية إجابة.