نعيم يجتمع مع المؤسسات الأهلية والحقوقية وأعضاء من التشريعي وممثلين عن الحكومة المقالة

غزة -معا- عقد الدكتور باسم نعيم وزير الصحة في الحكومة المقالة اجتماعا مع عدد من المؤسسات الأهلية والحقوقية وأعضاء من المجلس التشريعي وممثلين عن الحكومة المقالة في مقر الوزارة بمدينة غزة.

وحضر الاجتماع كل من النائبين في المجلس التشريعي الدكتور محمد شهاب والدكتور خميس النجار، وطاهر النونو المتحدث باسم الحكومة المقالة والدكتور حسن أبو حشيش وكيل وزارة الإعلام في الحكومة المقالة والدكتور راجي الصوراني مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وسمير زقوت ممثلا عن مركز الميزان لحقوق الإنسان وخليل أبو شمالة مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان وممثلين آخرين عن الصليب الأحمر الدولي وعددا من المسؤولين في وزارة الصحة المقالة.

وقال نعيم ان هذا الاجتماع عقد لبحث سبل "مواجهة" دعوات تجديد الإضراب لحماية المئات من المرضى الذين يعانون أصلا من الحصار, مستعرضا حادثة وفاة الطفل الرضيع أبو فطاير نتيجة غياب الرعاية الطبية, مطالبا كافة مؤسسات المجتمع المدني والمجلس التشريعي والحكومة المقالة إلى أخذ دورهم الحقيقي المنوط بهم.

وقال نعيم:" أن الجهات التي دعت إلى الإضراب ليست قانونية أو نقابية وإنما تسعى لتمرير أجندة شخصية تهدف لتعزيز الانقسام في الساحة الفلسطينية وإفشال كل دعوات الحوار الجارية في القاهرة".

بدوره عبر النونو عن استياء الحكومة المقالة من تجديد دعوات الإضراب وهو ما يعرض حياة العشرات من المرضى للخطر, داعيا مؤسسات المجتمع المدني لاخد دورها الحقيقي في هذه القضية, حسب قوله.

من جانبهم طالب نواب التشريعي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين" الأونروا" إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني في ظل الأزمة الراهنة نتيجة الإضراب كون أن أكثر من 65% من أبناء الشعب الفلسطيني هم ضمن تعداد اللاجئين.

واجمعت المؤسسات الإنسانية والحقوقية في القطاع أن الإضراب ليس نقابي أو مهني وإنما "مسيس", داعية الحكومة الفلسطينية إلى تجنيب الموظفين في قطاعي الصحة والتعليم التجاذبات السياسية خاصة مع تواصل الحصار المفروض على أهالي غزة منذ قرابة الـ 15 شهرا.

واعتبرت أن الغياب عن العمل وتعريض حياة المرضى إلى خطر هي "جريمة بحق الإنسانية"، داعية الجهات الداعية للإضراب إلى وقف عملية ابتزاز الموظفين من خلال التهديد بقطع رواتبهم, حسب تعبيرها.