الأسرى المقالة تثمن موقف البرلمان الاوروبي الداعي إلى إطلاق سراح أعضاء التشريعي

غزة - معا - ثمن وزير شؤون الأسرى والمحررين في الحكومة المقالة د. احمد شويدح موقف البرلمان الأوروبي المطالب بالإفراج عن أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني الاسرى لدى الاحتلال، والنساء والأطفال، وذلك بأغلبية 416 صوتاً مقابل معارضة 136 صوت.

وقال د. شويدح بان هذا الموقف المتضامن مع نواب المجلس التشريعي يؤكد على أن الاحتلال يخالف كافة الأعراف والاتفاقيات الدولية باعتقال نواب المجلس التشريعي المنتخبين بطريقة ديمقراطية شهد العالم كله بنزاهتها، ولو تعالت هذه الأصوات وضغطت على الاحتلال لما استمر في التمادي وانتهاك القانون الدولي وممارسة جرائمه ضد الشعب الفلسطيني وأسراه في السجون".

وأضاف د. شويدح بان البرلمان الاوروبي أكد على ما أكدنا عليه دوماً بان الاحتلال يمارس كافة أشكال الانتهاك والتعذيب بحق الأسرى الفلسطينيين الذين يزيد عددهم عن ( 11500) أسير، حيث وصف تقرير البرلمان ظروف الأسرى بأنها قاسية وخاصة بالنسبة للنساء والأطفال وأنهم يتعرضون للتعذيب النفسي والجسدي.

وأشار د. شويدح إلى أن صمت المجتمع الدولي بمؤسساته الإنسانية والحقوقية على ممارسات الاحتلال القمعية ضد الأسرى هل التي شجعت هذا الاحتلال على استمرار انتهاك القانون الانسانى الذي يدعو إلى حسن معاملة الأسرى وتوفير احتاجاهم وتحريم التعذيب الذي يمارس بحقهم .

ودعا وزير الأسرى البرلمان الاوروبى إلى عدم الاكتفاء بإصدار قرارات ،وان يقوم بدور أكثر فاعلية فالاحتلال الاسرائيلى لا يطبق أصلاً القانون الدولي الملزم ، فكيف سيحترم قرارات صادرة عن برلمان ، لذا يجب متابعة هذه القرارات ، وان يتبعه خطوات عملية برفع دعاوى قضائية للأمم المتحدة لإرغام الاحتلال على تطبيق القانون الدولي ، ويجب على الاتحاد الاوروبي أن كان صادقاً أن يربط مصير علاقته بدولة الاحتلال بالالتزام بهذا القرار الصادر عن البرلمان الاوروبي، والذي يدعو إلى إطلاق سراح النواب المختطفين والبالغ عددهم (41) نائباً والنساء والأطفال.

وناشد د. شويدح برلمانات العالم اجمع أن تحذو حذو البرلمان الاوروبي وان تتخذ مواقف مشابهة وان تطالب بوقف مهزلة استمرار اختطاف أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، وان ترضخ للقانون الدولي الذي وقعت عليه .