شبكة المنظمات الأهلية تطالب بتشكيل هيئة وطنية مكلفة بإدارة الممتلكات المتروكة في المستوطنات

غزة -معا-أعربت شبكة المنظمات الأهلية وعدد من المؤسسات المحلية عن قلقها البالغ من الطريقة التي يدار بها موضوع الممتلكات المتروكة في المستوطنات المخلاة في قطاع غزة، ومن التأخر في إقرار صيغة وطنية متفق عليها لدمج هذه الممتلكات في إطار خطة تنموية شاملة.

وتشرف على هذه الخطة حسب بيان صادر عن الشبكة وصل معاً نسخة منه هيئات مخولة بموجب مرسوم رئاسي او تشريع خاص صادر عن المجلس التشريعي وبمشاركة حقيقية لكل الأطراف الفلسطينية ذات العلاقة وبشفافية كاملة.

وطالبت الشبكة بالإسراع في تشكيل هذه الهيئة بحيث تكون وطنية مكلفة بموجب قانون أو تشريع بإدارة الممتلكات ودمجها واستثمارها من منظور تنموي شامل ورفض التعاطي مع هذه القضية من منطلق تقني فحسب أو باقتصار الأمر على جهة دون اخرى.

كما دعت الشبكة إلى إعادة النظر في دور مشروع إدارة وتطوير الأراضي الزراعية وأدائه ومرجعياته من حيث ضمان الشفافية المطلقة في كل المناقصات التي يعلن عنها، وإجراء دراسة جدوى اقتصادية يقوم عليها خبراء محايدون، والتحقيق الجاد في بعض حالات السرقة والاعتداء التي تعرضت لها الممتلكات وضمان حقوق العاملين في المشروع وفي مقدمتهم المزارعين وإعلان الشركة عن استراتيجية التسويق التي ستتبعها بحيث لا تشكل منافساً للمنتج الفلسطيني من صغار المزارعين، وتعزيز المشاركة الجماهيرية في اعمال الشركة وخاصة مشاركة المزارعين ومنظماتهم.

كما طالبت بتقديم بيان بالإنجازات المتحققة إن وجدت لضمان المساءلة المجتمعية، وبتبني سياسة واضحة في دعم المزارعين الفلسطينيين المتضررين والإعلان عن برنامج وطني شامل لإعادة تأهيل القطاع الزراعي المدمر وتوجيه الاستثمار نحوه بما لا يجحف بحقوق وأوضاع المزارعين.

واكدت على ضرورة إقرار قانون الأراضي بما يضمن حقوق الملكية الخاصة المثبتة وعدم التعدي على الأراضي العامة.

ودعت شبكة المنظمات الاهلية في ختام بيانها السلطة وكافة قوى الشعب الفلسطيني الى العمل العمل الجاد والحقيقي لإيقاف جميع التعديات والانتهاكات المستمرة على الممتلكات وبخاصة الدفيئات الزراعية وملحقاتها من شبكات مياه ومخازن وغيرها.