عوض: الحكومة المقالة ستنفذ خطة تنمية متوسطة المدى لتحسين الاوضاع في القطاع- لقد نجحنا بافشال الاضراب وافقداه مضمونه

غزة- معا- أكد الدكتور محمد عوض أمين عام مجلس الوزراء في الحكومة المقالة، إن حكومته ستنفذ خطة تنمية متوسطة ترفع من كفاءة الواقع الفلسطيني الداخلي في قطاع غزة.

وقال عوض: "إن الحكومة تريد من خلال تنفيذ هذه الخطة توجيه رسالة واضحة بأنها لا تريد أموالا مسيّسة بقدر ما تريد أموالاً من الإيرادات الداخلية، لنشعر بأن قرارنا مستقل وغير مرتبط بأي سياسية خارجية".

وبين أن المشاريع التي طرحتها الحكومة وتنوي العمل عليها، هي مشاريع تنموية إسكانية تهتم بالعديد من الشرائح الفلسطينية ذات الدخل المحدود ومشاريع سياحية استثمارية لمستثمرون من الخارج، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة سياسية لتوزيع الأراضي وفي الفترة القادمة من المتوقع أن تنجز مهامها والبدء بتحديد أوجه الاستثمار الإسكاني.

أفشلنا الإضراب

ولفت عوض إلى "أن الحكومة المقالة واجهت إضراب التعليم والصحة بكل وقوة وحزم وإيجابية، من خلال تشغيل المدارس والمؤسسات الصحية، باستيعاب مدرسين وأطباء جُدد كانوا على قوائم التربية والتعلم، وقد أجريت لهم امتحانات"، مؤكداً على "أن جميع المدرسين الُجدد الذين تم تعينهم هم موظفون وليس متطوعين وسيتم عمل دورات تدريبية لهم لكي يضمن العمل لهم بطريقة سليمة".

وأضاف "لقد نجحنا بقدر كبير في إفشال الإضراب وإفقاده لمضمونه الذي يهدف لتجهيل الطلاب وعدم إيجاد مدرسين لهم"، مشيراً إلى أنه وجد من يعلم ويدير المدارس، مما أفشل هدف الإضراب.

ولفت إلى "أن المعنيين بالإضراب لم يقروا بفشل الخطوة الأولى، لذلك انتقلوا إلى مرحلة أخرى"، منوهاً إلى "أنهم يريدون التصيد بطرق أخرى، مطالباً بضرورة ألا يكون المواطن الفلسطيني هدفا للمماحكات السياسية".

وشدد عوض على أن الحكومة المقالة لجأت إلى استخدام الإطار القانوني في إطار حماية المواطن الفلسطيني من حملة الإضرابات التي تحاول شل الحياة.

واعتبر عوض أن استخدام الإطار القانوني نتيجة استنكاف الموظفين عن العمل، ناتج عن حجم الضرر الذي يعود على المواطن الفلسطيني من الإضراب، "لذلك كان لابد من استخدام الإطار القانوني"، مشدداً على أن الإضرابات جريمة ترتكب بحق المواطن، وأن الحقوق الفلسطينية خطوط حمراء لا يجب التنازل عنها، ليس لأنها ضد الحكومة وإنما لأنها تحارب المواطن الفلسطيني في علمه وعلاجه وتمس حياته مباشرة.

وأشار إلى أنه تم استيعاب الكثير من المستنكفين في الفترات السابقة من الذين تلقوا رواتبهم وهم في البيوت، ولكن من يضرب ويساهم في تجهيل ابنه وأبناء شعبه من أجل الراتب فلا معنى للراتب الذي يأخذه، داعياً الجميع إلى أن يكونوا على وعي لهذه المرحلة، وأن يعلم أن الراتب ليس أهم من التعليم والصحة في هذه المرحلة، مطالباً بالوقوف مع بعض ضد من يحاول جر الشعب إلى مربع الحصار, حسب قوله.

ومضى يقول: "إن كل موظف حكومي ملتزم بعمله ويقطع راتبه من رام الله فالحكومة في القطاع تقدم له الراتب"، مضيفاً: "هذه سياستنا والأيام أثبتت ذلك مع الجميع دون استثناء، وأن الحكومة ملتزمة بتسديد الراتب وحماية أي موظف والدفاع عنه".

وفيما يتعلق ببعض الاستدعاءات التي تمت بحق بعض الأطباء قال: "التبليغات التي وصلت الأطباء هي من أجل حماية المواطن"، مبيناً أنه كان واجب على الحكومة أن تفعل الدور القانوني الذي يحاول أن يحمي المواطن والمريض والطالب الفلسطيني، وإن أي أجراء يجيب أن يكون في إطار حماية المواطن.

وحول آخر ما وصلت له الأمور بخصوص معبر رفح، ومطالبات الحكومة في هذا الإطار قال: "إن الواقع الفلسطيني يتحدث عن نفسه، وأن فتح أي معبر هو انجاز وبارقة أمل للشعب"، لافتاً إلى أن الدعوة واضحة بضرورة فتح المعبر كاملا دون إغلاق حتى يستطيع أي موطن أن يقضي مصالحة دون أي خلل".

وتابع أن الشعب الفلسطيني كونه في مقدمة الشعوب العربية الإسلامية لتحرير فلسطين يجب أن يلقى دعماً أكبر من الشعوب العربية، مؤكداً على أن القضية الفلسطينية لها عمقها العربي وهي ليس قضية فلسطينية بحتة، أو أن الحصار هو قدر الشعب الفلسطيني، "ولكن من الواجب على جميع العرب والمسلمين التحرك لنصرة القضية الفلسطينية".

وشدد على أن فتح المعبر في فترات زمنية محددة لاشك أنها تساعد الشعب، لكنها في الوقت ذاته تؤلم من لم يستطيع السفر أو قضاء حاجته، داعياً لأن تكون لدي مصر رؤية لفتح المعبر خاصة في المرحلة الحالية، للمرضى والطلاب وأصحاب الحالات الخاصة، إلى أن يتم وضع حل جذري بشأنه.

واعتبر أن فتح معبر رفح البري هو إنجاز غير كاف، داعياً إلى ضرورة فتح المعبر بشكل كامل ودون أي قيود وبشكل دائم.

وفيما يتعلق بمدى اهتمام الحكومة المقالة بالمؤسسات الإعلامية قال عوض: "الإعلام من أهم الوسائل الضاغطة في المرحلة الحالية، وهو منبر من المنابر الأساسية في العمل الفلسطيني الداخلي خاصة في قطاع غزة"، مشيراً إلى أن الحدث إذ لم يباشره الإعلام لن يكون له دلالاته على المواطن الفلسطيني أو على المحور العربية والإسلامي.

ولفت إلى أن للإعلام دور أصيل، وأنه فرض نفسه في المرحلة الحالية، وهو أحد الوسائل الأساسية في التعامل مع هذه المرحلة، مشددا على أن حكومته تحتاج إلى هذا المنبر لإيضاح موقفها وإنجازاتها وفعاليتها والتواصل بينها وبين الشعب والتأكيد على أن إرادة الشعب في هذه المرحلة قوية.

وأضاف "أهدافنا لم تتغير بتغير وسائل الضغط على الشعب الفلسطيني وعلى الحكومة الفلسطينية، فالحصار منذ 60 عاماً وهو موجودة بأشكال مختلفة والشعب صامد، ومع اشتداد الحصار في هذه المرحلة فهو مازال صامدا"، ملفتا إلى أن الهدف من الحصار ليس إيقاف مقاومة فقط، ولكن يهدف لإنهاء مشروع بالكامل، من هنا ندرك أهمية الإعلام في التصدي لذلك".