وفاة 36 مواطناً خلال آب- تقرير حقوقي يرصد تراجعاً ملحوظاً في حماية حقوق الانسان الفلسطيني

رام الله- معا- أكدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" حدوث تراجع ملحوظ في حماية حقوق الإنسان خصوصاً في قطاع غزة، وما نتج عنه من زيادة حالات القتل والوفاة نتيجة الإفراط في استخدام القوة.

وأكد تقرير الهيئة المتعلق برصد الانتهاكات الواقعة على حقوق الإنسان والحريات
في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية آب 2008, تزايد حالات الاعتداء على الجمعيات في قطاع غزة والضفة الغربية، من إغلاق أو مصادرة موجودات أو استبدال الهيئات إدارية, وتزايد حالات الاعتقال التعسفي دون مراعاة لأحكام القانون الأساسي وقانون الإجراءات الجزائية، حيث طالت تلك الحالات أشخاصاً في قطاع غزة والضفة الغربية.

فيما يلي تفاصيل تلك الانتهاكات حسب ما وردت في تقرير الهيئة, الذي تلقت "معا" نسخة عنه:
أولاً: الحق بالحياة والسلامة الشخصية:
رصدت الهيئة خلال شهر آب وفاة (36) شخصاً في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، من بينها وفاة 15 شخصا نتيجة الاستخدام المفرط للقوة في أحداث الشجاعية، أما بقية الحالات فكانت على النحو التالي: 10 وفيات في انهيارات لأنفاق ومباني، وحالتان في ظروف غامضة، و6 حالات على خلفية شجارات عائلية، وحالة واحدة على خلفية ما يسمى بشرف العائلة،وحالتان بعد قيام قوات الأمن بحملة أمنية في قرية جبع. وبالمقارنة مع الشهر المنصرم الذي توفي فيه (21) شخصاً، نجد أن هناك تزايداً ملحوظاً في حالات الوفاة، ما يعنى تراجعاً في حماية حق الإنسان بالحياة. فيما يلي تفصيلاً للحالات السالفة الذكر:

1- حالات الوفاة على خلفية الاستخدام المفرط للقوة:
وقد برز في هذا المجال ما قامت به قوة كبيرة من الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة المقالة، وعناصر مسلحة تابعة لحركة حماس، بتاريخ 2/8/2008، بتنفيذ حملة واسعة في حي الشجاعية شرق غزة، ضد المطلوبين والفارين لدى عائلة حلّس "حسب وزارة الداخلية في الحكومة المقالة"، وقد استخدمت خلال تلك العملية الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية، وحدثت مواجهة مع العائلة المستهدفة استمرت حوالي 12 ساعة متواصلة، وقد نتج عن تلك العملية وفاة 13 موطناً من عائلة حلس واثنين من أفراد الشرطة، وإصابة ما يزيد على مائة شخص بجروح مختلفة، وهروب عدد يقدر بالعشرات إلى إسرائيل. والوفيات هم على النحو التالي:

- المتوفون خلال تنفيذ الحملة بتاريخ 2/8/2008 وليد بكر حلس 18عاماً، محمد عامر حلس 25 عاماً، شعبان فايق حلس 20 عاماً، عبد الله فضل حلس 22 عاماً، شريف حامد حلس 22 عاماً، مهند زياد حلس 21 عاماً، أدهم بسام حلس 19 عاماً، خالد عمر حلس 22 عاماً، فايق أسعد مرشود 25 عاماً، أحمد خليل النخالة30 عاماً، ويعمل شرطي، سامي منصور أبو عاصي 22 عاماً، ويعمل شرطي.

- المتوفون نتيجة جراح أصيبوا بها أثناء الحملة: سامح حمدي حلس 18 عاماً، بتاريخ 4/8/2008 شحدة محمد حلس 63 عاماً، بتاريخ 6/8/2008 محمد فرج حلس 34 عاماً، بتاريخ10/8/2008 شريف أسعد حلس 18 عاماً بتاريخ 15/8/2008.

2. حالات الوفاة على خلفية الشجارات والخلافات العائلية والثأر والقتل الخطأ: توفي نتيجة تلك الشجارات والخلافات العائلية والثأر (8) مواطنين، ووفقاً لرصد وتوثيق الهيئة ظهرت على النحو التالي:

- توفي بتاريخ 9/8/2008 المواطن مهدي رمضان دعنا (22) عاماً، من مدينة الخليل وذلك نتيجة إصابته بعدة أعيرة نارية، في شجار بين أفراد العائلة على ملكية جهاز حاسوب، وتم إلقاء القبض من على الجاني وهو ألان موقوف في مركز أصلاح وتأهيل الظاهرية على ذمة القضية.

- توفي بتاريخ 3/8/2008 المواطن زعل إبراهيم صلاح (50) عاماً من قرية (العقبان) قضاء بيت لحم، نتيجة ضربه بآلة حادة وذلك في شجار وقع بين أفراد العائلة على خلفية مشاكل أسرية قديمة، تم ألقاء القبض على الجاني وعدد آخر من أشقائه من قبل شرطة محافظة بيت لحم، وهم ما زالوا موقوفين على ذمة القضية.

- توفي بتاريخ 20/8/2008 المواطن بسام عبد الكريم عزموطي عاماً من سكان خربة عابا جنين، أثر تعرضه للضرب على رأسه بآلة حادة وذلك في شجار عائلي.

- توفيت بتاريخ 26/8/2008 المواطنة وائلة محمود الحلبي 27 عاماً، من البريج بمحافظة الوسطى، أثر إصابتها بعدة أعيرة نارية في العنق، وذلك على خلفية شجار بين عائلتين.

- توفي بتاريخ 2/8/2008 المواطنان مصطفى عبد الكريم بشارات 16 عاماً وغسان طه بشارات 24 عاماً، وكلاهما من قرية جبع بمحافظة رام الله والبيرة، نتيجة إصابتهما بأعيرة نارية في مناطق متفرقة من جسديهما بعد قيام الأجهزة الأمنية الفلسطينية بحملة أمنية في القرية.

- توفي بتاريخ 5/8/2008 المواطن غازي عبد الله الدهشان 45 عاماً، من حي الزيتون بغزة متأثراً بجراحه التي أصيب بها بتاريخ 3/8/2008 إثر إصابته بعيار ناري في الفخذ الأيسر، وقد وقعت الإصابة بالخطأ نتيجة خروج عيار ناري من سلاح أحد أفراد الشرطة أثناء تواجده في المكان لاعتقال أحد الأشخاص.

- توفي بتاريخ 21/8/2008 المواطن أحمد موسى احميدان القدرة 37 عاماً من مدينة خانيونس، أثر إصابته بعيار ناري طائش في الصدر، أثناء تواجده في محل للفواكه يقع مقابل مستشفى الهلال بحي الأمل بخانيونس، وحسب معلومات الهيئة أنه كان يسمع في حينه أصوات إطلاق نار كثيف آتية من جهة المحررات غرب خانيونس، والتي تقع فيها مواقع للتدريب تابعة للفصائل وتبعد عن المكان حوالي 1500 متر.

2. الوفاة على خلفية ما يسمى شرف العائلة:
توفيت بتاريخ 30/8/2008 المواطنة هالة حسين كوارع 23 عاماً، من سكان مدينة خان يونس، وحسب معلومات الهيئة أن والد الفتاة حسين مصطفى كوارع 64 عاماً، قام بقتلها على خلفية ما يسمى شرف العائلة، ودفنها في غرفة مهجورة بالمنزل، ولدى توجه الشرطة إلى المنزل المذكور والحفر في المكان وجدوا جثة الفتاة مكبلة الأيدي والأرجل، كان فمها مغلقا بلاصق صمغي، وقد قامت الشرطة باعتقال أربعة من أشقاء الفتاه إضافة إلى والدها للتحقيق معهم حول القضية. إلى جانب ذلك هناك حالتي وفاة لفتاتين في ظروف غامضة في الضفة الغربية.

3. الإصابة نتيجة سوء استخدام السلاح
وقعت عدة حوادث نتيجة سوء استخدام السلاح، أدت إلى إصابة عدد من المواطنين، وهذه الحوادث وفقاً لرصد وتوثيق الهيئة كانت على النحو التالي:

- بتاريخ 9/8/2008 أصيب المواطن رامي جمال حسونة، 23 عاماً من غزة، برصاصتين في الساق والفخذ، أثر إطلاق النار من أحد أفراد كتائب عز الدين القسام التابعة لحماس، وحسب معلومات الهيئة أن مطلق النار منع المواطنين من نقل المصاب إلى المستشفى لإسعافه، يذكر أن المواطن المصاب عضو في حركة فتح.

- بتاريخ 15/8/2008 أصيب المواطن خالد مروان أبو زايدة 22 عاماً من مدينة جباليا برصاصة في القدم، أثناء عودته إلى منزله، حيث اعترضه شخصان ملثمان وأطلق احدهما النار باتجاهه، وتم نقله إلى المستشفى، وفتحت الشرطة تحقيقاً بالحادث، يذكر أن المصاب من عناصر جهاز الأمن الوقائي سابقاً.

- بتاريخ 16/8/2007 أصيب المواطن مازن طاهر حسين 35 عاماً من سكان غزة، اعترضه ثلاثة مسلحين واختطفوه إلى جهة مجهولة، وقاموا بالاعتداء عليه بآلة حادة ما أدى إلى إصابته بعدة كسور في جسده، وتم نقله إلى المستشفى، وفتحت الشرطة تحقيقاً بالحادث، يذكر أن المصاب أحد مبعدي كنيسة المهد في بيت لحم إلى غزة.

4. التعذيب أثناء التوقيف - المعاملة القاسية والمهينة.
تنظر الهيئة بخطورة بالغة إلى استمرار قيام الأجهزة الأمنية بانتهاك حق الموقوفين والمحتجزين بسلامتهم البدنية، وتعتبر الهيئة كل أشكال سوء المعاملة والتعذيب التي تمارسها الأجهزة الأمنية في قطاع غزة والضفة الغربية، أعمالاً محظورة يجب تحريمها ومعاقبة مرتكبيها باعتبارها أعمالا مجرمة. فقد استمرت الهيئة خلال شهر آب والأشهر التي سبقته في تلقي شكاوى يدعي مقدموها تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة من قبل الأجهزة الأمنية، سواء العاملة في الضفة الغربية أو التابعة للسلطة القائمة في قطاع غزة.

فق تلقت الهيئة في الضفة الغربية خلال شهر تموز (15 ) شكوى من مواطنين يدعون فيها تعرضهم للتعذيب أثناء توقيفهم أو التحقيق معهم.

وفي قطاع غزة تلقت الهيئة (7) شكاوى من مواطنين يدعون تعرضهم للتعذيب.

ثانياً: الحق في إجراءات قانونية عادلة ويشمل هذا الحق الاعتقال التعسفي - الاعتقال على خلفية سياسية.

ما زالت الهيئة تنظر بخطورة لاستمرار حالات الاعتقال التعسفي والاعتقال على خلفية سياسية، وذلك دون إتباع الإجراءات القانونية في عملية التوقيف، ما شكل نوعاً من حجز الحرية الشخصية دون مسوغ قانوني، فقد تم إسقاط أحد أبرز حقوق المواطنين المحتجزين في ضرورة عرضهم على قاضيهم الطبيعي (القضاء العادي)، ما شكل مخالفة جسيمة للقانون الأساسي الفلسطيني وقانون الإجراءات الجزائية نظراً لاستمرار الأجهزة الأمنية بالتوقيف على ذمة القضاء العسكري.

وفي هذا الصدد، تلقت الهيئة في قطاع غزة (56) شكوى ضد وزارة الداخلية في الحكومة المقالة، وقد ادعى المواطنون من خلال هذه الشكاوى قيام الأجهزة الأمنية (الأمن الداخلي أو الشرطة)، باعتقالهم دون إتباع الإجراءات القانونية العادلة، أثناء عمليات الاعتقال، وفي مقدمتها الاعتقال دون مذكرة توقيف من جهة الاختصاص، أو دون صدور مذكرة تفتيش للمنازل، وكذلك عدم تسهيل زيارات لعائلات الموقوفين، خصوصاً لدى مركز توقيف جهاز الأمن الداخلي/ السرايا، وعدم عرض الموقوفين على الجهات القضائية في الوقت المحدد قانوناً.

أما في الضفة الغربية، فقد سجلت الهيئة خلال شهر آب من العام 2008، ( 76) شكوى تلقتها ضد الأجهزة الأمنية، يدعي فيها المشتكون عدم مراعاة الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية الصحيحة في اعتقالهم أو توقيفهم.

وتنظر الهيئة بخطورة أكبر وقلق كبير من قيام عناصر من كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس بعمليات الاعتقال للمواطنين وحجزهم في أماكن غير المحددة قانوناً للتوقيف، وتعرضهم داخلها للتعذيب والمعاملة المهينة.

ثالثاً: حرية الرأي والتعبير وحرية التجمع السلمي:

لا زال الاعتداء على حرية الرأي والتعبير وحرية التجمع السلمي في أراضي السلطة الوطنية مستمراً، سواءً في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، فقد تعددت صور وأشكال هذه الانتهاكات والتعديات، منها منع تنظيم الاعتصام والتجمعات السلمية ومنع الصحفيين من تغطية تلك الاعتصام والمسيرات، إضافة إلى اعتقال عدد من الصحفيين والكتاب والأكاديميين، وفي هذا الصدد سجلت الهيئة خلال شهر آب من العام 2008 عدداً من الاعتداءات على التجمعات السلمية وعلى الصحفيين كان من أبرزها:

- منذ تاريخ 28/7/2008 وحتى تاريخ اليوم، لا تزال وزارة الداخلية في الحكومة المقالة، تمنع صحيفتي الأيام والحياة الجديدة من التوزيع في قطاع غزة، وحسب الوزارة أن قرار المنع جاء نتيجة عدم الحيادية في تغطية حادثة التفجير على شاطئ غزة.

- بتاريخ 2/8/2008 منعت قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة المقالة الصحفيين من التغطية الإعلامية لأحداث حي الشجاعية التي استمرت حوالي 12 ساعة متواصلة، وبعد انتهاء الأحداث تم الإعلان عن المنطقة منطقة عسكرية مغلقة مدة ثلاثة أيام.

- بتاريخ 2/8/2008 اقتحمت الشرطة التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة المقالة إذاعة صوت الشعب المحلية بغزة وأوقفوا بثها وتم إغلاقها، وحسب معلومات الهيئة أن الإغلاق جاء على خلفية تغطية المحطة لأحداث الشجاعية بغزة، وقد تم إعادة تشغيلها بتاريخ 5/8/2008.

- بتاريخ 26/8/2008 منع جهاز الأمن الداخلي التابع لوزارة الداخلية في الحكومة المقالة عقد لقاء حول (حرية الحق في التجمع في فلسطين)، الذي نظمته مؤسسة أمان في قاعة الهلال الأحمر في خان يونس، وحسب معلومات الهيئة أن قرار المنع جاء بحجة عدم الحصول على ترخيص، وقام أفراد جهاز الأمن الداخلي باعتقال 7 من الحضور من أمام المبنى وتم احتجازهم في مقر الأمن الداخلي غرب خانيونس لمدة ساعتين دون أن يتم التحقيق معهم حول أي قضية.

- بتاريخ 3/8/2008 منعت الشرطة التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة المقالة مسيرة دعت إليها هيئة العمل الوطني في رفح، وذلك رفضاً للاعتقال السياسي في شطري الوطن والمطالبة ببدء الحوار الوطني، وحسب معلومات الهيئة قامت الشرطة باعتقال ثمانية مواطنين، وتم تحويلهم إلى مركز شرطة رفح، كما قامت بالاعتداء بالضرب على بعض المتواجدين في المكان.

- استمرار توقيف الصحفي عوض الرجوب على ذمة هيئة القضاء العسكري لدى جهاز الأمن الوقائي منذ اعتقاله بتاريخ 29/7/2008، إلى أن تم الإفراج عنه نهاية شهر آب 2008 بعد صدور قرار من محكمة العدل العليا.

رابعاً: الاعتداء على الجمعيات:
استمر الحال في قطاع غزة بخصوص الجمعيات على ما هو عليه في شهر 7/2008، فقد بقيت أكثر من 200 جمعية وهيئة أهلية مغلقة، بقرار من وزير الداخلية في الحكومة المقالة، رغم إعلان الوزارة إعادة فتح 70 منها، ولكن وفقاً لتوثيق الهيئة، تبين أن الوزارة لم تسلم المسؤولين عن تلك الجمعيات أي موجودات تخصهم، وعليه يستمر إغلاق تلك الجمعيات للشهر الثاني على التوالي.

وفي الضفة الغربية، قام وزير الداخلية وعدد من الأجهزة الأمنية بإصدار عدد من القرارات بحق عدد من الجمعيات والتي تضم عيادات طبية ومدارس وغيرها، و تركزت تلك القرارات في محافظات الخليل وبيت لحم وأريحا وطولكرم، وقد تنوعت تلك القرارات بين الإغلاق ومصادرة الموجودات أو استبدال هيئات إدارية وذلك على النحو التالي:

إغلاق الجمعيات الخيرية منها:

- بتاريخ 4/8/2008 صدر قراراً مكتوباً عن وزير الداخلية يقضي بإغلاق مركز الأنوار للثقافة والفنون في بلدة دورا بمحافظة الخليل، بحجة أن المركز مخالف للمادة (46) من قانون الجمعيات الخيرية، نظراً لممارسته العمل السياسي، وذلك وفق ما جاء في نص قرار الإغلاق، علماً أن المركز قد تأسس في العام 2005 وحاصل على جميع التراخيص اللازمة لعمله من وزارتي الثقافة والداخلية ولم يسجل بحقه أي مخالفة مالية أو أدارية.

- بتاريخ 6/8/2008 أغلق جهاز المخابرات العامة في محافظة الخليل مركز تفوح للثقافة والفنون والذي أسس في العام 1996، وتمت مصادرة محتوياته، وتوقيف رئيس المركز وأمين سر المركز لدى جهاز المخابرات لمدة يومين قبل أن يفرج عنهما، وذلك رغم أن المركز قد أجرى انتخابات لاختيار الهيئة الإدارية بتاريخ 10/12/2007، وبحضور ممثل عن وزارة الداخلية ومندوب عن وزارة الثقافة تنفيذاً لقرار وزير الداخلية في تصويب أوضاع تلك المراكز بعد سيطرت حماس على قطاع غزة.

- بتاريخ 6/8/2008 قام جهاز المخابرات العامة في محافظة الخليل (بإغلاق مدرسة الأقصى للأيتام التابعة للجمعية الخيرية الإسلامية فرع بيت أولا) وتمت مصادرة ثلاثة باصات وسيارة من نوع (فورد) تتبع للمدرسة، وهي تستخدم لنقل الطلبة والبالغ عددهم حوالي (420) طالب/ة أغلبهم من الأيتام القاطنين في قرى غرب الخليل، تجدر الإشارة إلى أن المدرسة حاصلة على جميع التراخيص اللازمة لممارسة عملها، وأن قرار الإغلاق جاء مكتوب بخط اليد على ورقة تحمل ترويسة جهاز المخابرات العامة.

- بتاريخ 6/8/2008 قامت قوة عسكرية من قوات الأمن الفلسطيني بإغلاق جمعية الظاهرية الخيرية، أخبروا الطبيب المناوب في العيادة أن الجمعية مغلقة دون معرفة الأسباب أو إبراز أي قرار مكتوب يعلل سبب الإغلاق، علماً أن الجمعية أنشئت في العام 1971 وحاصلة على جميع التراخيص اللازمة من قبل وزارة الداخلية، وهي عضو اتحاد الجمعيات الخيرية في محافظة الخليل، وتمت مصادرة محتويات الجمعية دون وجود محضر ضبط بالمحتويات المصادرة وفق الأصول القانونية.

- بتاريخ 7/8/2008 أغلق جهاز المخابرات العامة جمعية بيت أمر لرعاية الأيتام والتي تأسست في العام 1999، تمت مصادرة جميع محتوياتها دون تحرير محضر ضبط بالمحتويات المصادرة، كما تم إبلاغ موظفي الجمعية والمدرسة، بقرار إغلاق المؤسستين بأنهما، دون وجود إشعار مكتوب بالقرار المذكور، علماً انه قد أجريت انتخابات للهيئة الإدارية وذلك في شهر آذار من العام 2008 وبحضور ممثل من وزارة الداخلية والشؤون الاجتماعية وبحضور ممثل عن لجنة الانتخابات المركزية.

- بتاريخ 20/8/2008 أغلق جهاز الأمن الوقائي جمعية الإصلاح في مدينة أريحا، والتي تقدم الخدمات الطبية والاجتماعية للمواطنين في المدينة، وتم خلال العملية مصادرة موجودات الجمعية ووضع اللحام على أبوابها.

- بتاريخ 23/8/2008 اقتحم أفراد من جهاز المخابرات في طولكرم جمعية تنمية الأم والطفل وهي تمثل مقار لها اختصاصات مختلفة، مثل مقر الروضة، ومقر الإدارة، ومقر تصنيع الأغذية، وقد تمت مصادرة محتويات المقر بالكامل، علماً أنه لم يصدر أي قرار بالإغلاق.

الإجراءات "التعسفية" التي شملت تعيين هيئات إدارية جديدة بقرار من وزير الداخلية وهي:

- بتاريخ 18/8/2008 اقتحمت قوة مشتركة من جهازي الأمن الوقائي والمخابرات العامة في محافظة الخليل، جمعية دورا الإسلامية لرعاية الأيتام، والتي تضم مدرسة أساسية فيها (350) طالباً، وبيت أيتام داخلي يضم (40) طالباً يتيماً، كما وتضم صندوق لكفالات الأيتام والأسر الفقيرة، حيث تم حل اللجنة الإدارية القديمة بقرار من وزير الداخلية وتعيين لجنة إدارية جديدة مكونة من سبعة أشخاص، علماً أن الهيئة الإدارية القديمة منتخبة بتاريخ 5/12/2007، وتنتهي مدتها القانونية بتاريخ 5/12/2009.
- بتاريخ 19/8/2008 حضرت قوة عسكرية من جهاز الأمن الوقائي والمخابرات العامة والشرطة وممثل عن مكتب داخلية الخليل، إلى مقر الجمعية الخيرية الإسلامية لرعاية الأيتام في بلدة يطا والتي تضم مدرستين، واحدة للذكور وأخرى للإناث وتضم روضة للأطفال وحضانة ومستوصف صحي ومزرعة للأغنام، تم إعلام رئيس الجمعية بقرار وزير الداخلية الصادر بتاريخ 17/8/2008 القاضي بحل الهيئة الإدارية القديمة وتعيين لجنة إدارية تحضيرية مؤقتة جديدة مكونة من سبعة أشخاص لإدارة الجمعية، علماً أن الهيئة الإدارية القديمة تم انتخابها بتاريخ 23/11/2007.

- بتاريخ 21/8/2008 قدمت قوة عسكرية فلسطينية مؤلفة من حوالي (30) عنصر إلى مقر الجمعية الخيرية الإسلامية فرع الشيوخ، وذلك أثناء الدوام الرسمي واخبروا الموظفين بالجمعية بقرار وزير الداخلية القاضي بحل الهيئة الإدارية للجمعية، وتعيين هيئة إدارية جديدة مكونة من سبعة أشخاص اثنين منهم استنكفوا عن قرار التكليف الصادر من وزير الداخلية دون إبداء الأسباب، علماً أن إدارة الجمعية السابقة لم تحصل على نسخة مكتوبة من قرار الوزير.

خامساً: الاعتداءات على المؤسسات العامة، والأملاك العامة والخاصة:

رصدت الهيئة الحالات التالية من الاعتداء التالية على المؤسسات العامة والأملاك الخاصة والعامة:

- بتاريخ 26/8/2008 انفجرت عبوة ناسفة داخل قاعة للمحاضرات تقع في الدور الرابع من مبنى كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة الأزهر بغزة، وقد أسفر الانفجار عن وقوع أضرار بالمبنى، وفتحت الشرطة تحقيقاً بالحادث.

- بتاريخ 7/8/2008 تمت مداهمة مطبعة لجين في مدينة الخليل من قبل قوة تتبع لجهاز الأمن الوقائي، وتمت مصادرة محتوياتها من أجهزة حاسوب وأقراص مدمجة، وغيرها، مما تسبب في توقف عمل الطبعة المذكورة علماً أن المطبعة ملكية خاصة.

- بتاريخ 7/8/2008 تم مداهمة مطبعة الهدى من قبل قوة عسكرية تتبع لجهاز الأمن الوقائي في مدينة الخليل، وتم مصادرة جهاز حاسوب خاص بعمل المطبعة حيث تمت إعادته لصاحب المطبعة في وقت لاحق وتم إخباره أن المطبعة غير مغلقة.

- بتاريخ 23/8/2008 تم اقتحام مقر النادي الاجتماعي الرياضي من قبل أفراد جهاز المخابرات في طولكرم، وتمت مصادرة محتوياته من أثاث وأدوات مطبخ وطاولة تنس، وذلك بعد أن كسروا الباب الرئيسي.

- بتاريخ 17/8/2008 تم اقتحام مقر الإغاثة الإنسانية في طولكرم من قبل أفراد من جهاز المخابرات، وهي مؤسسة مرخصة ومقرها الرئيسي في داخل الخط الأخضر، وقد صادرت محتويات المكتب والأثاث المكتبي، ولكن بعد تدخل إدارة المؤسسة من داخل الخط الأخضر تم إعادة جميع الإغراض المصادرة.

- بتاريخ 10/8/2008 قامت قوات من الأمن الوقائي بإغلاق مطبعة مؤسسة نابلس الفنية، بقرار صادر عن جهاز الأمن الوقائي، وتم كذلك اعتقال صاحبها بلال عورتاني، بحجة تلقيه دعم مالي من حماس.

- بتاريخ 10/8/2008 قامت قوات من الأمن الوقائي بإغلاق مطبعة إيثار، بقرار من جهاز الأمن الوقائي، كذلك تم اعتقال صاحبها جهاد يعيش، بحجة تلقيه دعم مالي من حماس.

- بتاريخ 20/8/2008 قام أفراد من الأمن الوقائي بمداهمة شركة عالم المستقبل في مدينة نابلس وهي شركة حاسوب تعمل منذ 15 عاماً، وقاموا بتفتيش الشركة وصادروا جهازي حاسوب و12 كرتونة تحتوي على فواتير ومراسلات وعروض أسعار وكل ما يتعلق بأعمال المكتب، وأفاد فايز البشتاوي أحد الأشقاء الثلاثة المسئولين عن الشركة بأنه في الوقت الذي كان فيه الوقائي في الشركة، ذهبت قوات أخرى وفتشت بيوت كل من فايز وقاسم وحسان ووالدهم، ونقلوا إلى مقر الوقائي في جنيد حيث أفرجوا عنهم في ساعات المساء. وأبلغ الوقائي أصحاب الشركة بأنها مغلقة بقرار من إدارة الوقائي بسبب انتمائهم لحماس وقاموا بإغلاقها بالقفل.

سادساً: عدم تنفيذ قرارات المحاكم (العدل العليا الفلسطينية):

ما زالت الأجهزة الأمنية تماطل أو تتباطأ في الإفراج عن معتقلين، أصدرت محكمة العدل العليا قرارات بالإفراج عنهم لعدم قانونية إجراءات اعتقالهم كونهم مدنيين وعرضوا على هيئة القضاء العسكري، الجهة غير المختصة في هذا المجال.
وفي هذا الصدد رصدت الهيئة الحالات التالية:

- مازال جهاز الأمن الوقائي في مدينة رام الله ممتنع عن الإفراج عن المواطن عبد الباسط محمد معطان 35 عاماً، والمعتقل منذ تاريخ 7/8/2008، رغم إصدار محكمة العدل العليا قراراً بالإفراج عنه بتاريخ 28/8/2008، وحتى تاريخ إعداد هذا التقرير لم يتم الإفراج عنه.

- مازال جهاز الاستخبارات العسكرية في مدينة سلفيت ممتنع عن الإفراج عن المواطن مؤيد يوسف عساف 32 عاماً، والمعتقل لديهم منذ تاريخ 4/8/2008، رغم إصدار محكمة العدل العليا قراراً بالإفراج عنه بتاريخ 28/8/2008، وحتى تاريخ إعداد هذا التقرير لم يتم الإفراج عنه.

- ماطل جهاز الأمن الوقائي في مدينة الخليل بالإفراج عن المواطن عبد العال عبد القادر الفروخ والموقوف لديهم منذ تاريخ 31/7/2008، رغم صدور قرار عن محكمة العدل العليا بتاريخ 21/8/2008 يقضي بالإفراج عنه، ورغم ذلك لم يقم جهاز الأمن الوقائي بتنفيذ القرار المشار إليه إلا بتاريخ 25/8/2008.

- ماطل جهاز الأمن الوقائي في مدينة الخليل بالإفراج عن المواطن معتز محمد الجعبة والموقوف لديهم منذ تاريخ 31/7/2008، رغم صدور قرار عن محكمة العدل العليا بتاريخ 21/8/2008 يقضي بالإفراج عنه، ورغم ذلك لم يقم جهاز الأمن الوقائي بتنفيذ القرار المشار إليه إلا بتاريخ 25/8/2008.

- بتاريخ 21/8/2008 صدر قرار عن محكمة العدل العليا يقضي بالإفراج عن المواطن والموقوف منذ تاريخ 9/8/2008، بموجب قرار صادر عن هيئة القضاء العسكري، ورغم ذلك لم يقم جهاز الأمن الوقائي بالخليل بتنفيذه إلا بتاريخ 25/8/2008.

سابعاً : الحق بالإضراب:
تؤكد الهيئة على أن الإضراب حق مكفول بموجب القانون، مع ضمان تسيير المرافق العامة بانتظام، وقد رصدت الهيئة التالي:

- بتاريخ 24/8/2008 أعلن الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين عن الإضراب عن العمل مدة خمسة أيام، احتجاجاً على إجراءات كانت قد اتخذتها وزارة التربية والتعليم في الحكومة المقالة بشأن تنقلات للمعلمين، وتنفيذا لقرار الاتحاد العام امتنع عدد كبير من المعلمين في محافظات غزة عن التوجه إلى أماكن عملهم، وعلى أثر ذلك أعلنت الوزارة في غزة عن نيتها بمعاقبة منفذي الإضراب، وحسب معلومات الهيئة، وفي خطوة هي الأخطر، قامت عناصر من الأجهزة الأمنية، وعناصر من حركة حماس، باعتقال عدد من مدراء المدارس في محافظات غزة مدة ساعات، وتم تهديدهم في حال التزموا بالإضراب، وأجبروا على التوقيع على تعهدات بالالتزام بقرارات الحكومة الشرعية.

- بتاريخ 27/8/2008 أعلنت نقابة المهن الطبية والصحية مع نقابة الموظفين العموميين عن إضراب يبدأ من 30/8/2008 حتى 2/9/2008، وتنفيذا لذلك بدأ الموظفون المعنيون بالإضراب عن العمل، وحسب معلومات الهيئة انه تم إعلان حالة طوارئ في المستشفيات، في حين قام جهاز الأمن الداخلي باستدعاء عدد من قادة فتح النقابيين، وحجزت بعضهم في مقر الجهاز في المشتل مدة 24 ساعة، وتم إجبارهم على التوقيع على تعهد بالالتزام بقرارات الحكومة الشرعية.