المبادرة الوطنية تدعو لحماية حرية التعبير والتنظيم الديمقراطي وحق الاحتجاج السياسي

رام الله- معا- قالت المبادرة الوطنية الفلسطينية: "إن حالة الانقسام التي ما زالت قائمة بين الضفة الغربية وقطاع غزة والغياب القسري للمؤسسات التشريعية والقضائية وحصر السلطة بالكامل في يد السلطة التنفيذية يحمل في طياته مخاطر شاملة على القواعد والاسس الديمقراطية المطلوبة في النظام السياسي، وقد فتح الباب لاعتداءات غير مقبولة على النظام السياسي وحرية التعبير والتنظيم والاحتجاج".

وأعربت المبادرة عن استنكارها "لما قامت به اجهزة الامن في قطاع غزة من اعتداء على اعتصام سلمي لمعلمين عبروا اساسا عن موقف وحدوي بدعوتهم الى تحييد العملية التعليمية عن النزاعات السياسية من منطلق المصلحة العامة للشعب الفلسطيني".

وقالت: "إن هذا الاعتداء والتبريرات التي قدمت له غير صحيحة وغير مقبولة، فالادعاء بان تنظيم اجتماع احتجاجي او تعبيري يحتاج الى ترخيص سواء في القطاع او الضفة يتعارض مع القانون الاساسي الذي يعترف به الجميع كاساس لتنظيم عمل السلطة الفلسطينية".

وأضافت "ان القانون واضح اذ ينص على ان المطلوب هو اشعار أجهزة الامن وليس الحصول على ترخيص منها، وحيث ان الاشعار قد تم فان الاجتماع الاحتجاجي كان شرعياً وان الاعتداء عليه كان غير قانوني".

ودعت الاجهزة الامنية التابعة للحكومة المقالة الى وقف مثل هذه الممارسات والتراجع عن الخطأ الذي حدث واعادة الاعتبار فوراً لمن تعرضوا للاذى.

ودعت الجميع الى بذل كل جهد ممكن لحماية حرية التعبير والتنظيم الديمقراطي وحق الاحتجاج السياسي كاسس رئيسية لحقوق الانسان والديمقراطية.

وأكدت على أن الاسراع في انهاء حالة الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية ودور المجلس التشريعي باعتباره رقيباً على السلطة التنفيذية، هو الشرط الحيوي لحماية النظام الديمقراطي والتمهيد لاجراء انتخابات ديمقراطية للرئاسة والمجلس التشريعي في أسرع وقت ممكن.