تقرير اممي: إنهاء سياسية الإغلاق الإسرائيلية ليست كافية لتحسن الاقتصاد الفلسطينى

القاهرة -معا- أكد تقرير منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية /الاونكتاد/( حول المساعدة المقدمة للشعب الفلسطينى لعام 2008) أن إنهاء سياسة الإغلاق المفروضة على الأراضى الفلسطينية المحتلة والإصلاحات المؤسسية وخطط التنمية والدعم المقدم من المانحين هى شروط ضرورية لتحقيق انتعاش للاقتصاد الفلسطينى ألا أنها ليست كافية فى حد ذاتها لوضع الاقتصاد الفلسطينى على مسار التنمية المستدامة.

جاء ذلك فى استعراض للتقرير قام بهفتحى الدبابى المدير بالإنابة للمكتب
الإعلامى للأمم المتحدة بالقاهرة اليوم الاثنين من مقر المكتب.

وشدد التقرير على ضرورة تمكين السلطة الفلسطينية عن طريق إتاحة حيز كامل
لتحقيق رؤية التنمية الفلسطينية موضحا أن حيز السياسات العامة المتاح حاليا لا
يسمح بما هو أكثر من تخصيص موارد عامة محدودة وغير مؤكدة وهو يقل إلى حد كبير عن أدوات السياسات الضريبية والنقدية والتجارية وأسعار الصرف والعمالة.

وقال أن السلطة الفلسطينية منذ إنشائها تضع وتنفذ خططا للتنمية والإصلاح كان
أحدثها الخطة الفلسطينية للإصلاح والتنمية فى الفترة من عام 2008 إلى عام 2010
وقد لقيت هذه الخطة استحسانا من الأوساط المانحين فى مؤتمر باريس فى ديسمبر الماضى حيث بلغت إجمالى التعهدات 7 مليار دولار.

وطالب التقرير من المجتمع الدولى أن يكثف من دعمه للجهود الرامية إلى تمكين
السلطة الفلسطينية وتزويدها بأدوات السياسية الاقتصادية الضرورية لتحقيق
التنمية المستديمة للاقتصاد الفلسطينى مضيفا أن الاقتصادى الفلسطينى حقق نموا فى الفترة من عام 1994 إلى عام 1999 حيث نما الناتج الإجمالى المحلى بمعدل سنوى بلغ متوسطه 5ر8 فى المائة ولكن سرعان ما توقف عام 2000 .

وأوضح أن عام 2000 كان بمثابة نقطة تحول فى الأراضى الفلسطينية المحتلة حيث
شهدت انطلاقة الانتفاضة الفلسطينية وأعقبها توسيع لسياسية الإغلاق الإسرائيلية
وغيرها من التدابير التى تقيد حركة الأشخاص والبضائع وهى تشكل أحد العوامل
تدميرا للاقتصاد الفلسطينى.

وذكر تقرير الاونكتاد أن أحد العوامل المعرقلة لامكانيات نمو الاقتصاد الفلسطينى
هو بناء الجدار الفاصل منذ عام 2002 والذى أنجز الآن بنسبة 60 فى المائة الذى قضم مساحات من الأرض فى الضفة الغربية ويطوق بالكامل العديد من مدنها بالاَضافة إلى نظام التصاريح الصارم الذى يفرض قيود على المنتجين والمزارعين والعمال إلى أماكن عملهم.

وأضاف أن الاقتصاد الفلسطينى أصيب بحالة من الركود فى عام 2007 بعد أن سجل
تراجعا بحوالى 5 فى المائة فى عام 2006 وقد ترتب عليه انخفاض نصيب الفرد من
الناتج الإجمالى المحلى حيث تراجع إلى 60 فى المائة عن المستوى الذى بلغ عام
1999 بالاضافة إلى زيادة معدلات البطالة إلى 29 فى المائة عام 2007 بالمقارنة
بنحو 21 فى المائة عام 1999.

ونوه إلى أن معدلات البطالة أعلى بكثير فى قطاع غزة المعزول حيث بلغ 2ر35 فى
المائة عام 2007 بالمقارنة بنحو 5ر24 فى المائة فى الضفة الغربية ويفرض تراجع
فرص العمل ضغوطا على السلطة الفلسطينية فى اتجاه التوسع فى فرص عمل بالقطاع العام .

وأوضح أن ارتفاع معدلات البطالة وتأكل القاعدة الانتاجية وسياسية الإغلاق
الإسرائيلية نتج عنها استمرار الفقر وانتشاره واتسعت الفجوة بين الضفة الغربية
وقطاع غزة حيث فقدت 62 فى المائة من الأسر الفلسطينية ما يزيد عن 50 فى المائة من دخلها منذ عام 2000 بالإضافة إلى ارتفاع النسبة المئوية للسكان الفلسطينيين الذين يعيشون تحت خط الفقر من 52 فى المائة عام 2005 إلى 57 فى المائة عام 2006 .

كما ارتفعت نسبة الذين يعيشون فى فقر مدقع من 40 فى المائة إلى 44 فى المائة
مما أدى إلى اضطرار الأسر الفلسطينية إلى خفض انفاقها على الاحتياجات الأساسية والاعتماد على الاستراتيجيات تفضى إلى تآكل قدراتها مثل بيع الممتلكات وإيقاف الأطفال عن الدراسة وتردت نوعية التعليم والخدمات الصحية .

وقال تقرير الاونكتاد أن قطاع غزة يعانى من نقص شديد فى استخدام القدرة
الإنتاجية نظرا لصعوبة الوصول إلى المدخلات والأسواق حيث تم تعليق نحو 95 فى
المائة من العمليات الصناعية فى غزة بينما انخفضت عدد المنشآت العاملة فى
القطاع الصناعة من 500ر3 ألف منذ بداية عام 2005 إلى 150 فقط على نهاية عام
2007 .

وأشار إلى أنه بالرغم من الجهود التى بذلتها السلطة الفلسطينية فقد زاد العجز
المالى من 17 فى المائة من الناتج الإجمالى المحلى فى عام 2005 إلى 27 فى
المائة عام 2007 وقد جاء هذا العجز نتيجة لاحتجاز إسرائيل الإيرادات الجمركية
موضحا أن التراجع الاقتصادى نتج عنه أيضا زيادة الواردات بنسبة 4 فى المائة .
كما أن عزل قطاع غزة أحدث ضررا شديدا بمنتجات القطاع الزراعى والعديد من
الصناعات الموجهة نحو التصدير حيث لم يستطع مزارعوا زهور القرنفل ألا يصدروا
الا خمس ما أنتجوه واستخدموا الباقى لعلف للحيوانات وقد بلغت خسائرهم نحو 5ر6
مليون دولار بينما خسر مصدرو الفراولة 7 ملايين دولار.

وقال التقرير أن منظمة الاونكتاد ستصدر قريبا دراسة عن التأثير المحتمل
لتوسيع حيز السياسات المتاحة للسلطة الفلسطينية ويبين التقدم الاقتصادى الكبير الذى يمكن تحقيقه إذا ما تم تمكين السلطة الفلسطينية عن طريق تزويدها بأدوات السياسية العامة المناسبة وتستخدم هذه الدراسة لنموذج لقياس الاقتصاد الكلى وهو " نموذج المحاكاة المتكامل للسياسية الاقتصادية الكلية وسياسية التجارة والعمل الفلسطينية" بهدف التنبؤ بإمكانيات الاقتصاد الفلسطينى حتى عام 2015 وشدد على ضرورة أن يضع المسئولون عن رسم السياسات الفلسطينية فى اعتبارهم ما يمكن لاقتصادهم تحقيقه موضحا أنه يمكن تحقيق تقدم اقتصادى ذى شأن قبل إنشاء الدولة الفلسطينية ذات سيادة إذا ما توفرت لصانعى السياسات أدوات السياسية العامة اللازمة وإذا ما تم تخفيف سياسية الإغلاق واستمر تدفق المعونة بمستويات كافية .

وطالب تقرير الاونكتاد بتبنى العديد من الإجراءات لإخراج الاقتصادى الفلسطينى من
عزلته من خلال رفع القيود المفروضة على حرية الحركة والتنقل فى الضفة الغربية
وغزة ووضع برامج واسعة النطاق للاستثمار العام من أجل إعادة بناء الهياكل
الأساسية وتوسيع وتنشيط القدرة الإنتاجية وتحقيق المزيد من الاتساق والقابلية
للتنبؤ فيما يخص المعونة الأجنبية المقدمة للسلطة الفلسطينية .

كما دعا السلطة الفلسطينية أن تبدأ فى تنمية القدرات المؤسسية والبشرية
اللازمة لإدارة السياسات بالتلازم مع الجهود الرامية إلى توسيع حيز السياسات
العامة المتاح لها .

وذكر أن الاونكتاد تتبى مشروع مجلس الشاحنين الفلسطينيين الذى من المتوقع أن
يكتمل فى أكتوبر المقبل وإقامة مشروع إقليمى جديد للنمو الاقتصادى وسياسات
التجارة الموجه لإنجاز أهداف الألفية ويشمل فلسطين والأردن والإمارات ومصر
والمغرب بينما الوضع فى غزة أجبر المنظمة على وقف أنشطتها.