المبادرة الوطنية: انشاء الصندوق الوطني لدعم التعليم الجامعي هو الحل الوحيد لمشكلة الاقساط واعبائها

رام الله -معا- دعت المبادرة الوطنية الفلسطينية الى حملة شعبية واسعة على امتداد الوطن الفلسطيني للمطالبة من اجل اصدار قانون انشاء الصندوق الوطني للتعليم الجامعي اسنادا لكل فئات الشعب الفلسطيني وحفاظا على مستقبل وآمال اجياله الشابة.

وقالت المبادرة في بيان وصل "معا": انه كما في كل عام تواجه العائلات الفلسطينية وابناؤها من الطلبة والطالبات ازمة الاقساط الدراسية الجامعية التي تشكل عبئا مزمنا على كاهل عائلات يطاردها الفقر وغلاء المعيشة وانخفاض الدخل وارتفاع الاسعار".

واكدت المبادرة ان المشكلة تضاعفت هذا العام بسبب ازمة غلاء المعيشة الحاد وارتفاع الاسعار الجنوني وتكاليف الحياة وبسبب قرار رفع اقساط التعليم في الجامعات, مضيفة انها ومنذ سنوات دعت الى حل جذري لهذه المشكلة باقرار قانون انشاء صندوق وطني للطالب الجامعي يقدم بعثات للطلبة المتفوقين وقروض ميسرة طوال فترة الدراسة لباقي الطلبة دون تمييز او محسوبية وبمكاشفة تامة .

وذكَرت المبادرة الوطنية بانها ومنذ الايام الاولى لانعقاد المجلس التشريعي الجديد قدم ممثلها في المجلس النائب الدكتور مصطفى البرغوثي هذا المشروع واقره المجلس التشريعي بالقراءة الاولى، غير انه بقي غير نافذ المفعول بسبب شكل المجلس وعدم قيام الرئيس باصداره رغم انه اصدر عشرات القوانين الاخرى.

واشارت ان من شأن تنفيذ اصدار هذا القانون ليس فقط تخفيف الاعباء عن العائلات بل واسناد الجامعات والمدرسين فيها وتشجيعها على رفع مستوى التعليم الجامعي الذي شهد تدهورا في السنوات الاخيرة.

واوضحت ان القانون وانشاء الصندوق له فوائد اقتصادية واجتماعية فورية على كل الاسر والعائلات ومن شانه فتح فرص التعليم للفقراء ورفع مستوى التعليم واسناد الجامعات وانهاء كل مظاهر المحسوبية والواسطة والمحاباة بما في ذلك المحسوبية السياسية في توزيع البعثات والقروض.

واشارت المبادرة الى ان تكلفة انشاء هذا الصندوق لن تزيد عن ( 80-90 )مليون دولار لمرة واحدة، ثم تجري تغذيته من خلال مساهمات اقل الى ان يصبح صندوقا دوارا، مؤكدة ان هذا المبلغ لايمثل سوى (1.5% ) مما وعدت به الحكومة الفلسطينية من مساعدات من الدول المانحة, مؤكدة انه آن الاوان لاصدار هذا القانون وانشاء الصندوق فورا .