النائب أبو زنيد: حل التشريعي أحد الخيارات المطروحة لحل الأزمة الداخلية

نابلس- سلفيت- معا- قالت النائب عن حركة فتح جهاد أبو زنيد: "إن حل المجلس التشريعي أحد الخيارات المطروحة للخروج من الأزمة وإنهاء حالة الإنقسام الداخلي التي يواصل الرئيس محمود عباس جهوده لإنهائه".

جاءت أقوال أبو زنيد تعقيباً على ما تناقلته وسائل الإعلام عن وجود نية لدى الرئيس محمود عباس بحل المجلس التشريعي قبل نهاية العام الحالي.

وأكدت "حرص الرئيس محمود عباس على إستعادة وحدة أبناء شعبنا الفلسطيني بالضفة الغربية وقطاع غزة وسعيه المتواصل من أجل إنجاح الجهود المصرية للحوار الوطني الشامل".

وقالت في تصريح صحافي، اليوم، "بأن الرئيس أبو مازن يسعى جاهداً لإنهاء حالة الإنقسام الداخلي والعودة للوحدة الوطنية كمطلب وإستحقاق فلسطيني لا يمكن تجاوزه لإستعادة الأوضاع إلى ما كانت عليها قبل "إنقلاب" حماس في قطاع غزة".

وأوضحت "أن مبادرة الرئيس أبو مازن للحوار الوطني الشامل جاءت من منطلق كونه رئيسا شرعياً ومنتخباً لكل أبناء شعبنا", مؤكدة على ضرورة توحد شطري الوطن في مواجهة الإحتلال الإسرائيلي ومخططاته الرامية لتركيع الشعب الفلسطيني, حسب قولها.

وعلى صعيد المفاوضات التي يجريها المفاوضون الفلسطينيون مع الجانب الإسرائيلي قالت: "إن ما تمارسه إسرائيل على الأرض لا يعكس نيتها بإنجاح مفاوضات الوضع النهائي وعملية السلام", مشيرة إلى أن "إسرائيل غير جادة بعملية السلام".

وأعربت عن شعورها "باليأس الشديد تجاه المفاوضات الجارية في ظل إستمرار إسرائيل بسياساتها الإستيطانية في القدس المحتلة، وإجراءاتها التعسفية بحق الشعب الفلسطيني".