الجمعة: 20/09/2024 بتوقيت القدس الشريف

بلدية خان يونس تتلف كميات كبيرة من التمور من أحد مستودعات التخزين بالمدينة

نشر بتاريخ: 10/09/2008 ( آخر تحديث: 10/09/2008 الساعة: 09:07 )
خان يونس- معا- أكدت دائرة العلاقات العامة والإعلام في بلدية خان يونس جنوب قطاع غزة، أن وحدة التفتيش الصحي التابعة لدائرة الصحة والبيئة تمكنت من ضبط ما يقارب من (1375) كجم من التمور غير الصالحة للإستخدام الأدمي، وذلك من أحد مستودعات التخزين بالمدينة.

وذكر تقرير فني، أن فريق التفتيش الصحي قد وردت إليه معلومات من مصادر موثوقة بوجود كمية من التمور مشكوك فيها في مستودعات للتخزين لدى أحد التجار بالمدينة، مشيراً إلى أنه وعلى الفور تم تشكيل لجنة من مفتشي الصحة بالبلدية ودائرة التفتيش والطب الوقائي في وزارة الصحة الفلسطينية للوقوف على تبعيات الحادث.

وأوضح التقرير أن اللجنة قامت بالتوجه لأحد المستودعات التي تخزن فيها المواد الغذائية والقيام بفحص التمور الموجودة بالثلاجات، لافتاً إلى أنه وبعد عملية الفحص تبين أن الكمية الموجودة غير صالحة وتالفة، حيث تم مصادرة (275) كرتونة تمر، والتي تم إتلافها بالكامل بعد تسجيل محاضر الضبط والتحريز الأولي وفق الأصول المتبعة لدى البلدية.

وومن جانبه أكد د.يوسف شبـير رئيس قسم الصحة العامة أن فريق التفتيش الصحي وفي إطار جولاته الميدانية اليومية المنفذه على مدار الساعة قام بإكتشاف مجموعة أخرى من التمور الفاسدة والمشكوك فيها في أحد المحلات التجارية، مشيراً إلى أنه ستتم فحص الكمية خلال الساعات القليلة المقبلة في أحد المختبرات الطبية فيما ستقوم البلدية بتنفيذ عملية الإتلاف وفق الأصول المتبعة.

وبين شبـير أن قسم الصحة يبذل جهود جبارة على مدار الساعة من أجل القضاء على بؤر ومراكز توزيع الأغذية الفاسدة ومحاربة كافة المستخفين بحياة الأطفال والنساء وكبار السن والشباب، المروجين للبضاعة الفاسدة دون وازع ديني أو أخلاقي يردعهم, داعياً السكان إلى مساعدت البلدية فيمواصلة تقديم خدماتها وتبليغ الجهات المختصة في حال وجود أي مخالفات في الأسواق منشأنها الإضرار بحياة المستهلك الفلسطيني.

واكد د.جمال الناقة مدير دائرة التفتيش والطب الوقائي بوزارة الصحة على أهمية التعاون المشترك مع البلدية والذي ساهم في حماية المستهلك الفلسطيني من مروجي الأغذية الفاسدة, لافتاً إلى أن الوزارة على أهبة الإستعداد لتقديم وتسخير كافة إمكانياتها المتاحة لمساعدة البلدية في تطبيق النظام والقانون.