وزير الأسرى المقال يطالب محكمة الجنايات الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق وزير الأمن الداخلي الاسرائيلي

غزة - معا - طالب وزير شؤون الأسرى والمحررين بالحكومة المقالة، محكمة الجنايات الدولية إصدار مذكرة توقيف واعتقال بحق وزير الأمن الداخلي الاسرائيلى (افى ديختر، ومديرة مصلحة السجون (بينى كنياك)، لارتكابهم جرائم حرب ضد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال والذين يزيد عددهم عن (11500) أسيرا فلسطينيا وعربيا.

وأوضح د.شويدح بان هذه المطالبة للمحكمة الدولية بصفتها المختصة بمحاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم دولية خطيرة كجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب والإبادة الجماعية، حيث تنطبق هذه الأوصاف على وزير الأمن الداخلي الاسرائيلى بصفته المسئول عن السجون الإسرائيلية التي تمارس فيها كافة أساليب التعذيب والتنكيل والموت الجماعي للأسرى، وخاصة القتل البطئ والممنهج الذي يتعرض له (1300) أسير مريض، بعضهم يعاني من حالات خطيرة جداً كالسرطان، ومرض القلب، ولا يقدم لهم اى علاج قد يخفف من حالتهم المرضية.

وأشار د. شويدح إلى أن (125) أسير استشهدوا داخل السجون، نتيجة التعذيب، أو الإهمال الطبي منذ عام 1967، من بينهم (14) شهيدا سقطوا خلال تولي (ديختر) هذا المنصب، ليصبح مسئولاً مباشراً عن سقوط هؤلاء الأسرى شهداء تحت التعذيب أوتركهم فريسة للمرض دون علاج، ومنهم من قتل بالرصاص عمداً وهو داخل السجن، هذا عدا عن الأسرى الذين أصيبوا بعاهات مستديمة جراء التعذيب الذي يمارس داخل أقبية التحقيق بمباركة رسمية من قبل المحاكم الإسرائيلية التي شرعت التعذيب، كذلك يضاف إلى قائمة الجرائم في سجله الأسود، حرمان الأسرى بشكل جماعي من زيارة ذويهم وهو حق مكتسب كفلته القوانين الإنسانية الدولية، حيث يحرم اسرى قطاع غزة من الزيارة منذ 15 شهراً متواصلة، ويحرم الآلاف من اسرى الضفة من الزيارة لفترات متباعدة تصل إلى سنوات بحجج أمنية واهية، وكذلك إطلاق الوحدات الخاصة المسماة (وحدات ناحشون ومتسادا) والتي دربت خصيصا لاقتحام غرف الأسرى ليلاً وهم يضعون أقنعة سوداء، ويتفننون في قمع الأسرى، والاعتداء عليهم بالضرب والغاز القاتل، وهذه الوحدات تستخدم سلاحاً خاصاً يؤدى إلى القتل في بعض الأحيان، وكذلك معاقبة العشرات من الأسرى بعزلهم الزنازين الانفرادية التي تنعدم فيها سبل الحياة ولسنين طويلة.

هذا عدا عن عمليات النقل التي يمارس خلالها الاحتلال ضد الأسير كل وسائل الاهانة والتضييق والضغط النفسي بدء من تبليغه بالنقل قبل فترة قصيرة لكي لا يتمكن من اصطحاب أغراضه ومروراً بسيارة البوسطة المصفحة التي تفتقد حتى الى كرسي للجلوس ويكون الأسير فيها مقيد اليدين والرجلين، وانتهاءً بزنزانة الانتظار للمحكمة ذات المساحة الضيقة والتى يوضع فيها عدد كبير من الأسرى ولا يوجد بها شبابيك للتهوية، ويقيد الأسير من قدميه طوال فترة الانتظار والتي تصل إلى 12 ساعة، ولا يسمح له بقضاء الحاجة أو أداء الصلاة .

وبين د. شويدح بان هذه الانتهاكات هي غيض من فيض مما يتعرض له الأسرى داخل السجون ، مما يستوجب تدخل المجتمع الدولي لوقف هذه الجرائم بحق الأسرى العزل، وتقديم المسئولين عن ارتكابها إلى المحاكم الدولية كمجرمي حرب، وان يتوقف هذا المجتمع الدولي عن سياسة الكيل بمكيالين عندما يتعلق الأمر بالاحتلال الاسرائيلي.