اللجان الشعبية تعتبر انسحاب شارون من حزب الليكود انتصاراً لإرادة الشعب الفلسطيني وهزيمة للاحتلال

نابلس- معا - اعتبرت اللجان الشعبية الفلسطينية اليوم الاربعاء ان استقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي أرئيل شارون من حزب الليكود اليميني المتطرف الذي كان يتزعمه، بمثابة انتصار لإرادة الشعب الفلسطيني أمام كل وسائل القتل والتدمير التي استخدمها طول سنوات نفوذه في اسرائيل وان انسحابه من الليكود هو انتصار جديد لإرادة شعبنا وهزيمة جديدة للاحتلال ورموزه .

واضافت اللجان في بيان وصل"معا" نسخة منه ان استقالة شارون هي تعبير عن فشل السياسات والممارسات القمعية الإسرائيلية في تطويع شعبنا وإخضاعه من قبل نظام تمرس الاجرام والارهاب المنظم ونزعة القوة وانتهك الشرعية الدولية والقانون الإنساني الدولي مؤكدا ان هذه الاستقالة هي زلزال يهز اركان الدولة العبرية والخريطة السياسية في إسرائيل، بعد زلزال الانسحاب من قطاع غزة وتفكيك المستوطنات في القطاع، وان شارون اوضح من جديد من خلال استقالته عن هزيمة أيدولوجيا الاستيطان ، وإفلاس السياسة الشارونية بفرض الحقائق على الأرض بقوة الدبابة والطائرة والحرب الشاملة التي يديرها ضد شعبنا وقضيتنا العادلة.

وقال عزمي الشيوخي الامين العام للجان الشعبية إن ثبات الشعب الفلسطيني على أرضه وتشبثه بها رغم ما لاقاه من قتل واعتقال وتدمير للمنازل والمنشآت والبنى التحتية هو الذي حطم كل " المؤامرات الصهيونية لتهجيره منها واخرج المستوطنين من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية".

وشدد الشيوخي على ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية بين كافة أبناء الشعب الفلسطيني داعية إلى المزيد من الالتفاف حول السلطة الوطنية الفلسطينية بقيادة الرئيس المنتخب محمود عباس " ابو مازن " .

وطالب الشيوخي المجتمع الدولي ومؤسساته إلى تطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وتطبيق قرار محكمة لاهاي القاضي بعدم شرعية بناء الجدار الذي تبنيه إسرائيل في الأراضي الفلسطينية ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين الذين اقترفوا المجازر بحق الفلسطينيين وفي مقدمتهم شارون.

ودعا الشيوخي إلى المزيد من التكاتف والصمود الفلسطيني وعدم الرضوخ لأي ضغوطات للتخلي عن أي ثابت من الثوابت الوطنية، لأن ذلك كفيل بإرباك كل ما يخطط له الاحتلال مستقبلاً مطالبا تصليب الوحدة الوطنية، والمضي بالعملية الديمقراطية إلى نهايتها عبر تنفيذ صادق لإعلان القاهرة، وتنفيذ دقيق للمرسوم الرئاسي بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، وضمان نزاهتها وحريتها، ومحاربة الفساد، والمباشرة في عملية إصلاح شاملة وجدية لكافة مناحي الحياة الفلسطينية، على قاعدة الالتزام بالثوابت الوطنية وعدم الانتقاص منها.