وكيل وزارة الحكم المحلي يبحث مع نائب الممثل الدنماركي لدى السلطة تنفيذ مشاريع في محافظة جنين

رام الله - معا - التقى المهندس مازن غنيم وكيل وزارة الحكم المحلي في مكتبه اليوم السيد راسموس كريستينس نائب رئيس الممثلية الدنماركية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية والوفد المرافق له.

وبحث المهندس غنيم وراسموس العديد من الموضوعات التي تتعلق بتنفيذ مشاريع البنى التحتية للهيئات المحلية في محافظة جنين وتعزيز استراتيجية الوزارة تجاه دمج الهيئات المحلية والجوانب والتشريعات القانونية بهذا الخصوص.

كذلك تناول اللقاء تقديم ملخص عن الدراسة التي مولتها الحكومة الدنماركية لثلاث مواقع مقترحة من أجل البدء بالجزء الثاني من المشاريع الدنماركية في محافظة جنين والتي شملت مناطق ميثلون وعرابة وام الريحان حيث شملت الدراسة عدد السكان وعمل نسبة وتناسب بين المناطق (قربها او بعدها عن بعضها البعض) حيث أكد السيد راسموس ان الدراسة تشيرالى ان الموقع المثالي للمشروع هو ميثلون ومحيطها.

ومن جهته أكد المهندس غنيم للسيد راسموس أن دمج الهيئات المحلية ياتي على سلم اولويات وعمل الوزارة وان الوزارة بدأت بانتهاج سياسة وفلسفة جديدة من أجل تطبيق هذه الرؤيا بحيث تعتمد على الوصول للمواطن الفلسطيني وتوضح له الاهداف المرجوه من الدمج والفوائد المتوقعة.

وأضاف المهندس غنيم للوفد انه سبق وان قام بزيارة للمنطقة والاطلاع على اوضاعها والاجتماع مع ممثليها الذين أكدوا على حرصهم وموافقتهم على دمج الهيئات المحلية المتقاربة في المنطقة.

وحول الشق القانوني أكد المهندس غنيم ان الوزارة بصدد وضع نظام لدمج الهيئات المحلية وان العمل في الوزارة يسير بشكل متوازي ما بين المتابعة والنواحي القانونية.

وأضاف :ان الوزارة تتحدث عن اربع نماذج رئيسة في الضفة الغربية لتطبيق سياسة الدمج فيها بحيث يمكن اعبتارها نماذج يحتذى بها وتكون اداة قياس لتشجيع الهيئات المحلية والمواطن للمطالبة بنقل هذه التجربة الى مناطقهم وهذا يتطلب رصد موازنة معقولة لكي يشعر الموطن بحجم الفائدة العائدة عليه.

بدوره أكد ياسر جردات الوكيل المساعد في الوزارة ان موضوع دمج الهيئات المحلية ذو اهمية قصوى للوزارة مشيرا الى اهمية وجود انسجام وتوافق ما بين الهيئات المحلية على الدمج.

من جهته أكد السيد راسموس ان الدنمارك على جاهزية كاملة لتمويل وتعزيز سياسة دمج الهيئات المحلية وأن وجهة نظرهم متفقة تماما مع وجهة نظر الحكم المحلي ومن هذا المنطلق" فالدنمارك ستقوم بتقديم ما مقدارة 2.5 مليون دولار ضمن الخطة الثانية لتمويل مشاريع في منطقة ميثلون وبيت قاد والقرى المحيطة بها بهدف تعزيز فرض دمجها مع ببعضها البعض".

وأشاد السيد راسموس بتلاقي وجهتي النظر الدنماركية والفلسطينية في كافة موضوعات البحث واعتبارها خطوة مهمة في تعزير التنسيق والتعاون المشترك بين الجانبين وأشاد كذلك بالاهمتام المتزايد الذي تبديه الوزارة فيما يتعلق بدمج الهيئات المحلية.

وحضر اللقاء ياسر جرادات الوكيل المساعد في الوزارة وعبد الكريم سعيد مدير عام العلاقات العامة والاعلام والسيدة سماح أبو عون من صندوق تطوير واقراض البلديات.