فتح: شرعية الرئيس ابو مازن دستورية وديمقراطية وحماس لن تحرف تركيزنا عن " جرائمها في غزة "

رام الله- معا- قال فهمي الزعارير المتحدث باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح ( أن فتح لن تستجيب لمخطط حماس بحرف الأنظار والتركيز عن الجرائم والتعديات المتنوعة والمتواصلة التي تمارسها حماس في قطاع غزة، عبر التشكيك بالشرعية الدستورية لولاية الرئيس ابو مازن، مؤكدا هذه الملهاة من صناعة حماس وعليها التنبه لتزامن ذلك مع التحضير لانطلاق الحوار الوطني، والانعكاسات المتوقعه عليه ).

وأوضح الزعارير في بيان صحفي بهذا الخصوص ارسله لوكالة معا: أن شرعية الرئيس أبو مازن، فرضها صندوق الاقتراع وثقة المواطن والجماهير الفلسطينية التي انتخبت الرئيس ابو مازن في انتخابات ديمقراطية، وكفلها دستوريا القانون الفلسطيني الذي حدد تزامن إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في آن واحد، والذي يصادف حكما كانون ثاني 2010، أو توافقا بأي موعد مبكر للانتخابات الوطنية، وأضاف مؤكدا " يوم 9/1/2009، يوم عمل آخر في مهمات الرئيس أبو مازن، ويوم عادي في عملنا وحياة شعبنا.

وأضاف الزعارير ( إن صراخ قيادات حماس، والضجيج المصطنع لن يحدث جدواه ونتائجه المرجوه، ويمكن لحماس التوافق على العودة جميعا الى ارادة الشعب عبر الاستجابة لدعوة الرئيس بتبكير الانتخابات الرئاسية والتشريعية في سياق حل شامل لانهاء الانقلاب الواقع في القطاع، معتبرا أن لقاءات القاهرة فرصة حقيقية لانجاح الحوار لا تعكير الاجواء لافشالها ).

وختم الزعارير بالقول: حماس التي تواصل اختطاف ما يزيد عن 160 من قيادات وكوادر ومناضلي حركة فتح، في شهر رمضان المبارك، الذي يحض على التآخي والتعاضد، تثبت أنها قطعت روابطها الأخيرة مع شعاراتها الدينية، لتواصل مصائبها وجرائمها السياسية بالانقلاب الكارثي في القطاع. على حد قوله.