المركز الفلسطيني :جهاز المخابرات العامة يلتف على قرار المحكمة العليا القاضي بالافراج عن الصحفي مصطفى صبري

غزة - معا- طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بالالتزام بقرار محكمة العدل العليا الفلسطينية، والافراج الفوري عن الصحفي مصطفى صبري وعن كافة المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وذكر المركز بأن الاعتقال السياسي محرم وفقاً لقرار محكمة العدل العليا الفلسطينية الصادر بتاريخ 20 فبراير 1999، وأن على جميع الجهات التنفيذية احترام قرار المحكمة والامتناع عن ممارسة الاعتقالات السياسية غير المشروعة.

واتهم المركز الفلسطيني في بيان وصل "معا" جهاز المخابرات العامة قيامها باعتداء خطير على صلاحيات السلطة القضائية واستقلالها.

ورفض جهاز المخابرات العامة الفلسطينية في مدينة قلقيلية في الضفة الغربية الإفراج عن الصحفي مصطفى علي صبري، من مدينة قلقيلية الموقوف لدى الجهاز المذكور منذ تاريخ 31/7/2008، والمحال للنيابة العسكرية والموقوف على ذمتها منذ تاريخ 13/8/2008، علماً بأنه مواطن مدني.

ففي جلستها المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 10/9/2008، برئاسة المستشار القاضي عيسى أبو شرار رئيس المحكمة العليا، وعضوية القاضيين هشام الحتو ورفيق زهد، أصدرت المحكمة العليا الفلسطينية في القضية رقم (229/2008) قراراً بالإفراج الفوري عن المستدعي مصطفى علي صبري، من مكان توقيفه أينما وجد، ما لم يكن موقوفاً على ذمة قضية أخرى. إلا أن هذا القرار لم ينفذ حتى صدور هذا البيان.

واستناداً لتحقيقات المركز، ففي تاريخ 31/7/2008، فوجئ الصحفي مصطفى صبري، بقوة من جهاز المخابرات العامة قد حضرت إلى بيته، واعتقلته وتم توقيفه في سجن المخابرات العامة دون سبب أو مبرر قانوني وتم توقيفه بوجه غير مشروع.

وبقي صبري في السجن دون أن توجه له تهمة، ودون أن يحال إلى النيابة العامة المدنية أو إلى المحكمة المختصة، وبتاريخ 13/8/2008 نقل المستدعي من مكان توقيفه لدى جهاز المخابرات العامة إلى السجن التابع للشرطة العسكرية وأحيل إلى رئيس النيابة العسكرية في قلقيلية، والذي قام بتوقيفه على ذمته من ذلك التاريخ.

وفي أعقاب مراسلة المحاميان محمد شديد وسائدة السفاريني للنائب العام بواسطة وكيل النيابة في قلقيلية وطلب الإفراج عن موكلهما، وعدم رده على الطلب، توجهوا إلى النائب العام العسكري لطلب تزويدهما بصورة عن قرار التوقيف الصادر من قبله، إلا أنه رفض ذلك وادعى أن هناك تحقيقات لم تنته بعد.

وفي أعقاب صدور قرار محكمة العدل العليا القاضي بالإفراج عن صبري، وعدم امتثال الجهة المحتجزة للقرار، توجه محامياه بطلبات لكل من النائب العام، ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس هيئة القضاء العسكري طالبين منهم تنفيذ قرار المحكمة المذكورة، إلا أن صبري لا يزال محتجزاً حتى تاريخ صدور هذا البيان.

وفي خطوة هدفت للالتفاف والتحايل على قرار المحكمة، قام جهاز المخابرات العامة بإعادة اعتقاله فور الإفراج الشكلي عنه صباح الخميس 11 أيلول، قبل مغادرته باحة المقر وإعادة احتجازه أي ممارسة سياسة الباب الدوار.

وكانت زوجة صبري قد أفادت لباحث المركز أن الشرطة العسكرية الفلسطينية قامت بتسليم زوجها متعلقاته الخاصة، وأخلت سبيله. وقبل خروجه من ساحة مقر الشرطة العسكرية اعترضت طريقه سيارة مدنية من نوع (سوبارو) بيضاء اللون، وقام عدة أشخاص، فيما يبدو أنهم يتبعون لجهاز المخابرات العامة، وترجلوا منها واعتقلوه وأعادوه للحجز.

وذكرت أن عائلته توجهت للمخابرات العامة عدة مرات للسؤال عنه، إلا أن الجهاز أنكر في البداية وجوده لديه، وأمام تكرار السؤال وإعلان عائلته تخوفها على مصيره، اعترف الجهاز المذكور بأن صبري لا يزال محتجزاً لديه.