يعتمد النسبية100% :اقتراح للتشريعي بتعديل قانون الانتخابات يثير جدلا بين النواب ومخاوف لدى الفصائل من احتمال تاجيلها

رام الله- معا - اعاد اقتراح تقدم به عدد من اعضاء المجلس التشريعي، يقضي باجراء تعديلات على قانون الانتخابات العامة، الجدل من جديد حول القانون الذي ستجرى بموجبه الانتخابات التشريعية القادمة.

واثار طرح الاقتراح الجديد، مخاوف عدد من النواب، وممثلي القوى والفصائل، من تاجيل الموعد المقترح لاجراء الانتخابات، في الخامس والعشرين من كانون ثان القادم.

عضو المجلس التشريعي عن دائرة اريحا د.صائب عريقات، اعتبر اعادة فتح النقاش حول قانون الانتخابات، عشية فتح باب الترشيح في الثالث من كانون ثان القادم، مدخلا لضرب الانتخابات وتاجيلها، مشيرا الى قيام 30 نائبا بالتوقيع على عريضة امس ترفض فتح النقاش في قانون الانتخابات.

اما النائب مفيد عبد ربه، عن دائرة طواكرم، فاعتبر اعادة النظر في قانون الانتخابات، اجراء مشروعا ودستوريا، بالنظر لكون القانون الحالي، لايحقق التعددية السياسية، ولا يجعل الوطن وحدة واحدة.

وقال عبد ربه: ان موضوع القدس هو السبب المباشر، وراء الرغبة في اعادة طرح النقاش من جديد متابعا: "نحن بحاجة لارسال رسالة الى العالم ان القدس هي جزء من الوطن".

واعرب عبد ربة عن اعتقاده ،بان تعديل قانون الانتخابات، لن يخلق ازمة مع حركة حماس التي قال بانها ستستوعب مبررات التعديل ،بعد ان تكتشف ان من شان التعديل، تحقيق تعددية افضل ،وتمثيل ادق لكافة القوى الوطنية .

اما الدكتورة حنان عشراوي، النائب عن دائرة القدس، فاعتبرت التعديل خدمة للاحزاب والفصائل، وتحقيقا للتعددية السياسية، نافية اية نية لدى المجلس بارجاء موعد الانتخابات.

وحول موقف حماس الرافض للتعديل قالت عشراوي: ان المجلس سيد نفسه وبالتالي لايحق لحماس،ولا لاي فصيل، ان يملي على المجلس ما الذي يفعله.

وتساءلت عشراوي عن اسباب رفض حماس تعديل القانون رغم موافقتها السابقة على ان يكون الوطن دائرة واحدة.

وفي ردها على سؤال حول استقالة عدد من الوزراء قالت عشراوي:" لا نستطيع تقييم استقالات الوزراء لأن هناك عدة دوافع، بعضها من أجل الترشيح للانتخابات ،وبعضها لعدم القدرة على الاستمرار، وبعضها احتجاجآ على قضايا معينة".

واعتبرت عشراوي ان اخطر ما في هذه الاستقالات، هي استقالة وزير المالية ،التي جاءت على خلفية تتعلق بعدم الالتزام ببرنامج المجلس التشريعي، والبرنامج الوطني للاصلاح.

وكان اقتراح تقدم به عدد من نواب فتح في المجلس امس، يقضي باعادة فتح النقاش في قانون الانتخابات لاجراء تعديلات عليه، بحيث يصار الى اعتماد نظام التمثيل النسبي "القوائم " بنسبة 100%خلافا لما متفق عليه مع القوى الوطنية والاسلامية في حوارات القاهرة التي جرت الصيف الماضي وجرى فيها الاتفاق على اجراء الانتخابات على اساس المناصفة 50% للقوائم و 50% للدوائر.

وكان المجلس التشريعي رفض بالاغلبية العظمى اقتراحا تقدم به الرئيس محمود عباس للمجلس قبل شهور يقضي باعتماد التمثيل النسبي الكامل (الوطن دائرة انتخابية واحدة).

ويرى مراقبون ان اسباب اعادة طرح القانون للتعديل هو شعور بعض النواب الذين يرغبون خوض الانتخابات المقبلة ان القانون الحالي ليس في صالحهم, الامر الذي دفعهم لتغيير موقفهم لعلهم يجدون لهم مكانا في قوائم حزبية.