التوصل إلى اتفاقية مصرية فلسطينية لتسهيل مرور الفلسطينيين عبر معبر رفح
نشر بتاريخ: 23/11/2005 ( آخر تحديث: 23/11/2005 الساعة: 17:28 )
غزة -معا- توصل الجانبان المصري والفلسطيني إلى اتفاق لتسهيل مرور المواطنين الفلسطينيين عبر معبر رفح وذلك في ختام الاجتماعات المكثفة التي عقدت بين محمد دحلان وزير الشؤون المدنية وممثلين عن الوزارات المصرية المختلفة.
وقد استعرض الجانبان الإجراءات التي تم اتخاذها لتجهيز معبر رفح لتسهيل حركة الأفراد والبضائع حيث أكد الجانب المصري على ضرورة توفير حرية الحركة للمواطنين الفلسطينيين وتنشيط التبادل التجاري فيما يكفل دعم الاقتصاد الفلسطيني.
من جانبه عبر دحلان عن تقديره للجهود التي بذلتها مصر في هذا الإطار مؤكداً أن السلطة ستبذل كافة الجهود المطلوبة من أجل ضمان سير العمل في المعبر الذي سيفتتح رسميا بعد غد، مشيراً إلى أهمية المعبر بالنسبة للفلسطينيين باعتباره الرئة التي يتنفس منها الفلسطينيين ونافذة غزة إلى العالم الخارجي.
واشار إلى أنه تم الاتفاق على اعفاء المواطنين الفلسطينيين ممن هم اقل من 18 عاما واكثر من 40 عاما من الحصول على تأشيرة دخول إلى مصر بالإضافة إلى الاستثناءات التي اقرت في السابق من الجانب المصري وهي السيدات القادمات للدراسة في المعاهد والجامعات المصرية بموجب شهادة قيد في إحدى الجامعات، وحملة الجوازات الدبلوماسية وأعضاء الوفود الرسمية ومرافقيهم والقادمين للعلاج بموجب تحويلات من السلطة الفلسطينية، والأبناء القادمين برفقة والديهم والتجار الفلسطينيين بموجب تنسيق من السلطة، وذلك وفقاً للقواعد والضوابط المعمول بها والتي تقتضي حمل الفلسطينيين لجواز سفر فلسطيني صالحة وإقامة وتأشيرة عودة لحاملي الوثائق الأخرى.
ونصت الاتفاقية على فتح معبر رفح أمام حركة العبور على مدار اليوم وطوال العام، والاستفادة من مطار العريش لخدمة حركة التجار من وإلى قطاع غزة وإنهاء إجراءات عبور البضائع على الجانب المصري في معبر رفح وتفعيل الاتفاقية المصرية الفلسطينية الخاصة بتسيير الإجراءات الجمركية بين الجانبين ومراجعة تنفيذ الخطوات التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين في مجال تسهيل التجارة وتيسير الإجراءات.
ونصت ايضا على تبادل المعلومات الجمركية فيما يتعلق بالأصناف الممنوعة وغير المصرح بها للعابرين باصطحابها والتنسيق بين الجانبين في مجال مكافحة التهريب الجمركي.
وكذلك على إقامة مكاتب ارتباط وتنسيق بين الجانبين في المجالات الأمنية والمدنية لمواجهة اية مشاكل قد تطرأ خلال التنفيذ فضلاً عن مكافحة التهريب.
وأوضح الوزير دحلان ان الجانبين اتفقا على مواصلة المشاورات فيما بينهما على الاجتماع بشكل دوري لتقييم الاداء ومراجعة الإجراءات السارية في المعبر.
