مركز الميزان يستنكر استهداف اسرائيل للصيادين واستمرار الحصار رغم التهدئة

غزة- معا- استنكر مركز الميزان لحقوق الانسان تصعيد اسرائيل استهدافها للصيادين الفلسطينيين, وفرض الحصار على قطاع غزة بالرغم من كل ادعاءات التهدئة التي أعلنتها دولة الاحتلال.

وتشير أعمال الرصد والمراقبة التي يقوم بها مركز "الميزان" لحقوق الإنسان إلى مواصلة الحصار على قطاع غزة، والذي يترافق مع استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية وحالة حقوق الإنسان ومستويات المعيشة للسكان في غزة. فعلى الرغم من مضي حوالي ثلاثة شهور على إعلان اتفاق التهدئة، إلا أن السكان لم يلمسوا أي تحسن يذكر في أوجه حياتهم سواء تعلق الأمر بتوفر احتياجاتهم الأساسية أو الأدوية والمعدات الطبية والوقود والمحروقات، حيث يعاني القطاع من أزمة خانقة في الوقود والمحروقات وغاز الطهي.

وتشير مصادر المعلومات في المركز إلى أن الانتهاكات الموجهة ضد الصيادين استمرت بشكل شبه يومي، بالرغم من التهدئة المعلنة حيث يتكرر إطلاق النار في ساعات المساء وساعات الفجر، بهدف ترهيب الصيادين ومنعهم من ممارسة عملهم. كما عمدت قوات الاحتلال في حالات كثيرة إلى إذلالهم حيث تجبرهم على خلع ملابسهم والسباحة باتجاه قواربها، وكانت ترشهم بمياه المجاري وتتفنن في إذلالهم.

وبحسب المركز فقد تواصلت هذه الانتهاكات منذ 9/10/2000، بعد أن أعلنت قوات الاحتلال تشديد الإغلاق والحصار المفروض على قطاع غزة. ومنذ تلك الفترة لم يسمح للصيادين بالوصول إلى مناطق الصيد المسموح الوصول إليها، والتي كانت تصل إلى (20) ميلاً بحرياً، وبدأت في التناقص إلى (12) ميلاً ومن ثم إلى (6) أميال بحرية.مشيرة الحقائق التي يرصدها المركز إلى أن قوات الاحتلال لا تسمح للصيادين بتجاوز عمق الثلاثة أميال، هذا في الأيام التي تسمح فيها للصيادين في دخول البحر.

والجدير ذكره أن قوات الاحتلال اعتقلت (4) صيادين، وأصابت صياداً بنيران رشاشاتها، فيما تواصل إطلاق النار بغرض الترهيب والمنع من الوصول إلى أماكن الصيد بشكل شبه يومي خلال الشهور الثلاث المنصرمة.

وكان الاعتداء الأكثر خطورة هو الذي وقع عند حوالي الساعة مساء يوم الأربعاء 10/9/2008، حيث هاجم أحد الزوارق الحربية الإسرائيلية قارب فلسطيني كبير ، تعود ملكيته للصياد رجب محمد عبد المنعم الهسّي، وذلك بعد أن صدم الجزء الخلفي منه في عرض البحر على بعد حوالي ستة أميال بحرية، في المنطقة الواقعة غرب ميناء غزة، ما أسفر عن تضرر القارب بشكل بالغ، دون وقوع إصابات.

وعبر مركز "الميزان" عن استنكاره للإجراءات والممارسات الاسرائيلية التي تمارسها قوات الاحتلال بحق الصيادين الفلسطينيين، فهي تحرمهم من حقهم في مزاولة أعمالهم، الأمر الذي أدخل هذه الشريحة تحت خط الفقر.

ويضع المركز هذه الممارسات في إطار الانتهاكات وللقانون الدولي الإنساني التي تواصلها قوات الاحتلال الإسرائيلي، خاصة إيقاع العقاب الجماعي بالسكان المدنيين الفلسطينيين، من خلال الحصار المفروض على قطاع غزة.

وطالب المركز المجتمع الدولي، لاسيما الدول الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب والتدخل الفوري لوقف الانتهاكات الإسرائيلية لقواعد حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في تعاملها مع السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية.