"الحملة الأوروبية" تستعد لإرسال سفينة جديدة لكسر الحصار إلى قطاع غزة بالتعاون مع "غزة حرة"

نابلس- سلفيت - معا - تحضّر "الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة" بالتعاون مع حركة "غزة حرة" لتسيير سفينة جديدة لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة في الثلث الأخير من شهر أيلول (سبتمبر) الجاري، وذلك في مسعى لإبقاء الخط البحري مع القطاع مفتوحاً.

شراكة وتعاون:

وقال الدكتور عرفات ماضي، رئيس الحملة الأوروبية، في تصريح له من لندن اليوم: "إنه تقرر إقامة شراكة وتعاون مع حركة "غزة حرة" من أجل تسيير هذه سفينة للاستمرار في كسر الحصار عن غزة، حيث تقرر أن تبحر ما بين الثاني والعشرين والسادس والعشرين من الشهر الجاري، بحسب الأحوال الجوية"، مشدداً على أن الهدف من هذه الشراكة هو "توحيد الجهود من أجل التخفيف عن مليون ونصف المليون إنسان فلسطيني محاصرين للسنة الثالثة على التوالي".

نواب ونشطاء حقوق انسان:

وأوضح الدكتور ماضي أن هذه السفينة، التي ستنطلق من قبرص، ستحمل على متنها "أدوية وأطباء مختصين فلسطينيين وأوروبيين، كما أنها ستحمل نواباً أوروبيين ونشطاء حقوق إنسان متضامنين مع الشعب الفلسطيني".

وبيّن أن السفينة الجديدة لكسر الحصار ستأخذ معها في رحلة العودة من غزة إلى قبرص "العالقين الجدد" من المتضامنين الأجانب الذين قدموا على متن سفينتي كسر الحصار في الرحلة الأولى، إلى جانب عالقين فلسطينيين.

ولفت الدكتور ماضي الانتباه إلى أن هناك قراراً من قبل "الحملة الأوروبية" وحركة "غزة حرة" بالاستمرار في هذا الخط البحري وإرسال سفن بشكل مستمر، موضحاً أن "الهدف من هذه التحركات هو سياسي إعلامي، لإثارة القضية وإبقائها حية في نفوس الغربيين والعالم العربي".

تحركات لارسال المزيد من السفن:

وكشف رئيس "الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة" النقاب عن تحركات لإرسال سفن من أكثر من دولة أوروبية باتجاه قطاع غزة. كما كشف النقاب عن تحركات جديدة للقيام بخطوات "غير مسبوقة" في إطار كسر الحصار عن القطاع.

وأشار إلى أن هناك تحركات عديدة لتفعيل قضية حصار قطاع غزة على مستوى دول الاتحاد الأوروبي، وذلك على الصعيد البرلماني والحقوقي والنيابي والشعبي.

وفي السياق ذاته؛ دعا الدكتور عرفات الدول العربية والفعاليات والقوى الحزبية والشعبية في العالم العربي للقيام بمبادرات مشابهة من خلال إرسال سفن بعد أن أصبحت الطريق سالكة إلى قطاع غزة. مشدداً على أنه "لا عذر لهذه القوى بعد أن نجحت التجربة الأولى لكسر الحصار عن غزة بحراً، والثانية والثالثة على الطريق"، كما قال.

وكانت "الحملة الأوروبية" قد اعتبرت نجاح سفينتي "كسر الحصار" في الوصول إلى قطاع غزة بأنه "فرض معادلة جديدة على الاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي مفادها أن المياه الإقليمية الفلسطينية مفتوحة من أجل تقديم العون والمساعدة للشعب الفلسطيني المحاصر في غزة، والأمر يحتاج فقط إلى الإرادة والإصرار".

حصار طال كل مناحي الحياة:

ويواجه قطاع غزة منذ قرابة سنتين حصاراً شاملاً، هدّد ما تبقى للفلسطينيين فيه، من فرص الحياة الإنسانية اللائقة. ومنذ مطلع الصيف الماضي تم تشديد ذلك الحصار المفروض على القطاع ذي المساحة الصغيرة المكتظة بالسكان، فأصبح يضيِّق الخناق على السكان القاطنين هناك بشكل صارخ، ومعظمهم من اللاجئين الذين يعيشون في مخيّمات بائسة.

لقد حوّلت سياسة الحصار التي تتبنّاها حكومة الاحتلال الإسرائيلي، قطاع غزة الذي يعيش فيه مليون ونصف المليون نسمة إلى أكبر سجن في العالم، بكل ما تعنيه كلمة سجن على أرض الواقع.

ولم يعد أيّ من سكان القطاع يتمكن من مغادرة القطاع تحت أي ظرف من الظروف، حتى بالنسبة للحالات المرضية المستعصية والطلبة والطالبات الدارسين في الخارج ومزاولي الأعمال المختلفة فضلاً عن الصحافيين ومراسلي الإعلام ومسؤولي الوكالات والجمعيات الإنسانية.

ويشمل الحصار أيضاً منع تدفق العقاقير الطبية والمستلزمات العلاجية والتجهيزات الطبية، وكذلك المواد الغذائية والتموينية والمساعدات الإنسانية، فضلاً عن إمدادات الوقود والطاقة الخارجية التي يعتمد القطاع عليها اعتماداً كلياً، علاوة على المستلزمات الصناعية الأوّلية ومواد البناء والكثير من السلع والاحتياجات اللازمة لمعيشة السكان.

لقد أنشأت حالة الحصار المشدّدة المفروضة على قطاع غزة، وقائع مأساوية ذات أبعاد كارثية، وبخاصة على قطاعات الصحة والتغذية والتعليم والعون الإنساني، كما أدت إلى شلل تام في المرافق الصناعية والقطاعات الاقتصادية، وتسبّبت في أزمة متفاقمة في سوق العمل الذي كان يعاني في الأصل من معدلات بطالة قياسية هي الأعلى عالمياً.

وإزاء هذه التطورات تداعت مؤسسات وجمعيات من معظم الدول الأوروبية وأطلقت حملة ضخمة على مستوى أوروبا، سميت "الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة"، وقامت بتنظيم المظاهرات والاعتصامات الشعبية أمام المقرات الحكومية في مختلف المدن، إضافة إلى الحملات الإعلامية وحملات التوعية المنظمة في الجامعات وعن طريق البريد الإلكتروني وإرسال الرسائل التي تبيِّن حقائق الحصار إلى السياسيين وصناع القرار والصحافة والمؤسسات الإعلامية المختلفة.