محافظ سلطة النقد يعقد اجتماعاً تشاورياً مع المدراء الإقليميين للمصارف

غزة- معا- عقد الدكتور جهاد الوزير محافظ سلطة النقد الفلسطينية امس اجتماعاً تشاورياً مع المدراء الإقليميين للمصارف العاملة في فلسطين لمناقشة القضايا والمستجدات في القطاع المصرفي.

جاء ذلك خلال مأدبة إفطار رمضاني أقامها الدكتور جهاد الوزير تكريماً للقائمين على المصارف العاملة في فلسطين بمناسبة الشهر الفضيل.

وافتتح الدكتور الوزير الاجتماع بالترحيب بممثلي المصارف وتثمين الدور الذي يقومون به في المحافظة على الجهاز المصرفي واستقراره ودعاهم إلى الاستمرار في تقديم الدعم والمشاريع والبرامج التي تخدم المواطنين خاصة في الظروف السياسية الصعبة.

وأفاد بأن سلطة النقد أنهت المراجعات والمناقشات الداخلية حول قانون المصارف الجديد والتي شملت الجوانب القانونية والفنية واللغوية، التي تجعل قانون المصارف الجديد متطوراً وحديثاً ومتلائماً مع الواقع المصرفي في فلسطين، ويتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، منوها إلى أنه تم إعداد مذكرة تفصيلية لمجلس الوزراء تبين أهمية وضرورة تعديل وتطوير القانون المطبق تمهيداًً لاعتماده من رئيس السلطة الوطنية حسب الأصول.

وأشار المحافظ خلال اللقاء بأن الخبير الدولي الذي أشرف على عملية بناء نظام المعلومات الائتمانية الإلكتروني السيد جيم عزيز زار سلطة النقد الفلسطينية خلال شهر آب الماضي وقام بمراجعة الإجراءات التي تمت في هذا النظام والإجراءات التي سيتم تنفيذها في المرحلة الثانية لمكتب المعلومات الائتمانية والمتمثلة بإضافة شركات الإقراض والتمويل لقاعدة البيانات ومباشرة تصنيف العملاء (Credit Scoring) المدرجين على القاعدة.

وحول التفرع المصرفي في القرى والبلدات والمناطق النائية، اشار المحافظ إلى أنه قد تم إعداد دراسة خاصة بالتفرع المصرفي تم خلالها مقارنة التفرع في فلسطين مقارنة بالتجارب الإقليمية والدولية، وقد خلصت الدراسة إلى أن الخدمات المصرفية في فلسطين تتركز في المدن الرئيسية، وأن المناطق الريفية بحاجة ماسة إلى مثل هذه الخدمات، وعليه تم نشر معايير وسياسات سلطة النقد بخصوص التفرع في بداية عام 2007، بهدف التشجيع على التفرع في المناطق الريفية.

واوضح المحافظ انه لوحظ بعد نشر هذه المعايير والسياسات نمواً في توجه المصارف العاملة في فلسطين للتفرع في هذه المناطق، ولدى مقارنة عدد الفروع والمكاتب قبل وبعد نشر السياسة لوحظ ارتفاعاً في عدد هذه الفروع من 153 إلى 183 فرعاً/ مكتباً، بنسبة زيادة بلغت 20%، بالإضافة إلى إقرار 18 موافقة مبدئية للتفرع، فيما تجري دراسة 29 طلب ترخيص أخرى حالياً.

وحول معوقات إدخال السيولة النقدية من عملة الشيكل إلى المحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، أوضح بأن سلطة النقد بذلت ولا زالت تبذل جهوداً حثيثة من خلال الاتصال بكل الجهات الدولية المعنية، بهدف إدخال الاحتياجات اللازمة من السيولة النقدية إلى قطاع غزة.

وأفاد المحافظ بأن سلطة النقد الفلسطينية أجرت خلال الأسبوعين الماضيين تحركاً على جميع المستويات لحل هذه المشكلة المتكررة، حيث التقى هو شخصياً مع ممثلي الدول المانحة ومندوبي صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وممثلي الرباعية، إضافة إلى محافظ البنك المركزي الإسرائيلي، ووضعهم أمام مسؤولياتهم لرفع المعوقات الإسرائيلية عن عملية إدخال العملة النقدية (الشيكل) إلى قطاع غزة، مبينا بأن الجهاز المصرفي الفلسطيني يعمل كوحدة واحدة متكاملة تحت إشراف سلطة النقد الفلسطينية وأنه جزء من منظومة العمل الإنساني لتوصيل المساعدات الإنسانية الهادفة إلى تخفيف آثار الحصار المفروض على قطاع غزة.

وأوضح لممثلي الدول المانحة والجهات الأخرى التي التقاها بأن الإجراء الإسرائيلي يتجاوز كل المعايير الدولية، ويعدّ إجراءً غير مسبوق في تأخير وصول العملة النقدية إلى المواطنين المتعاملين بها.

وأكد أن العمل جارٍ من خلال الاتصالات مع الجهات المعنية الدولية والمحلية لتنظيم آلية دورية تكفل ضخّ السيولة النقدية الإضافية التي قد تحتاجها المصارف خلال فترات دفع رواتب الموظفين بداية كل شهر, مهيبا بالمصارف التعاون مع المواطنين للتغلب على مشكلة عدم توفر السيولة النقدية، وفي حال عدم توفر عملة الشيكل أن يتم استخدام عملات أخرى بسعر عادل.

وحول موضوعة الائتمان العادل فقد بين المحافظ بأن سلطة النقد أصدرت مجموعة من التعليمات الهادفة لحماية المستهلك وتوعية الجمهور، مثل الإفصاح عن الفوائد والعمولات للجمهور، وحظر التوقيع على بياض وإعطاء نسخة من العقد للزبون، كما وتعمل سلطة النقد على تنسيق هذه الجهود بإصدار تعميم الإقراض العادل (Fair Lending Circular) والذي يعمل على زيادة الإفصاح والشفافية وإتاحة فرصة أفضل للجمهور في مقارنة الأسعار وتقييم الأداء، الأمر الذي يرفع مستوى الثقة بالقطاع المصرفي والمالي بشكل عام، لتضع سلطة النقد بذلك الأسس اللازمة لتحقيق انتظام السوق (Market discipline) بحيث يكون هذا الأخير مكملاً للدور الرقابي والتنظيمي لحماية الجمهور.

وحول استمرارية العمل أكد المحافظ بأن سلطة النقد أعدت ورقة عمل حول إدارة استمرارية العمل في المصارف بما يتماشى مع الممارسات الفضلى والدولية والإقليمية، ووفقاً لمتطلبات بازل خصوصاً، كما تمت مراجعة الدراسة وتقييمها داخل سلطة النقد وتلقت ملاحظات المصارف من خلال جمعية البنوك.

وتم عرض الورقة على المستشار باتريك ستارنز مدير التكنولوجيا ومخاطر الأعمال في أرنست أند يونغ، الذي أفاد بأن الورقة المعدة من قبل سلطة النقد لتطبيق استمرارية العمل على المصارف هي الأفضل في المنطقة, علماً أنه سيتم عقد ورشة عمل يدعى لحضورها ممثلي المصارف لمناقشة الورقة ومتطلبات الامتثال لها بشكل تفصيلي.

ويجري العمل حالياً على تحديث الورقة بناءً على ملاحظات الخبير، فيما سيتم عقد ورشتي عمل حول الخطوط الرئيسية لخطة سلطة النقد لتطبيق استمرارية العمل والمعدة للمدراء العامين والإقليميين، وأخرى للموظفين المختصين بتنفيذ متطلبات استمرارية العمل في المصارف.

ونوه المحافظ إلى أن الاستعدادات الفنية اللازمة جارية لعقد مؤتمر مصرفي فلسطيني تحت عنوان " تطبيق متطلبات بازل II"، والذي سيعقد خلال الفترة بين 29- 30/11/2008، وتم تحديد رؤساء جلسات المؤتمر ومتحدثون متخصصون ومتمرسون في هذا المجال, داعيا العاملين في الجهاز المصرفي للمشاركة الفاعلة في رعاية المؤتمر وتوفير الدعم المادي اللازم والعمل على إنجاحه.

وتم خلال الاجتماع توزيع مغلف خاص لكل مصرف يحتوي على تقرير خاص بالمصرف عن عدد عمليات الاستعلام وفتح السجل الائتماني التي نفذها المصرف خلال شهر 8/2008 وذلك مقارنة مع عمليات الجهاز المصرفي الكلية.

وتم في نهاية الاجتماع توقيع مذكرة تفاهم بين المصارف العاملة في فلسطين بشأن استخدام بيانات مكتب المعلومات الائتمانية الإلكتروني.