"بيتا" يبحث مع مسؤولين اميركيين اوضاع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني

البيرة - معا- التقى امس مسؤولون في اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية "بيتا"، مع مسؤولين في الحكومة الأميركية، حيث تم بحث العديد من القضايا التي تخص عمل شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية، وفي مقدمتها المعوقات الاسرائيلية امام ادخال مستلزمات الشركات الفلسطينية من الواردات، الى جانب المعايير الاسرائيلية المعقدة.

وشارك في اللقاء الذي عقد في مقر الاتحاد بالبيرة، عن طرف "بيتا" كل من المهندس علا علاءالدين رئيس مجلس الادارة, وايهاب الجعبري المدير التنفيدي، وأعضاء في الاتحاد من الضفة ومن قطاع غزة عبر تقنية الربط التلفزيوني "فيديو كونفيرنس"، فيما شارك عن الجانب الاميركي كل من: ناعومي وايجلر، مسؤول الضفة و اسرائيل في وزارة التجارة الاميركية، وجايمس كريمر نائب ضباط التجارة في السفارة الاميركية بالقدس، واسعد برسون المتخصص التجاري الاعلى في دائرة الخدمات التجارية الاميركية.

ورحب علاء الدين في بداية اللقاء بالوفد الضيف، وقدم شرحا تعريفيا بالشركات العاملة في السوق الفلسطينية والمعوقات التي تعترضها، كما قدم شرحا آلية عمل "بيتا", من حيث البرامج التي ينفذها البرامج والمعارض التي يقيمها، و الدراسات التي أخدها لصالح قطاع الاتصالات والتكنولوجيا الفلسطيني، مشيرا الى دور الاتحاد في العمل على تحسين الظروف التي يعمل هذا القطاع الحيوي في ظلها، ولاسهام بتنميته وتطويره.

وناقش اللقاء العديد من القضايا والمشاكل والتي من اهمها: قضية تطبيق معايير اسرائيلية قاسية عند إدخال المعدات للسوق الفلسطينية ووضع الصعوبات أمام الشركات الفلسطيني، مما يرفع عليها التكلفة ويهدر وقتها وجهودها ويكبدها خسائر، وكذلك الصعوبات امام ادخال المعدات الأميركية من خلال الجمارك الإسرائيلية، ومشكلة التنقل بين المدن الفلسطينية بسبب الحواجز الاسرائيلية ما يجعل الشركات عاجزة عن القيام بأعمال الصيانة واصلاح الاعطال في المواقع الخاصة بالشركات أو زبائنها.

كما بحث اللقاء مشكلة استحواذ الشركات الاسرائيلية على حصة من السوق الفلسطينية بغير وجه حق من خلال عملها بشكل غير مشروع في الاراضي الفلسطينية، وايضا عدم وجود آلية واضحة للاستيراد الى الإغلاق والحصار على المفروض على قطاع غزة، وعدم وجود اتفاقيات مع المنظمات الأميركية لإتمام عقود مع شركات محلية بدل الافراد.

واتفق الطرفان على مجموعة من الاقتراحات ابرزها، عقد اجتماع ثلاثي أميركي فلسطيني إسرائيلي لمناقشة هذه القضايا وحل الأمور على أرض الواقع، ووضع آلية محددة في قضية الاستيراد، واقامة مشروع فلسطيني أميركي مبني على إستراتيجية متكاملة لاختراق السوق الأميركي بمنتجات وخدمات فلسطينية، وتنظيم مؤتمر استثمار مخطط له مسبقا لعرض الشركات والخدمات والمؤهلات الفلسطينية.

واكد كريمر انه معني بقاضيا دخول السوق ومحدودية الحركة للفلسطينين، مؤكدا انه يحاول حاليا الالمام بكل هذه القضايا والتعرف عليها، وانه ما زال يبني علاقته مع الحكومة الاسرائيلية, والجمارك ووزارة الاتصالات لحل المشاكل كالتي طرحت.

من جهته اقترح وايجلر، عقد اجتماعات حكومة لحكومة من أجل مناقشة هذه القضايا والمعايير الموحدة، داعيا الى تشجيع المشاركة بمؤتمر الاستثمار بواشنطن للالتقاء بشركات تكنولوجيا المعلومات و من أجل بناء علاقات عامة، كما اقترح
وضع آلية عمل من أجل تحفيز وإنتاج طريقة عمل تجارية حيوية.