المجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الانسان تعقد ورشة عمل حول الاصلاح القضائي في بيت لحم

بيت لحم - معا - عقدت المجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الانسان في محافظة بيت لحم يوم امس بتمويل من ال UNDP والحكومة اليابانية ورشة عمل حول الاصلاح القضائي ادارها راجي عودة من مؤسسة الملتقى المدني.

تحدث في الورشة المحامي محمد خليف عضو مجلس نقابة المحامين والمحامية ماري روك وشارك في الورشة محامون، ومحامون متدربون وطلاب معاهد الحقوق بالاضافة الى ممثلي مؤسسات اهلية واحزاب سياسية ومؤسسات حكومية.

وقال خليف اننا بحاجة الى مجلس قضاء اعلى بالتعاون مع وزارة العدل لمتابعة القضاة ومراقبة القوانين وتطبيقها، واشار الى الحاجة الى قضاة مهنيين وعلى مجلس القضاء الاعلى مدهم بالخبرات والتدريب بوجود قضاة مهنيين ومختصين ومعرفتهم باصول المحاكم، وقال ان السلطة التنفيذية القضائية المفروض ان تكون مؤهلة لمتابعة مسيرة القضاة بنزاهة واخلاص وقوة في الضبط والردع وتنفيذ قرارات المحاكم، ونوه الى ان مؤسسات المجتمع المدني دورها رقابي موجه وناقد ومسؤول من منطلق وطني وقال اننا بحاجة الى دور حقيقي لشعب مدرك بحيث ينصاع الى الاوامر والقرارات ويرفض الظلم والانحراف.
وطالب بان نعمل ثورة في التشريعات والقوانين وهذا بحاجة الى طاقة جبارة والى احداث التغيير بترو وعقلانية خطوة خطوة لاحداث التشريعات السليمة وتوعية المواطنين لها وهذه مسؤولية الجميع.

وطالبت المحامية ماري روك بضرورة البحث عن الحلول العملية التي تخرجنا من دائرة الحديث والشعارات وتوصلنا الى دائرة التطبيق، والقاعدة الاساسية هي الفصل بين السلطات وطالبت بتاسيس معهد تعليمي يصدر شهادات للقضاة للعمل كما طالبت بتطبيق الغرف التخصصية القضائية وان يكون هناك تخصص لدى القضاة.

وتحدثت روك بان هناك قانون اساسي يتحدث عن استقلال قضاء وتشكيل محكمة دستورية التي لم تشكل الى الان لتبحث في دستورية القوانين والانظمة التي تشرع وقالت بان هناك كثير من القوانين سنت من التشريعي غير دستورية.

واشارت الى ان هناك قوانين قديمة افضل من الجديدة، المضمون والتطبيق شيء والتسمية شيء اخر، قانون استقلال القضاء لا يطبق والذي اقر من التشريعي ولم يتم نشره في الجريدة الرسمية، وهناك اصول المحاكمات الجزائية لا يطبق، ان اصلاح القضاء يتطلب ان نحد من التدخل العشائري وان يكون شخص القاضي بعيدا عن الحزبية وان يتم تطبيق القوانين بشفافية عالية وعلى قاعدة المحاسبة.
واشار نصار زواهرة الى ان الاصلاح عملية نضالية يجب ان يخوضها المحامين ونقابة المحامين ومطلوب منهما طرح خطة اصلاح شاملة تتحول الى فعل ميداني من اجل ان تقوم بالتدريج بوقف التجاوزات.

واشارت المحامية اكرام نادر الى عدم التعيين السليم للقضاة وعدم استغلال الاموال من اجل تطوير الجهاز القضائي وضرورة تفعيل الشعب في التعبير والتاثير.
واشار حسن عبد الجواد الى ان دور المحامين متدني ويجب ان يكون لهم دور قيادي واساسي في بناء الديمقراطية وبناء مجتمع حقوقي ضمن نظام وقانون وان يشاركوا في القضايا السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية وهم ركيزة اساسية في تحديد توجه المجتمع مثل قضايا الجدار والاسرى والاراضي.

وقال المحامي روك ان تعيين القضاة لا يتم على اساس مهني وان التعيينات مبنية على الانتماء السياسي الحزبي فقط، ويجب تعيين اكفاء علميا واداريا ومن ثم توفير راتب ملائم كي يستطيع ان يعيش بامان هو واسرته وان يعمل بكرامة.
واشار الى وجوب اصلاح بعض القوانين والاجهزة المختلفة حيث يتم التعيين بالمحسوبية والفئوية وقال اننا نحتاج الى اجراءات وقائية مثل الرقابة وتفعيل دورها والمحاسبة وعلنيتها.

واشار محمد ديرية الى ان ثقافة المجتمع بها خلل وهي بحاجة الى اصلاح، واوصى المشاركون في نهاية الورشة الى:
البدأ بالاصلاح القضائي بعد الاصلاح السياسي، العمل على وضع معايير يجب توفرها في القاضي، المعهد القضائي، سنوات الخبرة، السمعة والسيرة التي يتمتع بها القاضي، ضرورة توفر الحيادية وان لا يكون هناك ميول حزبية او المجاهرة بها، توفير الغرف التخصصية في القضاء داخل المحاكم، ان يتم تشكيل جسم التفتيش والرقابة من خارج الجسم القضائي حتى لا يتم التاثير عليها، المنظمات الغير حكومية تشكل عامل مهم على الرقابة وان يتم ادراج ذلك في النصوص القانونية وان يكون لها عضوية في مجلس الرقابة وان لا تكون المحاسبة خاصة دون الاخرين، وضع حد للتدخل العشائري وليس الغاء الصلح وان يكون في حدود الصلح وليس الحكم، وضع سياسة مدروسة للاصلاح من قبل نقابة المحامين.