حجم الانفاق على شراء المنتوجات الاسرائيلية أكثر من 800 مليون دولار فيما المحلية بلغ 270 مليون دولار

رام الله- معا- أكد الدكتور صبري صيدم مستشار الرئيس محمود عباس لشؤون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن حجم الأنفاق على شراء المنتجات الإسرائيلية يصل إلى 820 مليون دولار، ويبلغ على المنتجات الأجنبية 540 مليون دولار، وأشار في الوقت ذاته أن حجم الأنفاق على شراء المنتجات الفلسطينية 270 مليون دولار.

وحسب صيدم الأسباب تعود بالأساس إلى قلة معرفة المستهلك، عدم الثقة بموضوع الجودة، ومسألة أسعار السلع، ومن هنا أكد على أهمية دعم المنتج الفلسطيني ومنحه الأفضلية من خلال إعادة الاعتبار له في ذهنية المستهلك الفلسطيني.

جاء ذلك خلال أمسية رمضانية نظمها أمس الثلاثاء الراصد الاقتصادي (الحملة الشعبية لتشجيع المنتجات الفلسطينية تحت عنوان لنضع ثقتنا بمنتجاتنا بالتعاون مع اتحاد الصناعات الغذائية الفلسطينية وبدعم ورعاية شركة زادنا للتصنيع الغذائي أحدى شركات مجموعة سنقرط العالمية، في قاعة جمعية أنعاش الأسرة في البيرة.

وحضر الأمسية عدد من الصناعيين والتجار والموردين واساتذة الجامعات والباحثين والناشطين في مجال دعم المنتج الفلسطيني. والاتحادات الصناعية التخصصية.

وأضاف الدكتور صيدم نحن اليوم نخوض معركة من من أجل حماية القطاع الصناعي في غزة الذي دمرت كثير من مصانعه وأغلقت بعضها، لدينا مبادرة من خلال استراتيجية عمل حيث وضعنا ورقة المفهوم بجهد مشترك من عدة شخصيات ومؤسسات تمثيلية.

وأوضح المهندس مازن سنقرط مدير عام مجموعة سنقرط العالمية أن السوق الفلسطيني مستباحة بمنتجات المستوطنات والأغذية الفاسدة بالمقابل لا يجد المنتج الفلسطيني حجم تسويقه الطبيعي ويحرم من الدخول إلى القدس. بالتالي يجب توسيع قاعدة تشجيع المنتجات الفلسطينية وهذه مسؤولية المؤسسات والأسر الفلسطينية وكل مستهلك.

وأشار سنقرط أن قرارا قد اتخذ في الحكومة التاسعة يقضي بمنع تسويق وترويج منتجات المستوطنات واعتبارها قضية جنائية، مشيرا إلى أهمية المظلة القانونية التي ترشد كل من يريد تحقيق تنمية اقتصادية علما بأن القطاع الخاص مسؤولا عن تنمية قطاعاته.

وختم بالقول أن جهدا باتجاه هيئة وطنية عليا لدعم المنتج الفلسطيني الذي يتمتع بالجودة وهذا الجهد يضع بالاعتبار أن المستهلك الفلسطيني ذا ثقافة عالية يعرف ماذا يشتري وكيف يشتري.

وكانت الأمسية قد افتتحت بكلمة الراصد الاقتصادي القاها المنسق العام صلاح هنية موضحا أن مبادرة تشجيع المنتج الفلسطيني عمل تراكمي لم تكن وليد اللحظة بل مرت في مراحل شهدت تقدما أحيانا وتراجعا أحيانا أخرى، مؤكدا على أهمية تنمية ثقافة دعم المنتج الفلسطيني وجعلها ممارسة طبيعية من قبل المستهلكين الفلسطينيين، مؤكدا أن هذا الأمر يجب أن يجب أن يتوازى مع جهد رسمي واضح المعالم يتم من خلاله منح الأفضلية للمنتج الفلسطيني في العطاءات الحكومية والمشتريات الحكومية، ومسألة التعامل بالمثل خصوصا عندما يمنع المنتج الفلسطيني من التسويق في مدينة القدس.

وشدد هنية على أهمية دور جهات الرقابة على المواصفات والمقاييس ودور مؤسسة المواصفات والمقاييس التي تضع هذه المواصفة وتعليماتها الفنية، والتي تعتبر صمام الأمان للسوق الفلسطيني.

ودعا إلى ضرورة الكشف عن هوية المتورطين في ترويج الأغذية الفاسدة حصوصا أن هذه الأعذية ليست فلسطينية بل مصدرها المستوطنات ومنتجات مستوردة منتهية الصلاحية.

وشكر هنية الاتحادات الصناعية وشركات القطاع الخاص التي تبذل جهدا في مجال الجودة في المنتجات، وتعمل على دعم مسيرة دعم المنتجات، مؤكدا أن الراصد الاقتصادي نظم عدة فعاليات في نابلس وبيت لحم وهو بصدد الاستمرار في نشاطاته بالتنسيق مع كافة الفعاليات المعنية في هذا الموضوع.

وأشار باسم خوري رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية لتراجع الناتج الصناعي الفلسطيني ومساهمته في الناتج الأجمالي إلى 14-15% بعد أن شكل 16-17%، مشيرا إلى أن رفع الناتج الصناعي لأرقام أعلى سيؤثر على مستوى دخل الفرد الفلسطيني.

واضاف خوري أن أية مبادرة بخصوص تشجيع المنتجات الفلسطينية يجب أن يتوفر فيها عوامل أساسية تتعلق بالجودة، والسعر المنافس، وتوفر الحافز الوطني. وأكد على أهمية استثمار الصناعات في موضوع الترويج الذي لا يزيد الاستثمار به عن 5%.

واعتبر أن مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية خط الدفاع الأول في حماية الصناعة الفلسطينية وتشجيع المنتجات الفلسطينية على اساس أنها معيقات غير جمركية، مؤكدا على ضرورة تفعيل المواصفة الفلسطينية ويتم الفحص والتأكد على اساسها.

واشار إلى أن تمديد فترة الصلاحية في المنتجات الإسرائيلية يتم عبر مواد حافظة ثبت أنها مسرطنة.

وأوضح خوري أن اتحاد الصناعات عبر مركز تطوير الصناعة يعمل على رفع مستوى الانتاج الصناعي.

ومن جهته قال عدنان ابو عوض رئيس اتحاد الصناعات الغذائية الفلسطينية أن الإعلام الفلسطيني لم يدقق عندما تعامل مع ملف الأغذية الفاسدة حيث أشارت بعض الوسائل الإعلامية إلى مسؤولية ودور لمصانع فلسطينية، وأوضح أن اتحاده عقد مؤتمرا صحفيا وضحنا فيه الأمر أن الأعذية الفاسدة ليست فلسطينية بالمطلق وندعو لردع المتورطين ونشر اسماؤهم وفرض العقوبات ضمن القانون.

واضاف ابو عوض أن المصانع الفلسطينية خاضعة لرقابة عدة جهات حكومية منها الاقتصاد الوطني والزراعة والصحة والتحاليل اثبتت وتثبت أن المنتج عال الجودة. حيث حصل عشرين مصنعا من قطاع الصناعات الغذائية على الايزو 22000 المتعلق بجودة المنتج.

وأكد التاجر فيصل درس على دعم القطاع التجاري الفلسطيني للمنتجات الفلسطينية داعيا الصناعيين باستمرار التركيز على الجودة والحفاظ على معايير الوزن والحجم للمنتج، موضحا أن التجار يعملون من منطلق حافز وطني في هذا المجال ولكننا نلاحظ ارتفاع أسعار المنتج الفلسطيني وعدم الحفاظ على الوزن، والاستيراد أثر على المنتج الفلسطيني الأمر الذي يستدعي تنظيم الاستيراد للحفاظ على الصناعة الفلسطينية والابقاء على فرص العمل لعمالنا وكف أهدار أمولنا في السوق الخارجية.

وطالب درس الصناعيين الفلسطينيين بضرورة تسهيل المعاملات مع التجار خصوصا مسألة الأصرار على كفالات بنكية والدفع نقدا.

من جهته اعتبر الدكتور نصر عبد الكريم استاذ الاقتصاد في جامعة بيرزيت ضرورة ملحة بربط دعم المنتجات الفلسطينية بالسياق السياسي حيث نعيش تبعية قصرية لإسرائيل.

مؤكدا تأيده لجهد شعبي في تشجيع المنتجات الفلسطينية وهنا يأتي ضمير المستهلك الفلسطيني، وضرورة وجود خطة عمل منهجية، ونحتاج إلى دراسة مسحية للسوق الفلسطيني تفيد بخارطة الطريق لأحلال المنتجات الفلسطينية من خلالها نتعرف على التنافسية في المنتج الفلسطيني وعلى المنتجات الفلسطينية المؤهلة للأحلال.

وعلق بسام ولويل مدير عام شركة مطاحن القمح الفلسطينية بضرورة قرارات جريئة من قبل الحكومة الفلسطينية بخصوص التعامل بالمثل بحيث يسمح لنا بيع منتجاتنا في السوق الإسرائيلي، وأشار إلى وجود طحين مستورد لا تطبق عليه المواصفة الفلسطينية بخصوص التدعيم بينما نحن نلتزم بالمواصفة الفلسطينية.

وأشار فؤاد الأقرع مدير عام اتحاد الصنماعات الغذائية الفلسطينية أن المنتجات الإسرائيلية لا تخضع لأي نوع من الرقابة في السوق الفلسطيني حيث تدخل 80% من هذه المنتجات بصورة غير رسمية ولا تدفع المقاصة، ويعتبر 95% من المنتجات الإسرائيلية مخالفة لبطاقة البيان الجمركي الفلسطينية.
واشار إلى التوجه إلى المدارس الفلسطينية عبر وزارة التربية والتعليم العالي من أجل ترويج المنتجات الفلسطينية في المقاصف ونأمل أن ننجح.

واشار عوض ابو عليا مدير اتحاد الصناعات الدوائية الفلسطينية أن قرارا قد صدر من وزارة الصحة الفلسطينية بالطلب من الأدوية الإسرائيلية التسجيل لدى الوزارة، مشيرا أن هذه التجربة تدل على أهمية دور المؤسسات الحكومية خصوصا عندما تتخذ موقف صلب.

وانتقد ايمن صبيح أمين عام الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية ثقافة اليأس تجاه نجاح حملة تشجيع المنتجات وعدم القدرة الرسمية، مشيرا إلى إجراءات سيادية تستطيع السلطة الوطنية الفلسطينية اتخاذها بهذا الخصوص من خلال بعض الإجراءات.

واشار حيدر حلمي من مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية أن فرقا غير ملحوظ لدى البعض بخصوص المواصفة الفلسطينية كوثيقة وبين تطبيق المواصفة وهنا يأتي دور الجهات الرقابية (وزارات الصحة والاقتصاد الوطني والأشغال العامة والإسكان والزراعة والبلديات).

وأشار المهندس هاني قرط عضو مجلس إدارة مجلس الشاحنين الفلسطينيين أن الأنفاق الحكومي الكبير على المشاريع وغيرها يجب أن يتوجه باتجاه المنتج الفلسطيني مشيرا إلى معادلة تشجيع المنتج الفلسطيني هل يجب أن تبدأ من قمة الهرم أم قاعدته، مؤكدا مثلا أن 86% من الانابيب التي تستخدم في مشاريع المياه من الصناعات الحربية الإسرائيلية.

ورأى عمر البرغوثي من حملة المقاطعة الثقافية والإكاديمية لإسرائيل المشكلة تتعلق بجودة المنتج الفلسطيني، وهناك مشكلة في الحافز الوطني حيث نتعامل وكأن الاحتلال غير موجود، وطالب بمقاطعة إسرائيل كدولة.
واشار إلى جهود الحملة في التواصل مع مؤسسات عالمية من أجل تحقيق مبدأ المقاطعة الأكاديمية والثقافية.

واقترح باسم المصري ايجاد سوق متخصص فقط بالمنتجات الفلسطينية ولا تبيع غيرها وتكون هذه معروفة لدى المستهلك الفلسطيني.

واشار سليم درزي من الوطنية موبايل أن المستهلك الفلسطيني يختار لأسباب معينة بعد ما تشكل لديه انطباع عن المنتج الفلسطيني وهذا يستدعي جهدا من القطاع الصناعي الفلسطيني لخلق انطباع جديد، مشيرا إلى ضرورة التركيز على قصص النجاح في الصناعات الدوائية والغذائية.

واقترح عماد اسعد من بال تريد بأنشاء هيئة للرقابة الغذائية على المواصفة، واستمرارية حملة تشجيع المنتجات الفلسطينية.
وتسأل عن عدم منطقية عدم التعاطي مع المنتج الفلسطيني كوجهة نظر معربا أنه منطق خطير.

وأوصى المشاركون في الأمسية بضرورة تبني استراتيجية وطنية لدعم المنتج الفلسطيني تصاغ خطوطها الرئيسية من قبل عدة فعاليات مجتمعة وسيصار إلى أعلانها في التاسع من الشهر القادم.

والتأكيد على أهمية المواصفة الفلسطينية وتطبيق تعليماتها الفنية التي تعتبر ملزمة، واعتبار المواصفات خط الدفاع الأول عن المنتجات الفلسطينية.
دعوة وزارة التربية والتعليم العالي إلى منح الأفضلية للمنتجات الفلسطينية في المقاصف المدرسية واصدار قرارا الزاميا بذلك.

ونشر ثقافة تشجيع المنتجات الفلسطينية وتعميمها في مختلف محافظات الوطن.
أهمية التواصل مع القطاع الخاص في غزة في ظل الحصار وأغلاق عدد من المصانع هناك وضرورة أسناد القطاع الخاص في غزة.

وشددوا على أهمية الجهد الحكومي لمنح أفضلية للمنتجات الفلسطينية. واعتماد قاعدة التعامل بالمثل مع المنتجات الإسرائيلية كما تلزم وزارة الصحة الإسرائيلية بالحصول على شهادة لأي منتج فلسطيني يباع في القدس يجب أن يكون ذات الألزام لها في السوق الفلسطيني إلى جانب دفع المقاصة. وتشكيل محكمة أمن دولة اقتصادية للتعاطي مع قضايا الأغذية الفاسدة ومروجيها كوننا نتحدث عن آمن المواطن.