الهيئة المستقلة لحقوق الانسان تدين الاستخدام المفرط للقوة من قبل شرطة المقالة

غزة - معا-أكدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان " ديوان المظالم" اليوم، على ضرورة محاسبة الخارجين عن القانون، وملاحقة المتهمين والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة، إثر مقتل 11 مواطناً، بينهم طفل يبلغ من العمر عاماً ونصف العام، وإصابة أكثر من "45" مواطناً بجراح مختلفة، إثنين منهم في حال الخطر الشديد، نتيجة اشتباك نشب بين أفراد من عائلة دغمش وقوات الشرطة التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة المقالة تساندها مجموعات مسلحة من كتائب عز الدين القسام، وذلك أثناء محاصرة منازل عائلة دغمش بهدف إلقاء القبض على عدد ممن وصفتهم الشرطة بالمطلوبين. وبدأت هذه الأحداث اثر قيام الشرطة بمحاولة توقيف أحد المطلوبين من عائلة دغمش ما أدى إلى مقتل عنصر من أفراد الشرطة.

ورأت الهيئة في بيان وصل لوكالة معا أن الشرطة المقالة وكتائب عز الدين القسام قد أفرطت في استخدام القوة، وكان بإمكانهما تقليل الأضرار البشرية والمادية، " حيث رصد طاقم الهيئة خلال زيارة ميدانية لمكان وقوع الحادث آثار استخدام قذائف صاروخية وإطلاق نار عشوائي على عدد من المنازل، خاصة تلك التي يقطنها أفراد من عائلة دغمش، والتي تعرضت لأضرار بالغة، ومصادرة بعض المحتويات ". وأضاف البيان، ووفقاً لإدعاءات وإفادات بعض ذوي الضحايا، فقد تم إطلاق النار على أفراد من العائلة بعد احتجازهم ما أدى إلى وفاتهم-قتل خارج إطار القانون وإطلاق النار على أطراف بعضهم بعد أن تم إلقاء القبض عليهم.

وطالبت الهيئة في بيانها الذي أورد أسماء الضحايا وأعمارهم وطبيعة إصاباتهم، الحكومة المقالة بصفتها المسئولة قانوناً عن الأجهزة الأمنية في قطاع غزة بالتحقيق الجدي في قيام أفراد من المكلفين بإنفاذ القانون بأعمال قتل خارج عن إطار القانون، وتوقف أفراد الشرطة عن الاستخدام المفرط للقوة، والالتزام بمعايير استخدام القوة والأسلحة النارية المبنية على مبدأي الضرورة والتناسب وفقاً لما تنص عليه الاتفاقيات والمعايير الدولية والوطنية، ومنع المجموعات المسلحة الفصائلية من التدخل أو المشاركة في عمل المكلفين بإنفاذ القانون، أياً كانت الأسباب أو الدوافع، والتحقيق في كافة مجريات الحادث المذكور أعلاه، وتقديم كل من خالف القانون للعدالة.