مشاركون في المجالس السياسية: الحوار الوطني الشامل الطريق الوحيد لإنهاء الانقسام

غزة- معا- أكد مشاركون في المجالس السياسية الموسعة التي نظمتها الجبهية الديمقراطية في رفح "أن الحوار الوطني الشامل الطريق الوحيد لإنهاء الانقسام المدمر في صفوف الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية".

ويأتي الهدف من تنظيم المجالس السياسية الموسعة من اجل مناقشة البلاغ السياسي الصادر عن المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية والذي عقد اجتماعه في الفترة الأخيرة برئاسة نايف حواتمة الأمين العام للجبهة الديمقراطية.

وشارك في هذه المجالس زياد جرغون عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية، وأعضاء القيادة المركزية وأعضاء لجنة الفرع برفح والمئات من قيادة وأعضاء الجبهة الديمقراطية بمحافظة رفح.

وخلال المجالس السياسية الموسعة أستعرض جرغون البلاغ السياسي الصادر عن المكتب السياسي وتطرق إلى التطورات الخطيرة والمتسارعة على صعيد القضية الفلسطينية.

وشدد جرغون على أن استمرار حالة الانقسام الراهنة يضع الكل الفلسطيني في طريق مسدود، وفي ظل الضعف والوهن الذي تولده هذه الحالة لا يمكن لنهج المقاومة أن يشق طريقة، ولا المفاوضات أن تؤتي ثمارا لصالح القضية الوطنية، هذا ما يؤكده المسار الذي وصفة بـ "العبثي" للمفاوضات الدائرة في إطار عملية أنابوليس، وأيضا الحصيلة "الهزيلة" للمفاوضات غير المباشرة حول التهدئة المجزأة بغزة.

ودعا جرغون سائر القوى والمؤسسات والشخصيات الحريصة على مستقبل الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية إلى إطلاق أوسع حملة شعبية للضغط على مراكز القرار الوطني من أجل نبذ الصراع الداخلي العبثي وحماية الحريات العامة، والتقدم نحو حوار وطني شامل لإنهاء الانقسام المدمر وتعزيز الوحدة الوطنية.

وثمن الجميع التطور في العلاقات بين قوى اليسار الثلاث في قطاع غزة ( الجبهتان الديمقراطية والشعبية وحزب الشعب، داعياً إلى تفعيل دورها في بناء ائتلاف وطني ديمقراطي عريض يتسع لكافة القوى والتجمعات والشخصيات الديمقراطية على أساس برنامج إعلان الاستقلال ووثيقة الوفاق الوطني.

وتطرق جرغون إلى نص الدعوة المصرية للحوار الوطني والتي وجهت إلى قيادة الجبهة الديمقراطية، والاستفسارات المصرية هي مدى توفر الإرادة السياسية من اجل الوصول إلى إنهاء حالة الانقسام وطبيعة الأهداف المرجوة من هذا الحوار.

وأضاف جرغون "أن القضايا الرئيسية التي ستشكل أجندة الحوار الوطني", موضحاً أن الجبهة الديمقراطية أرسلت ردودها على الدعوة المصرية للحوار الوطني الفلسطيني حيث أكدت أن الانقسام المدمر طريق الفشل وضياع القضية والحقوق الوطنية، لا حلول الانقسام بدون حوار وطني فلسطيني شامل، على قاعدة وثائق الإجماع الوطني اتفاق القاهرة (مارس 2005) ووثيقة الوفاق الوطني (26 يونيو 2006م) التي وقعت عليها جميع الفصائل والقوى بلا استثناء. أما الصفقات الثنائية الاحتكارية أو الأحادية هي طريق الاقتتال والحروب الأهلية والانقلابات السياسية والعسكرية، وكما وقع منذ "الانقلاب" السياسي على إعلان القاهرة ووثيقة الوفاق الوطني، والانقلابات المسلحة بعد صفقة المحاصصة الثنائية في 8 فبراير 2007 بين فتح وحماس، والاقصائية لكل مكونات المجتمع والشعب والفصائل الوطنية الديمقراطية الأساسية.