المالكي في محاضرة بواشنطن يؤكد رغبة الفلسطينيين في التوصل الى سلام عادل

رام الله- معا- ألقى د. رياض المالكي وزير الشؤون الخارجية محاضرة حول القضية الفلسطينية والتطورات السياسية والميدانية على الساحة الفلسطينية, وذلك تلبية لدعوة تلقاها من معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى.

ويقوم المالكي بزيارة للولايات المتحدة الأمريكية تحضيراً للمشاركة في إجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقد تطرق المالكي الى كافة المسائل المتعلقة بعملية السلام، والصعوبات التي تعترضها محملاً الطرف الإسرائيلي المسؤولية عن التوصل الى إتفاق، مبيناً أن إخفاق إسرائيل بتلبية إستحقاقات السلام، من خلال عدم تنفيذها لمتطلبات المرحلة الأولى من خطة خارطة الطريق ومماطلتها في تحديد جدول زمني يقود الى إتفاق نهائي إنسجاماً مع ما تم التوصل اليه في مؤتمر أنابوليس في نوفمبر من العام الماضي.

وأطلع المالكي الحضور على رغبة الفلسطينيين الأكيدة للتوصل الى إتفاق يكفل تحقيق السلام العادل، بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة، مشدداً على أن الإجراءات الإسرائيلية الإحتلالية وعلى رأسها النشاط الإستيطاني الذي تضاعف منذ أنابوليس الى الآن إثنتي عشر مرة والذي طالب مؤتمر أنابوليس بتجميده وإزالة البؤر الاستيطانية والتي تعتبرها إسرائيل نفسها غير قانونية، بينما يعتبر الفلسطينيون كل أشكال الإستيطان عمل غير قانوني ويخالف كل المواثيق والأعراف الدولية، إضافة الى الإستمرار في بناء جدار التوسع والضم الذي نادت محكمة العدل الدولية بإزالته وتعويض الفلسطينيين عما لحق بهم من أضرار جراء إقامته في عمق الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، والحواجز العسكرية التي تزيد على 640 حاجزاً، وتقطيع أوصال الأرض الفلسطينية وتحويلها الى كانتونات تتحكم سلطات الاحتلال الاسرائيلي بفتحها وإغلاقها متى تشاء، مما يعيق حركة الفلسطينيين ويعيق نمو الإقتصاد الفلسطيني، وقد جاء ذلك في تقرير البنك الدولي الأخير الذي أشار الى نجاح الحكومة الفلسطينية بتحقيق نمو إقتصادي جيد الا أن الإحتلال وحواجزه تبقى من أكبر المعيقات أمام نمو الإقتصاد الفلسطيني.

وأضاف "كما تضع إسرائيل العقبات أمام الأجهزة الأمنية الفلسطينية مما يمنعها من القيام بمهامها الأمنية في فرض الأمن وسلطة القانون في مدن الضفة الغربية وهي حاجات فلسطينية يحتاج أن يشعر بها المواطن الفلسطيني، مشيراً الى أن هذه الاجراءات تضعف الموقف الفلسطيني وتقلل من فرص تحقيق إختراق جدي في مسار السلام".

من جهة أخرى أكد وزير الشؤون الخارجية على الموقف الفلسطيني المعتبر للمفاضات خياراً إستراتيجياً للوصل الى الحل المنصف طبقاً لقرارات الشرعية الدولية والمبادرات الدولية وعلى رأسها مبادرة السلام العربية التي أطلقها جلالة الملك عبد الله ملك المملكة العربية السعودية والتي قبلت بها جامعة الدول العربية في قمة بيروت عام 2002، والتي تقوم على أساس إنسحاب كامل من الأراضي العربية المحتلة كافة وحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين حلاً عادلاً مقابل تطبيع كامل للعلاقات مع إسرائيل.

وقال: "إننا نعمل كل ما بوسعنا على الرغم من المعيقات التي تضعها إسرائيل في وجه تحقيق تقدم ملموس في هذا الجانب"، معدداً هذه المعيقات وعلى رأسها النشاط الاستيطاني واصفاً إياه بالخلايا السرطانية الواجب وقفها، كشرط أساسي للاستمرار في المفاوضات.

من جهة أخرى أكد الوزير على الإلتزام الفلسطيني بخيار الدولتين وأهمية إعتماد خيار الدولة الفلسطينية القابلة للحياة كخيار إستراتيجي ليس فقط فلسطينياً وإنما إسرائيلياً وأمريكياً أيضاً وذلك لما لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة من أهمية في حفظ الإستقرار في المنطقة.