استطلاع النجاح- 78% يعارضون أجراء انتخابات رئاسية بنهاية ولاية ابو مازن و61% يؤيدون حل المجلس التشريعي

نابلس- معا- أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز استطلاعات الرأي والدراسات المسحية في جامعة النجاح الوطنية, معارضة غالبية المستطلعين لاجراء انتخابات رئاسية جديدة مع انتهاء ولاية الرئيس محمود عباس, كما أيدت اغلبية حل المجلس التشريعي معبرة عن عدم رضاها عن أداء المجلس الحالي.

خلفية الاستطلاع
لا زالت الساحة الفلسطينية تعاني من حالة الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وزاد على هذا الانقسام الحرب الكلامية التي بدأت مع اقتراب انقضاء فترة ولاية الرئيس عباس. ففي حين أكد العديد من المستشارين القانونيين على أن انتهاء فترة ولاية الرئيس تنتهي مع فترة ولاية المجلس التشريعي في كانون ثاني 2010، بينما قال آخرون بأن فترة ولاية الرئيس تنتهي في كانون ثاني 2009.

على الجانب الآخر من المشهد الفلسطيني لا تزال المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية تراوح مكانها دون أي تقدم، حيث صرح أكثر من مسؤول فلسطيني بأن المفوضات لن تقود إلى دولة فلسطينية مع نهاية العام الحالي كما كانت تقول الولايات المتحدة ومعها العديد من المشاركين في هذه المفاوضات.

على صعيد الهدنة في قطاع غزة بين حركة حماس والحكومة الإسرائيلية، لا زالت الإطراف راضية عن الالتزام بشروط التهدئة، إلا أن بعض الخروقات تحدث من آن لآخر، علما بأن هناك العديد من الفصائل الفلسطينية الموجودة في قطاع غزة قد صرحت أكثر من مرة عن هشاشة هذه الهدنة، وعدم التزام إسرائيل ببنودها.

نتائج الاستطلاع
فيما يلي نتائج الاستطلاع الخامس والثلاثين الذي أجراه مركز استطلاعات الرأي والدراسات المسحية في جامعة النجاح الوطنية خلال الفترة الواقعة ما بين 18-20 أيلول 2008م، حيث قامت جامعة النجاح الوطنية وبتمويل ذاتي في إجراء هذا المسح كاملاً.

تناول هذا الاستطلاع آراء الشارع الفلسطيني في المستجدات السياسية الراهنة على الساحة الفلسطينية، وإمكانية إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، ثم الهدنة بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، وإمكانية إرسال قوات عربية إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، بالإضافة إلى التأييد السياسي.

بلغ حجم عينة الاستطلاع 1360 شخصاً ممن بلغت أعمارهم 18 سنة فأكثر، وهم الذين لهم حق الانتخاب. وقد تم توزيع هذه الاستمارة في الضفة الغربية على 860 شخصا وفي قطاع غزة على 500 شخص. وتم سحب مفردات العينة بصورة عشوائية، وقد بلغ هامش الخطأ للعينة نحو ±3%، ومن جهة أخرى، فقد بلغت نسبة رفض الإجابة 3.8%.

النتائج الرئيسية:
. أيد 61.1% من أفراد العينة حل المجلي التشريعي الفلسطيني الحالي، بينما 29.6% عارضوا ذلك.

. أيد 20.1% من أفراد العينة إجراء انتخابات رئاسية جديدة مع انتهاء ولاية الرئيس الفلسطيني الحالي، بينما 77.5% عارضوا ذلك.

. أيد 50.7% استمرار المفاوضات بشكلها الحالي بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.

. اعتقد 18.4% بأن أعضاء المجلس التشريعي الحالي يقومون بالمهام المطلوبة منهم.

. أيد 42.4% دخول قوات عربية إلى قطاع غزة.

. أيد 52.7% موقف الفصائل الفلسطينية المعارض لدخول قوات عربية إلى قطاع غزة.
. أيد 30.1% دخول قوات عربية إلى الضفة الغربية.

. أيد 27.4% دخول قوات عربية إلى الضفة الغربية وقطاع غزة في آن واحد.

. أيد 71.5% الهدنة بين حركة حماس وإسرائيل، والتي بموجبها توقف حماس إطلاق الصواريخ على إسرائيل مقابل أن توقف إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة.

. اعتقد 37.1% أن قبول حماس للهدنة مع إسرائيل هو تراجع عن المقاومة المسلحة.

. اعتقد 40.4% بأن الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وافقت بإرادتها على الهدنة التي أعلنتها حركة حماس.

. اعتقد 48.8% بأن التهدئة بين حماس وإسرائيل هي مقدمة لمفاوضات مباشرة على قطاع غزة.

. اعتقد 54.9% بأن حركة فتح جادة في الدعوة إلى مصالحة وطنية شاملة.

. اعتقد 39.2% بأن حركة حماس جادة في الدعوة إلى مصالحة وطنية شاملة.

. اعتقد 58.2% بأن الشارع الفلسطيني مهيأ لإنجاح المصالحة الوطنية.

. اعتقد 51.8% بأن القيادات الفلسطينية من كافة الفصائل معنية بإنجاح المصالحة الوطنية.

. اعتقد 54.9% بأن الرئاسة الفلسطينية جادة في الدعوة إلى المصالحة الوطنية.

. اعتقد 36.5% بأن المحاولات العربية باتجاه المصالحة بين حركتي فتح وحماس ستنجح.

. أيد 27.6% الطرح الذي يدعو إلى تشكيل المملكة الأردنية الفلسطينية الهاشمية.

. أيد 41.7% حل السلطة الفلسطينية.

. اعتقد 22.6% بأن حركة حماس هي المسئولة فلسطينيا عن استمرار الانقسام الداخلي الفلسطيني، بينما اعتقد 14.6% بأن حركة فتح هي المسئولة عن ذلك، في حين اعتقد 52% بأن بعض الأشخاص داخل الحركتين هم المسئولين عن ذلك.

. أيد 42.5% قيام دولتين على أراضي فلسطين التاريخية (دولة فلسطينية، وإسرائيل).

. أيد 67.1% قيام دولة فلسطينية على الأراضي التي احتلت عام 1967.
. اعتقد 36% بأن المفاوضات التي يجريها الرئيس عباس ستقود إلى دولة فلسطينية على حدود عام 1967.

. اعتقد 32.9% بأن المقاومة الفلسطينية بشكلها الحالي ستقود إلى دولة فلسطينية على حدود عام 1967.

. قيم 61.2% أداء الرئاسة الفلسطينية في الوقت الحاضر بأنه جيد.

. بغض النظر عن شرعيتها أو عدم شرعيتها، أيد 57.3% السياسة العامة لحكومة تسيير الأعمال الفلسطينية برئاسة سلام فياض.

. بغض النظر عن شرعيتها أو عدم شرعيتها، أيد 29% السياسة العامة للحكومة الفلسطينية المقالة برئاسة إسماعيل هنيه.

. قيم 58.6% أداء حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية برئاسة سلام فياض بأنه جيد.

. قيم 29.4% أداء الحكومة الفلسطينية المقالة برئاسة إسماعيل هنيه بأنه جيد.

. 76.9% من أفراد العينة أفادوا بأنهم سيشاركون في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ومن بين الأشخاص الذين أفادوا بأنهم سيشاركون في الانتخابات الرئاسية المقبلة 38.5% سيعطون أصواتهم لمرشح حركة فتح، في حين أفاد 17.4% أنهم سيعطون أصواتهم لمرشح حركة حماس.

. 78.1% من أفراد العينة أفادوا بأنهم سيشاركون في الانتخابات التشريعية المقبلة، ومن بين الأشخاص الذين أفادوا بأنهم سيشاركون في الانتخابات التشريعية المقبلة 37.9% سيعطون أصواتهم لمرشح حركة فتح، في حين أفاد 17.7% أنهم سيعطون أصواتهم لمرشح حركة حماس.

. في حالة إجراء انتخابات تشريعي الآن توقع 42.9% فوز حركة فتح في هذه الانتخابات، بينما 17.2% توقع فوز حركة حماس.

. أيد 78.2% تشكيل حكومة وطنية انتقالية يكون هدفها الإعداد والإشراف على انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة.

. اعتقد 61% بأن قوات الأمن الفلسطينية قادرة على بسط النظام والقانون في المناطق التي أعادت انتشارها عليها.

. أيد 71.3% من أفراد العينة بأن يكون السلاح الفلسطيني بيد أفراد الأجهزة الأمنية الفلسطينية فقط.

. أفاد 52.7% من أفراد العينة بأنهم خائفون على حياتهم في ظل هذه الظروف.
. أفاد 37.2% من أفراد العينة بأن الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية السائدة ستدفعهم إلى الهجرة خارج الوطن.

. أفاد 61.2% من أفراد العينة بأنهم متشائمون من الوضع العام الفلسطيني في هذه المرحلة.

. أفاد 77% من أفراد العينة بأنهم لا يشعرون بالأمان على أنفسهم وأسرهم وأملاكهم في ظل الوضع الراهن.

. بالنسبة للانتماء السياسي فقد أفاد أفراد العينة كالتالي
0.7% حزب الشعب
1.0% الجبهة الديمقراطية
2.1% الجهاد الإسلامي
36.0% حركة فتح
14.4% حركة حماس
0.1% حزب فدا
3.5% الجبهة الشعبية
0.7% المبادرة الوطنية
6.7% مستقل وطني
2.9% مستقل إسلامي
30.8% لا أحد مما سبق ذكره
1.0% غير ذلك