الأربعاء: 25/12/2024 بتوقيت القدس الشريف

العوض : مصر ستبلور مشروع اتفاق سيعرض على اجتماع وزراء الخارجية العرب

نشر بتاريخ: 22/09/2008 ( آخر تحديث: 22/09/2008 الساعة: 20:34 )
غزة-معا-قال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني ومندوب الحزب إلى جلسات الحوار في القاهرة وليد العوض بان مصر سوف تبلور مشروع اتفاق بعد الانتهاء من الحوارات الثنائية مع الفصائل الفلسطينية وان هذا المشروع سوف يقدم لوزراء الخارجية العرب.

وحول الجدل الدائر فيما يتعلق بولاية الرئيس عباس ، قال بان الخلاف في هذا الشأن هو خلاف سياسي أكثر منه خلاف قانوني أو دستوري كما طالب بان تتوقف الأجهزة الأمنية في قطاع غزة عن الاستخدام المفرط للقوة.

وقال العوض في تصريحات صحفية " بأنه يمكن القول بان الجهود المصرية تتسم بالجدية تجاه الأزمة الفلسطينية مستندة إلى دعم عربي، والجهود تدور حول عدة محاور أولها تشكيل حكومة كفاءات وطنية متوافق عليها وتعمل على وحدة مؤسسات الوطن خلال مرحلة انتقالية يتفق عليها وتحضر لانتخابات تشريعية ورئاسية جديدة في وقت يتم الاتفاق عليه بين الجميع.

وأما المحور الثاني فهو إعادة بناء الأجهزة الأمنية على أسس وطنية ومهنية بعيدة عن الحزبية ودراسة السبل التي يمكن من خلالها للدول العربية المساعدة في هذا الجانب وقد طرحت عدة خيارات كان أكثرها حضورا هو أن يكون هناك لجنة متابعة وإشراف عربية تساعد مجلس امن قومي فلسطيني لوضع خطة زمنية لإعادة بناء هذه الأجهزة أما المحور الثالث فهو إعادة تفعيل اتفاق القاهرة فيما يتعلق بمنظمة التحرير الفلسطينية ويمكن القول بان هناك تقاربا بين مختلف الأطراف الفلسطينية حول هذه المحاور.

واعرب العوض عن اعتقاده بان الجهد المصري جاد كما اشرنا سابقا كونه يأتي في وضع سياسي حرج وكذلك هناك ظروف داخلية إسرائيلية وكذلك فيما يتعلق بالانتخابات الأميركية حيث أن من المفروض أن تكون هذه التغييرات قد واكبها إنهاء للانقسام الفلسطيني حتى يكون هناك جسم فلسطيني واحد وموحد يتم التعامل معه.

وعن طرح حركة حماس لموضوع تشكيل حكومة وحدة وطنية ,اشار العوض بأنه عندما نوقشت هذه المسالة مع مصر لم يتم طرح حكومة تكنوقراط، كوننا قد قلنا لهم بأننا مع حكومة كفاءات متوافق عليها وطنيا وسياسيا وهي اقرب إلى حكومة وفاق وطني وكذلك فان مصر لا تطرح حكومة تكنوقراط مجردة بل هم يقولون حكومة كفاءات متفق عليها وطنيا وفي هذه الحالة فهي اقرب إلى حكومة وفاق وطني وقد كان هناك إشارة واضحة للوزير عمر سليمان حيث قال بان هذه الحكومة يجب أن تراعي التشكيلة أو التركيبة السياسية الفلسطينية في هذا الجانب نعتقد بان مجموعة التصريحات التي صدرت مؤخرا بما في ذلك تصريحات فوزي برهوم وإسماعيل هنية لا تخدم أجواء الحوار.

واشار الى "اننا نتوقع بأنها تندرج في إطار تحسين المواقع قبل الجلوس الجدي على طاولة الحوار وكذلك بعض التصريحات التي صدرت من بعض الإخوة في السلطة الفلسطينية، نحن نتوقع تصعيدا خلال الأيام القادمة في التصريحات من قبل طرفي الأزمة- فتح وحماس لكننا نعتقد بان ذلك يستهدف تحسين شروط الحوار، يبقى أن أقول بان جولات الحوار الثنائية مع مصر ستختتم بلقاء مع حركة حماس في الثامن من الشهر المقبل وبعد ذلك ستقوم مصر ببلورة مشروع اتفاق وستدعو جميع الفصائل التي وقعت اتفاق القاهرة ثم عرض هذا الاتفاق على مجلس وزراء الخارجية العرب ومن ثم ستقوم الجامعة العربية بتشكيل لجنة عربية برئاسة سوريا بصفتها الرئيس الحالي للقمة العربية لمتابعة تطبيق الاتفاق."

وفي رده على سؤال حول عدم دعوة مصر لبعض الفصائل الفلسطينية الى حوار القاهرة اعرب العوض عن اعتقاده بان القيادة المصرية درست الموضوع بشكل جيد قبل أن توجه الدعوات، و مصر وجهت الدعوة للفصائل السياسية الفلسطينية وهي تدرك بان هناك مجموعات موجودة وان هذه المجموعات ترتبط بشكل أو بآخر مع فصائل سياسية كبرى واعتقد بان هذا الموضوع سوف يجري حله إذا ما حلت المشكلة بين الفصائل الأساسية في الساحة وقد كان الاتفاق قد حصل على هذا الموضوع منذ توقيع اتفاق القاهرة. نعم هناك تصريحات من مجموعات لم تدع للحوار واعتقد بان هذا يأتي في إطار تعزيز مواقع الفصائل التي تدور في فلكها هذه المجموعات.

وفي رده على ما قاله المراقبون بان حركة حماس سوف تحاول تأجيل الحوار من أجل الوصول إلى التاسع من كانون الثاني تاريخ انتهاء ولاية عباس، اشار الى أن فتح هذا الملف هو فتح لملف سياسي أكثر منه قانوني، وإذا تم اللجوء إلى ذلك سنجد بان القانون الذي وقع في شهر آب 2005 والذي على أساسه شاركت حماس في الانتخابات فان المادة الثانية منه تقول بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية بالتزامن، نحن نعتقد بأننا إذا دخلنا هذا الباب فليس أمامنا سوى التوجه إلى انتخابات مبكرة وليقل الشعب كلمته في كل هذه الأزمة بعيدا عن الارتهان لهذا الطرف أو ذاك، القضية ليست فقط دستورية، إذا تم التوافق على إجراء انتخابات منتصف العام المقبل فليقل الشعب كلمته ويحمل من قاد هذه الأزمة التي أدت إلى انهيار النظام السياسي وادخال القضية والمشروع الوطني الفلسطيني في مهب الريح.

واشار العوض الى ان النظام الأساسي لا يقول بانتهاء ولاية الرئيس مجرد انتهاء الأربع سنوات، النظام الأساسي يقول بان هذا المنصب يصبح شاغرا في ثلاثة حالات هي الوفاة والاستقالة وفقدان الأهلية، لذلك لا بد من وجود قانون ينظم الانتخابات والقانون الذي صدر في آب 2005 يقول انتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة ولذلك علينا البحث كيف يمكن أن نجري هذه الانتخابات إذا قررنا الذهاب إليها والحقيقة إن هذا القانون هو الذي بموجبه دخلت حماس الانتخابات ولا يحق لنا أن نأخذ هذه الفقرة أو تلك من القانون ونترك غيرها، القانون كل متكامل.

وتعليقا على احداث غزة الاسبوع الماضي قال العوض بأنه لا احد في غزة أو في فلسطين ككل يرفض تطبيق القانون ووضع حد لحالة الفلتان الأمني لكن ما حدث هو إفراط في استخدام القوة وكان يجب أن يتم التعامل مع الموضوع بشكل مختلف خاصة وان هناك عدد من المطلوبين كانوا في فترات معينة يستخدمون من هذا الطرف أو ذاك بمن فيهم أولئك الذين ارتبطوا بعلاقات جيدة مع حركة حماس ونعتقد بان استخدام الأجهزة الأمنية للقوة بهذا الشكل أدى إلى استشهاد 12 مواطن من بينهم طفلة وقد كان استخداما غير موفق وهو يزيد حالة الاحتقان الشعبي ولذلك لا بد من أن يتم إتباع الخطوات القانونية الصحيحة من خلال المحاكمة وغير ذلك من الإجراءات القانونية لا أن تتم الأمور كما لاحظنا وقد عرضت شاشات التلفزة مشاهد مؤلمة لحالات إعدام جرحى.

وفي تعليقه على التغييرات لاسياسية التي حصلت في اسرائيل اعرب العوض اعتقاده بان هذا الذي حدث هناك لن يغير في التوجهات الإسرائيلية العامة، وقد تكون إسرائيل متوجهة إلى انتخابات عامة جديدة، يبدو أن تسيبي ليفني ستكون مكبلة بعدد من القيود لذلك هي لن تستطيع أن تقدم شيئا على صعيد الحكومة الإسرائيلية وسوف نكون أمام مخاض جديد وهذا سوف يجمد العملية السياسية التي لا تشهد أي تقدم أما الجانب الآخر فهو إننا سنشهد تنافسا إسرائيليا في من سيكون أكثر تشددا وتصلبا في مواجهة الوضع الفلسطيني وهذا ما يجب أن يدفعنا جميعا إلى ترتيب أوراقنا وبيتنا من خلال إنهاء حالة الانقسام استعدادا للتعامل مع الجديد الذي سينشأ في إسرائيل وأميركا.