المركز الفلسطيني يدين اقتحام جهاز المخابرات مكتب النائب سميرة الحلايقة في الخليل

غزة -معا- أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ما وصفه "الاعتداء" على مكتب عضو المجلس التشريعي سميرة الحلايقة من قبل عناصر جهاز المخابرات العامة، وطالب السلطة الفلسطينية ممثلة بالنيابة العامة بالتحقيق الجدي في هذا الاعتداء.

وأكد المركز في بيان وصل لوكالة "معا" على الحصانة التي يتمتع بها النواب وفق القانون الأساسي الفلسطيني والتي تحظر بموجبها التعرض لهم بأي شكل من الأشكال، طيلة مدة الحصانة.

وقال في اعتداء خطير على الحصانة الممنوحة للسلطة التشريعية، اقتحم مساء يوم أمس عناصر من جهاز المخابرات العامة الفلسطينية مكتب عضو المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والإصلاح، النائب سميرة الحلايقة، 45 عاماً، في مدينة الخليل، وصادرت محتوياته كافة.

واستناداً لتحقيقات المركز وما أفادت به النائب الحلايقة لباحث المركز:" ففي حوالي الساعة 3:30 من مساء يوم أمس الاثنين الموافق 22/9/2008، اقتحمت قوة تابعة لجهاز المخابرات العامة الفلسطينية مكتب عضو المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والإصلاح المحسوبة على حركة حماس، النائب سميرة الحلايقة، الكائن في عمارة زلوم، في حي عين سارة، شمالي مدينة الخليل. وقام أفراد القوة بتحطيم قفل الباب الرئيس للمكتب، واقتحامه دون إذن ودون أمر من النائب العام أو رئاسة المجلس التشريعي ودون وجود النائب أو أي من العاملين في مكتبها. وقبل انسحابها، قامت القوة الأمنية بمصادرة محتويات المكتب كافة، ومن ضمنها جهازي كمبيوتر محمولين (لاب توب)؛ طابعتان، جهازا هاتف، وعدد من الأوراق والملفات الخاصة بعمل النائب الحلايقة، والقرطاسية وصور لمعتقلي حركة حماس في سجون الاحتلال الإسرائيلي".

وذكرت النائب الحلايقة لباحث المركز أن جهاز المخابرات العامة اقتحم مكتبها بعد مغادرتها مع العاملين فيه كافة، دون اتخاذ أي إجراء قانوني كان.

وكان مصدر أمني اعلن بأنه تم مصادرة منشورات ووثائق أخرى تحريضية ضد السلطة الفلسطينية، ومن بينها أشرطة ووثائق تابعة لفضائية الأقصى التي تبث من قطاع غزة، ويحظر نشاطها في الضفة الغربية.