شبكة المنظمات الأهلية تنظم ورشة عمل حول سياسة دول الجوار
نشر بتاريخ: 24/09/2008 ( آخر تحديث: 24/09/2008 الساعة: 17:09 )
رام الله-معا- عقدت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية صباح اليوم ورشة عمل ؛ لبحث ونقاش سياسة دول الجوار الاوروبية، بعنوان " سياسة دول الجوار الاوروبية_ نحو شراكة متكافئه".
وشارك في الورشة التي تمتد ليومين في قاعة فندق الروكي بمدينة رام الله، ممثلون وخبراء من الاتحاد الاوروبي والسلطة الوطنية الفلسطينية، ومنظمات المجتمع المدني الفلسطيني، ومختصون بمناقشة خطة العمل وآليات صرف الميزانية الخاصة بالاراضي الفلسطينية، وتم بحث الأولويات الوطنية من اجل بلورة توجهات لخطة عمل تعكس الاحتياجات المحلية من وجهة نظر المجتمع المدني، بهدف التأثير في السياسة الأوروبية على الصعيدين الوطني والاقليمي.
وتحدث في الجلسة الاولى التي ادارها الدكتور عبد الرحمن التميمي مدير عام مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين، كل من الدكتور علام جرار عضو اللجنة التنسيقية في شبكة المنظمات الاهلية، والسيدة ماري سكوف ماديسن، من شبكة "يورو ستب"، حيث اكد الدكتور علام على اهمية الورشة في تسليط الضوء على سياسة الجوار، على اعتبارها الاولى من نوعها في فلسطين وتشكل فرصة سانحة من اجل التفكير المشترك، ومساهمة منظمات المجتمع المدني في عملية التنمية0
وقال جرار ان اوروبا كانت وما زالت سباقة في تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني، والسلطة الوطنية الفلسطينية وضعت اطاراً عاماً للتعامل مع الاتحاد الاوروبي ضمن خطة عمل وقعت في العام 2004، حيث كانت مشاركة منظمات المجتمع المدني في هذه العملية محدودة، مضيفا ان التحدي الاكبر الذي يواجه الفلسطينيين ويحول دون تحقيق طموحاتهم هو الاحتلال الاسرائيلي بكل ما تحمل الكلمة من معنى من حواجز واستيطان وجدار وتقطيع لاوصال الوطن وفرض حقائق سياسية وجغرافية وديموغرافية على الارض، وما يترافق مع ذلك من تفشي ظاهرتي الفقر والبطالة موضحاً ان اي دعم يقدم باستثناء المساعدات الانسانية يجب ان ينصب في انهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من بناء دولة قابلة للحياة.
من جانبها ماري سكوف اوضحت ان شبكة "يورو ستيب" مكونة من "19" منظمة تنموية في بلجيكيا، وان هدف المشروع هو ضمان تعاون المفوضية الاوروبية مع دول الجوار وتعزيز قدرات المجتمع المدني وتقوية مهارات الرقابة لديه، وتحديد الاولويات في رسم السياسات والتنفيذ، الامر الذي ينعكس على عملية التنمية بمجملها، مشددةً على ضرورة الضغط الاوروبي على اسرائيل لثنيها عن ممارساتها التعسفية، بغية تحقيق السلام في المنطقة. وتساءلت سكوف اذا ما كانت منظمات المجتمع المدني جزءاً من تحديد المساعدات التنموية.
بدوره الدكتور عبد الرحمن التميمي طالب بتكثيف عمل المؤسسات الاهلية للتاثير في سياسة الجوار، وتبادل المعلومات عنها، موضحاً ان الفقر والهجرة من ابرز عوامل القلق للطرفين الفلسطيني والاوروبي، وهذا الفهم سيكون اقصر الطرق للتاثير في الصراع العربي الاسرائيلي.
اما الجلسة الثانية والتي جاءت بعنوان سياسة دول الجوار الاوروبية - الالية المتبعة للتنفيذ والشراكة الاوروبية - على المستوى الحكومي، فقد ادارها الدكتور جاد اسحق مدير معهد الابحاث التطبيقية (اريج)، وتحدث فيها السيدة فابيان بيسوني، رئيس قسم الشؤون الاجتماعية، في مكتب المفوضية الاوروبية للمساعدة الفنية في فلسطين، الدكتور احمد صبح، وكيل وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية.
وشددة فابيان على اهمية اشراك منظمات المجتمع المدني في عملية تحسين الاوضاع والمساهمة في عملية التنمية، ودعم عمليات الاصلاح الوطنية.
وبينت ان حجم الدعم المالي لفلسطين في العام 2008 بلغ 300 مليون يورو من الاتحاد الاوروبي، وكان لدى الاتحاد الاوروبي "30" برنامجاً للمساعدات الانسانية منها ما هو خاص بالدول التي تتجه نحو الانضمام للاتحاد الاوروبي، وبرنامج لبلدان التعاون الاقتصادي، موضحة ان مبادىء سياسة الجوار تقوم على الشراكة، والملكية المشتركة، والتمايز، مع الاخذ بعين الاعتبار ان خطت العمل تختلف من بلد لاخر، نظرا لخصوصية كل منها.
واشارت الى ان الجميع يستفيد من سياسة الجوار، الهيئات الحكومية وغير الحكومية، وتتخذ عدة اشكال المساعدات الانسانية، التوأمة، الاستثمار، واعفاء من الديون، المشاريع الصغيرة، الامن الغذائي، المساهمات في القروض، دعم حقوق الانسان والديمقراطية والتنمية البشرية والاجتماعية.
هذا ودان وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية الدكتور احمد صبح المعوقات التي تضعها اسرئيل امام تطبيق اتفاقية الشراكة التي وقعتها "م.ت.ف" مع الاتحاد الاوروبي في العام 1997. وفي عدد من المجالات ( السياسي الامني، الاقتصادي المالي، الاجتماعي الثقافي والانساني) حيث لم تعترف بها اسرائيل حتى الان وتعرقل في بنودها.
وطالب صبح الاتحاد الاوروبي بممارسة الضغط على اسرائيل، وتحقيق دور سياسي متصاعد، قائلاً الاتحاد الاوروبي شريكاً استراتيجيا لفلسطين، معرباً عن امله ان تكون فلسطين عضواً كاملاً في سياسة الجوار والشراكة الاورومتوسطية.
اما الجلسة الثالثة والتي جاءت بعنوان التخطيط للبرامج في الاتحاد الاوروبي ، والتي شارك فيها كل من رئيس لجان العمل الصحي د. نعيم ابو طير ، وماري سكوف من شبكة يوروستيب ونائب المدير العام : إدارة وتنسيق المساعدات في وزراة التخطيط بالاضافة لمدير معهد الابحاث التطبيقة " اريج " د. جاد اسحاق ، فقد أكدوا جميعا على اهمية اقامة المزيد من المشاريع التنموية في الاراضي الفلسطينية من اجل النهوض بواقع الفلسطينيين ، مع الاهمية القصوى بضرورة ان يكون هناك دورا أكبر واكثر فاعلية سياسيا للاتحاد الاوروبي في احلال السلام في المنطقة لا سيما في ظل وجود انحياز امريكي واضح اتجاه الساسية الاسرائيلية .