الكتل البرلمانية في "التشريعي" تناقش تقرير موازنة العام 2008
نشر بتاريخ: 24/09/2008 ( آخر تحديث: 24/09/2008 الساعة: 17:14 )
رام الله- معا- طالبت الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني الحكومة بإشراك هيئة الكتل والقوائم البرلمانية في إعداد وإقرار الموازنة السنوية للعام 2009.
واتفق المجتمعون على تقديم التوصيات التي اعدتها مجموعة العمل الخاصة بالشأن المالي والاقتصادي فيما يتعلق بالموازنة العامة للسنة المالية 2008 الذي قدمه منسق المجموعة د. أحمد أبو هولي.
وجاء ذلك خلال الاجتماع الخاص الذي عقدته هيئة الكتل والقوائم البرلمانية والأعضاء برئاسه النائب محمود العالول، اليوم في مقر المجلس التشريعي بمدينة رام الله، لمناقشة الموازنة العام للعام 2008.
كما رحب النواب بالنائب المحرر أبو علي يطا، الذي شارك اليوم في اول اجتماع له في المجلس التشريعي، مؤكدة على ضرورة الإفراج عن باقي الأسرى النواب، وكافة الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
واتفقت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية على توجيه دعوة لوزير المالية للحضور للمجلس التشريعي لمناقشة التوصيات التي قدمتها مجموعة العمل، التي تتمحور حول ضرورة الإلتزام بأحكام قانون الخدمة المدنية فيما يتعلق بالتعيين والترقية، وإنشاء مجمعات حكومية للاستخدام الأمثل للمال العام، والعمل على الاستغناء التدريجي عن بند العلاج بالخارج، ودعم القطاع الزراعي لاستعادة النمو الاقتصادي، وايجاد برامج وخطط عمل لتخفيف من حدة البطالة.
وأكدت توصيات المجموعة على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني لبلاغ الموازنة وعرضها على السلطة التشريعية، والعمل على اصدار التقارير المالية الدورية حسب القانون، والعمل على الانتقال التدريجي من موازنة البنود الى موازنة البرامج والأداء.وكذلك الالتزام بأحكام قانون الدين العام، ومصادقة المجلس على كافة اتفاقيات الإقراض.
