جدل قانوني في اسرائيل حول عمليات الدهس .. هل هي عمليات عسكرية كاملة ؟

بيت لحم - معا - هذا السؤال بات هاجس الجيش الاسرائيلي والنيابة العامة التي تحاول الاجابة عليه واستنباط الاحكام القانونية التي تعالج مثل هذا الامر في ظل تزايد عمليات الدهس المقصود التي ينفذها فلسطينيون ضد جنود اسرائيليين .

واثير هذا السؤال وفقا لصحيفة" يديعوت احرونوت" الاسرائيلية في ظل وجود الفقرة 119 من قانون الدفاع في حالات الطوارئ والتي تسمح بهدم منازل منفذي العمليات العدائية والتي حددها القانون بتلك التي يستخدم فيها السلاح الناري او المتفجرات والذخائر او القنابل اليدويه فيما لا تدخل السيارات المستخدمة في العمليات الاخيرة في هذا الباب وبالتالي لا يمكن الاعتماد على هذه الفقرة في معاقبة منفذيها وهدم منازلهم .

واضافت الصحيفة: ان الجيش والشاباك الاسرائيلي يشعران بالغضب تجاه النيابة العامة متهمين اياها بعدم فهم الواقع المعاش فيما قال مصدر امني كبير " لافرق من حيث الضرر بين سلاح ناري وجرافه خاصة وان النية واحدة هي قتل اليهود ورجال النيابة العامة يحسنون صنعا اذا ساعدوا الجهات الامنية في محاربة هذه الظاهرة بدلا من وضع العراقيل امامها وزيادة العقبات ".

وفي محاولة وضع عملية الدهس الاخيرة في اطار العمليات العدائية سارعت الشرطة الاسرائيلية الى فتح تحقيق متخصص اثبت عدم وجود علامات فرملة كانت ستظهر لو كان الامر يدور عن فقدان سيطرة عادي اضافة الى عدم اكتشاف اي خلل فني في السيارة المستخدمة في العملية مضافا الى ذلك شهادات الجنود ما يشير بكل تأكيد الى وقوع عملية دهس مقصود ترقى الى درجة العمليات العدائية .

ورغم التقييم السابق اكدت الشرطة ان تحقيقاتها اثبتت تورط منفذ العملية قاسم المغربي بعلاقة حب فاشلة حيث طلب الزواج من ابنة عمته التي رفضت طلبه ما قد يفسر سبب اقدامه على دهس الجنود .

من ناحيته قال وزير الجيش الاسرائيلي اهود باراك يوم امس " الثلاثاء " بانه يتوجب القيام بعملية تشريعية تسمح بهدم منازل منفذي العمليات فور قيامهم بها .