ورشة عمل في نابلس حول الإصلاح في قطاعي الأمن والعدالة

نابلس- معا- نظم مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات ورشة عمل حول الإصلاح في قطاعي العدالة والأمن، بمشاركة مجموعة من الأكاديميين والشخصيات وممثلي المؤسسات الرسمية والأهلية وطلاب جامعيين.

وتمحور النقاش حول الخطة الوطنية للإصلاح في قطاعي العدالة والأمن، تحدث في الورشة كلاً من عارف جفال مدير عام المرصد والدكتور طالب عوض الخبير في قضايا الإصلاح.

بدروه قدم جفال نبذة عن المرصد الذي تشكل كائتلاف عربي من 22 مؤسسة تعمل في مجال الديمقراطية والانتخابات تمثل أحد عشر دولة عربية، وحصل على شهادة التسجيل الفلسطينية منذ ثلاثة أشهر.

واستعرض أهداف المرصد التي تتمحور حول تطوير وسائل الرصد للإصلاح في المجالات المختلفة، إضافة إلى العمل على المساهمة في تطوير الأنظمة الانتخابية العربية وتعزيز نزاهتها، من خلال نشاطات المرصد في فلسطين يعمل حاليا على تطوير مؤشرات قياس لتقييم التطور في عملية الإصلاح الجارية للمؤسسات الوطنية في مختلف المجالات، بهدف الوقوف على التطورات التي تحققت حتى الان وما هو رأي الجمهور بهذه الإصلاحات، إضافة إلى الوقوف على الإخفاقات والعقبات التي تواجهها عملية الإصلاح في مؤسساتنا الرسمية والأهلية والقطاع الخاص.

وأوضح جفال بنود الخطة الوطنية للإصلاح وما تحقق منها حسب التقارير الربعية التي تصدر عن مجلس الوزراء خصوصا في قطاعي العدل والأمن، انطلاقا من أهمية الربط بين القطاعين لما بينهما من قضايا مشتركة تحتاج إلى التعاون المستمر من اجل تحقيق الإصلاح الشامل. وكذلك استعرض النجاحات التي تحققت في محافظة نابلس كأول محافظة تم تطبيق الخطة الأمنية فيها، رغم الاجتياح الإسرائيلية المتكررة للمدينة وضواحيها.

وأشارإلى أهمية معالجة مظاهر الخلل التي اعترت ويمكن ان تعتري تطبيق سيادة القانون وحفظ الأمن للمواطنين، مع الأهمية على استمرار العمل في علمية الإصلاح والأخذ برأي المواطن في هذه العملية لكي يشعر كل إنسان فلسطيني بها.

كما استعرض الدكتور طالب عوض عن خطة الإصلاح بشكلها العام بحيث تتكون من أربعة قطاعات هي الاقتصادي والاجتماعي والعدالة والحكم، وقطاعي الأمن والعدالة هم تحت بند الحكم حسب خطة الإصلاح الحكومية،منوهاً إلى ما أفردته الخطة الوطنية لهذين القطاعين المهمين.

وأشار إلى مؤتمر برين الذي عقد لدعم قطاعي الأمن والعدالة ونجاح المؤتمر في الحصول على تعهدات مالية من الدول الداعمة بلغت قيمتها 242 مليون دولار، مؤكداً إن قطاعي الأمن والعدالة وإصلاحهما له علاقة وطيدة ومباشرة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، واثر ذلك على تشجيع الاستثمار.

وتركزت مداخلات الجمهور على ربط الإصلاح في قطاعي الأمن والعدالة بالإصلاح السياسي وأهمية إنهاء حالة الانقسام بين شطري الوطن وضرورة الاتفاق على برنامج وطني إصلاحي شامل يعزز صمود المواطن الفلسطيني ويعطيه الأمل بالمستقبل، مشيرين إلى بعض التجاوزات التي تمت خلال تطبيق الحملة الأمنية مع الإشادة بالجهود والنتائج الجيدة التي حققتها الحملة الأمنية في نابلس.

وأكد الجمهور على ضرورة النهوض بقطاع العدالة من خلال توفير التدريب والمعهد القضائي وأهمية تشكيل المحكمة الدستورية لما تشكله من ضمانة للبت في الخلافات ذات الطابع الدستوري، مطالبين بتدريب أفراد أجهزة الأمن على المواطنة وعلى القوانين ذات العلاقة بعملهم مثل قانون الإجراءات الجزائيةوالجنائية وغيرها من القوانين، بالإضافة إلى تفعيل دائرة العلاقات العامة والإعلام في الأجهزة الأمنية وتفعيل وحدة الشكاوي لدى أجهزة الأمن واعتماد الكفاءة في التعيينات والمناصب العليا في الأجهزة الأمنية.

وأكد القائمون على الورشة على أهمية العمل على الانتهاء من القضايا التي مر عليها سنوات طويلة دون قرار، ومطالبة القضاء بالإسراع في إجراءات المحاكمة في القضايا التي تأخذ الطابع العام ولها تأثير إعلامي وسياسي كما هو الحال في قضايا الأدوية والطحين الفاسد والمخدرات وغيرها من قضايا الرأي العام،مشيرين إلى أهمية أن يتم التعاون ما بين السلطة القضائية ووسائل الإعلام بما يتيح للصحافيين تغطية القضايا من داخل قاعات المحاكم،وأهمية الاستمرار في تطوير قدرات العاملين في قطاع العدالة وضرورة العمل على تحسين مباني المحاكم بما يحفظ هيبة القضاء.