وزارة شؤون المرأة تلتقي وحدات النوع الإجتماعي في الوزارات

رام الله -معا- التقت سلوى هديب وكيلة وزارة شؤون المرأة في مقر الوزارة أمس، مندوبات ومندوبي وحدات النوع الإجتماعي في الوزارات ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، لبحث آليات تنفيذ قرار مجلس الوزراء بإنشاء هذه الوحدات وورقة استراتيجية وحدة النوع الإجتماعي.

وفي بداية اللقاء رحبت هديب بالحضور, وهنأت الجميع بتثبيت لجنة إدارة المرأة في جامعة الدول العربية قضية المرأة الفلسطينية الأسيرة على أجندة رؤساء الدول العربية في القمة العربية المقبلة التي ستعقد في دولة الكويت عام 2009 لدعمها وتبنيها.

وأكدت هديب على أهمية تصويب الوضع الإداري للموظفات والموظفين في وحدة النوع الإجتماعي في الوزارات، حيث صدر قرار مجلس الوزراء رقم 65 في جلسته المنعقدة بتاريخ 28 تموز 2008، بإلغاء مسمى وحدة شؤون المرأة ويستبدل لتصبح وحدة النوع الإجتماعي في الوزارات.

وأضافت هديب أن القرار يقضي بأن تكون وحدة النوع الإجتماعي في الوزارات وحدة تتبع للوزير مباشرة ويرأسها مدير عام وتشتمل هيكليتها على دائرتين, هما دائرة التدقيق والمتابعة من منظور النوع الإجتماعي، ودائرة تطوير وإدماج النوع الإجتماعي.

وناقشت هديب وكادر الوزارة مع الحضور ورقة "في إطار استراتيجية شاملة لصياغة وتنظيم أعمال وحدات النوع الإجتماعي" والتي أعدتها وزارة شؤون المرأة بناءً على طلب مجلس الوزراء، وتشمل الورقة الرؤيا، الهدف الإستراتيجي، والأهداف الخاصة، المهام والهيكل التنظيمي لوحدة النوع الإجتماعي, بالإضافة إلى علاقة الوحدة مع وزارة شؤون المرأة ومع وحدات النوع الإجتماعي في الوزارات الأخرى.

وأوصى الحضور بأهمية دعم وزارة شؤون المرأة للوحدات من خلال زيارات للوزارات المختلفة ومراسلة الوزراء، وبناء قدرات الكادر القائم على هذه الوحدات، وعقد الدورات التدريبية على مفهوم النوع الإجتماعي لموظفي/ات الوزارات المختلفة، وأهمية دور الإعلام لتغطية نشاطات هذه الوحدة الهامة في متابعة خطط وسياسات وبرامج الوزارات.

واتفق الجميع على أهمية توفير قاعدة بيانات في كل وزارة تشمل تحليل إحصائي عن وضع النوع الإجتماعي في وزاراتهم، وتوفير الأبحاث والدراسات التي تظهر الفجوة في النوع الإجتماعي، علاوة على أهمية المشاركة في اللجان الفنية التي ستنبثق عن اللجنة الوطنية العليا لمناهضة العنف ضد المرأة.

ومن الجدير بالذكر بأن الإجتماع حضره عدد كبير من مندوبات ومندوبي وحدة النوع الإجتماعي في الوزارات منها وزارة الداخلية، الصحة، العدل، الأشغال والإسكان، الأوقاف، الحكم المحلي، الثقافة، الشؤون الإجتماعية، التربية والتعليم، النقل والمواصلات، الإعلام، الزراعة، العمل، المالية، الشباب والرياضة، والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وهيئة الإذاعة والتلفزيون.