ورشة العمل الوطنية حول سياسة دول الجوار الاوربية تختتم بالدعوة الى دور اوروبي اكثر فاعلية في العملية السلمية

رام الله -معا- اختتمت شبكة المنظمات الاهلية اليوم، في مدينة رام الله، فعاليات ورشة العمل الوطنية حول سياسة دول الجوار الاوروبية.

واكد المشاركون في الورشة بأن الدعم الاقتصادي ليس المدخل الوحيد لعلاج الوضع الفلسطيني، وانما الضغط السياسي المباشر على اسرائيل هو وحده الكفيل لانهاء المعاناة الفلسطينية، وان خطة التنمية والاصلاح الفلسطينية التي قدمتها الحكومة الفلسطينية في مؤتمر باريس للدول المانحة تفتقر لعدة مواضيع من ابرزها غياب الدعم الكامل لفئة الاحتياجات الخاصة داخل المجتمع الفلسطيني وانخفاض سقف الاهتمام بالتعليم وعدم دعم المشاريع الصغيرة، وغياب خطط لمواجهة افة المخدارت الاخذة بالانتشار بشكل كبير داخل المجتمع وعدم الاهتمام بالقطاعات الرئيسية كالزراعة.

وقد تم تقسيم المشاركين في اليوم الثاني للورشة على اربع مجموعات ناقشت مواضيع البنية التحتية والخدمات العامة، اضافة الى التنمية الاقتصادية وسيادة القانون واثرها على الوضع الاقتصادي من خلال الخطة الوطنية للتنمية والاصلاح والدعم الاوروبي.

واشار المشاركون في المجموعة الاولى الى عدم مشاركة المجتمع المدني في اعداد الخطة الوطنية للتنمية والاصلاح، وضرورة وضع اجراءات الشفافية امام الجمهور في كافة قضايا الدعم الاوروبي .

كما اشاروا الى تراجع اهتمام الدول الاوروبي بقضايا حقوق الانسان داخل الاراضي الفلسطينية، وان معظم الدعم الاوروبي لا يركز على المشاريع التنموية، كما دعا المشاركون الى ضرورة وضع القدس على اجندة الدعم الاوروبي والضغط على الجانب الفلسطيني الرسمي من اجل دعم استقلال القضاء.

اما المجموعة الثانية فقد طالبت بزيادة الدعم لاصحاب الاحتياجات الخاصة في المجتمع الفلسطيني، وضرورة الاهتمام بدور المرأة وزيادة مشاركتها داخل المجتمع وبخاصة في المناطق الريفية، وتطوير القطاع الصحي بما يتلائم واحتياجات الشعب الفلسطيني والالتفات مباشرة لموضوع انتشار المخدرات ومكافحتها والاهتمام بقطاع التعليم.

وتطرقت المجموع الثالثة الى ضرورة الضغط على اسرائيل من قبل الاتحاد الاوروبي لتطوير البنية التحتية والتوقف عن تدميرها ، ووقف استخدام الاراضي الفلسطينية كمكب للنفايات الاسرائيلية .

فيما أكدت المجموعة الرابعة على ان الخطة الوطنية للتنمية والاصلاح لم تعط الاهتمام الكافي لمدينة القدس، وموضوع الاستيطان والجدار كما انها لم تعط الاهتمام لقطاعي الزراعة والاسكان ، بينما كان هناك تركيز كبير على قطاع الامن وذلك على حساب التنمية الاقصادية، اضافة الى عدم اهتمام الخطة الوطنية لاحتياجات الفقراء والمهميشين ولم تشركهم في عملية تحديد الاحتياجات.

وقد اجمع المشاركون في المجموعات على ان اغلبية المساعدات الاوروبية المقدمة للفلسطينيين هي مساعدات طارئة واغاثية ولا تساعد في التنمية الاقتصادية المستدامة اضافة للهدر الكبير للاموال من قبل الجانب الفلسطيني الرسمي بسبب الازدواجية في المشاريع والنفقات المبالغ فيها على لخبراء الاجانب.