بسام ولويل: شركة المطاحن الذهبية تشهد تطورات وإجمالي تخفيضاتهم 15% على الطحين

رام الله ـ معاـ قال مدير عام شركة المطاحن الذهبية بسام ولويل، انهم قاموا بتخفيض سعر الطحين أكثر من مرة، وبلغ إجمالي تخفيضاتهم 15%، متمنيا أن ينعكس هذا إيجابا على القدرة الشرائية للمواطن الفلسطيني، لكنهم ليسوا مسؤولين عن الأسعار التي تفرضها المخابز والأفران.

ودعا الحكومة الفلسطينية ومجلس وزرائها بإنشاء محكمة أمن دولة مختصة بالمخالفات القانونية الاقتصادية والتجارية، وبخاصة تلك المتعلقة بالتلاعب بصحة الناس، وممتلكاتهم، والمتمثلة في تهريب المواد الغذائية الفاسدة ومنتهية الصلاحية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الولويل أمس في قاعة مقر مجموعة الاتصالات الفلسطينية برام الله، معتبرا مطاحن القمح الذهبي من أهم المشاريع الإستراتيجية في فلسطين، منوها إلى أن قدرتها الإنتاجية انتقلت من 200 طن يوميا لتصل بعد توسعتها إلى 330 طنا من الطحين يوميا.

واكد استعداد الشركة التام لإنتاج طحين القمح البلدي، إلى جانب خطوط الإنتاج الأخرى من الطحين بأنواعه وأصنافه المختلفة، وبأعلى وأحدث مواصفات الجودة الفلسطينية والعالمية، آخذين بالاعتبار برنامج التدعيم المعتمد من قبل وزارة الصحة الفلسطينية، مشيدا بالإرشادات والتعليمات الحكومية الخاصة بتدعيم الطحين بالفيتامينات والحديد، مشيرا إلى أنه سيتم الاحتفال الرسمي بإعادة افتتاح المطاحن بحلتها وطاقتها الإنتاجية الجديدة، مشددا على أن المطاحن ستكون عنوانا واضحا لأي مخزون استراتيجي للقمح.

وشدد الولويل على أنه لا يجوز أن تبقى فلسطين بدون مخزون استراتيجي من هذه السلع الاستراتيجية، مجددا إشادته بدور الحكومة في المبادرة الى مثل هذا المشروع، مؤكدا تأييد القطاع الخاص للمشروع، وأنه سيعمل بالتنسيق مع الحكومة من أجل انجازه.

ولفت الولويل الى تداول ومناقشة الأفكار المختلفة حول المشروع، لافتا الى أن هناك من يقول أن هذا من مهمة الحكومة، وهناك من يرى أن ينبغي استدراج عطاءات لتنفيذ المشروع، وقال: لكن واضح أن التوجه هناك أصبح باتجاه اقامة شركة مساهمة عامة يساهم فيها الجميع، كل من يرغب وله علاقة بمثل هذه المشاريع، عليه أن يأتي ليساهم في هذه الشركة".

وأضاف أنه لا يوجد خلاف ما بين القطاع الخاص والحكومة في هذا المشروع، لان فكرته استراتيجية، ولا يجوز أن تبقى فلسطين من دون مشاريع استراتيجية مثل الصوامع والغلال التي يمكن من خلالها تخزين كميات من الحبوب وتحديدا القمح لفترات طويلة من الزمن حتى يتم تجنب أي كوارث ممكن أن تحصل هنا أو هناك.

وعن الطاقة التخزينية للمطاحن قال ولويل أن لديهم طاقة تخزين تصل إلى 25 ألف طن، واعرب عن أمله في أن تصل إلى 40 ألف طن، وهي نسبة مناسبة جدا لشركة لكنها نسبيا معقولة لإجمالي الطاقة الاستيعابية من مخزون القمح الاستراتيجي والذي يصل إلى حوالي 500 ألف طن سنويا أي ما معدله 40 ألف طن شهريا.

وأعرب الولويل عن احترامه لمبادرة الحكومة، سيما في ظل انعدام مشاريع استراتيجية مثل الصوامع أو الغلال، حيث كان القطاع الخاص يتطلع في الماضي الى مثل هذه المشاريع.

وشدد الولويل على اجراء ترتيبات بين القطاع الخاص أو بين الشركة المقترحة والتي يرغب بوجودها الجميع، مع الحكومة على سياسات واجراءات معينة لضمان نجاح المشروع، ولذلك تم تأسيس لجنة برئاسة د. جواد الناجي ومن القطاع الخاص، وسيتم المباشرة في وضع كل الأسس والأنظمة الداخلية المتعلقة بهذه الشركة.وفي سياق آخر

وشدد على أنه يجب أن تقوم السلطة باجراءات لتأكيد سيادتها في موضوع المواصفة، مع أنه أشاد بتحرك جدي من الوزارات المعنية والضابطة الجمركية مؤخرا، في ملاحقة وضبط البضائع الفاسدة من شمال الضفة حتى جنوبها، مؤكدا استعداد القطاع الخاص بمنافسة البضائع الاسرائيلية والمنتجات المستوردة من الخارج.

واكد ولويل أن 99% من البضائع الفاسدة في أراضي السلطة الوطنية ليست من المنتجات الفلسطينية، وانما هي منتجات أجنبية.