زكارنة : مضاعفة خصم البنوك لفوائد القروض على الموظفين غير قانونية
نشر بتاريخ: 26/09/2008 ( آخر تحديث: 26/09/2008 الساعة: 12:40 )
رام الله - معا - استهجن بسام زكارنة قيام بعض البنوك بزيادة الخصم من رواتب الموظفين في ظل الجهد الكبير الذي بذلته النقابة لصرف الرواتب قبل العيد للتخفيف على الموظفين قبل العيد.
وقال زكارنه في تصريح له تلقت "معا" نسخة منه، :" ان بعض البنوك ضاعف الخصم على القروض والتي تضاعفت اصلا بسبب تاخر صرف الرواتب وزيادة الفوائد التي تفرضها البنوك على الموظفين دون اي اعتبارات لوضع الموظف وحاجاته رغم قيام الموظفين باعادة الجدوله والسداد ومساعدة البنوك للحفاظ على نفسها وعلى مدخرات الموطنين".
واعتبر زكارنة :" ان البنوك تتصرف دون رقيب او حسيب وتفرض ما تشاء وفي ظل ظروف صعبة يمر بها الشعب الفلسطيني حيث لا زالت "تسرق" عمولتين على الرواتب التي تصرف بنفس اليوم من قبل المالية على الرغم ان هناك اتفاقية مع وزارة المالية ان العموله تفرض شهريا ولمرة واحدة حسب ما اعلمنا به رئيس الوزراء الذي اوعز للمحاسب العام التحرك لوقف الموضوع ولكن دون اي نتيجة لغاية الان".
وتساءل زكارنة اذا كانت هذه البنوك لا تقدم تسهيلات للاستثمار ولا تقدم قروض ولا تساهم في الازمات للشعب الفلسطيني، اذا لماذا اعطاءها التراخيص في فلسطين ولماذا لا نكتفي ببنك فلسطيني واحد تبقى مدخرتنا في وطننا ولا تستثمر في الخارج !؟
وطالب زكارنة البنوك بعدم زيادة الخصم قبل العيد والبدء بتقديم تسهلات من قروض وغيرها والمتوقفه منذ سنوات ولعب دور ايجابي مع الموطن والابتعاد عن السياسات "التعسفية" والمفروضه والمخالفه للقانون حيث لا يجوز خصم نسبة من راتب الموظف تزيد عن 30%، كما رأى زكارنة.
واكد زكارنة ان ظروف الموظفين صعبة جدا بسب غلاء الاسعار وبدء العام الدراسي الجديد وحلول شهر رمضان وقرب حلول عيد الفطر مطالبا سلطة النقد باخذ دورها الرقابي ووقف التجاوزات للبنوك واستخدم البنوك اساليب احتكارية دون شعول باي مسؤلية وطنيه.