المالية المقالة تقدم موازنتها الحالية للتشريعي بقيمة اكثر من 3 مليار دولار

غزة - معا - كشفت وزارة المالية المقالة في قطاع غزة عن حجم الموازنة التي قدمتها للمجلس التشريعي، وقدرت بـ ثلاثة مليارات ومائتين وستة وخمسين مليون دولار، فيما بلغت قيمة العجز لهذا العالم (2030) مليون دولار.

وأكدت الوزارة في تصريح لها تلقت "معا" نسخة منه، أن العجز لطالما كان حاضراً في موازنات السلطة منذ إقرارها، وأن رواتب الموظفين الجدد الذين تم الاستعانة بهم بسبب الإضرابات، زادت هذا العجز، مشيرةً إلى أن المنح والمساعدات الخارجية من الحلول الروتينية إضافة إلى الخطط التي أعدتها الوزارة لا سيما المتعلق منها بسياسة التقشف.

من جهته، بين محمد جاد الله وكيل وزارة المالية المساعد في الحكومة المقالة، أن المستجدين من الموظفين بسبب الإضراب، في قطاع الصحة لم يشكلوا على الحكومة أي عبء مالي، موضحا ان رواتبهم لا تتجاوز 25 ألف شيقل لا تشكل عبئاً.

وذكر جاد الله، أنه تم الاستعانة بنحو (400) موظف، تحت بند التشغيل المؤقت في وزارة العمل في الحكومة المقالة، حيث جرى استيعابهم في وزارة الصحة مما لم يشكل عبئاً مالياً على الحكومة، وبين أن العبء المالي الحقيقي الذي ألقى بظلاله على حكومة غزة هم المعلمون أو المتطوعون الجدد من المعلمين والذين بلغ عددهم 7500 ما بين معلم وآذن، مفيداً أنه الآن سيصرف - بحسب العقد الذي وقعه هؤلاء لمدة خمسة شهور- لحملة البكالوريوس (1000) شيقل، ولمن هو أقل نحو (800) شيقل.

وعن مجمل الرواتب المستجدة للموظفين الجدد قال إنها " تقدر بنحو (7) ملايين شيقل شهرياً عدا عن النفقات التشغيلية"، منوهاً إلى أنها زادت العجز الموجود أصلاً في الموازنة، لا سيما وأن الإيرادات هذا العام تشكل (ما يزيد عن الخمس بقليل) من فاتورة الرواتب.

وقال جاد الله:" نستطيع من خلال الإيرادات المحلية تغطية النفقات التشغيلية لكافة الوزارات"، مشيراً إلى ضعف الإيرادات المحلية بسبب الحصار وإغلاق المعابر خاصة في قطاع غزة الذي يمتلك عدداً من المعابر التجارية بخلاف الضفة التي لا تمتلك إلا معبراً واحداً رغم فرق المساحة الكبير بينها وبين وقطاع غزة.

وأضاف "أن معظم موازنة السلطة وإيراداتها تبنى في الأساس على إيرادات المقاصة - الضرائب- والتي يمكن أن تشكل 80 % من الموازنة لو كان الوضع جيداً ولا يوجد حصار"، مبيناً أنه بفضل المعابر فإن الحركة التجارية عبر البيان الجمركي والفواتير في غزة أكبر منه في الضفة، وتابع:" معظم فواتير المقاصة تخرج من قطاع غزة وترفق في الموازنة وتحسب للضفة والقطاع"، مفيداً أن المعابر التجارية لو كانت تعمل بشكل جيد مع اختفاء الحصار فإن الوضع المالي يصبح أقوى بكثير.

وعن الخطط التي وضعتها المالية المقالة لسد العجز القائم، أكد جاد الله أن وزارة المالية قدمت عدداً من الخطط والدراسات التي تتعلق بكيفية تعظيم الإيراد المحلي وأخرى تتعلق بسياسة التقشف، وأن هذه الخطط موضوعة لمجلس الوزراء وهي قيد البحث لإقرارها.

وقال:" نحن كوزارة مالية في قطاع غزة - كإيراد محلي- لصرف كل هذه المبالغ، لا سيما إذا أقدمت الحكومة الفلسطينية في رام الله، على قطع مزيد من الرواتب، وقطع الأدوية أو عدم دعمها، مبالغ تدور في فلك (10) ملايين شيقل تقريباً"، على حد تعبيرهم.

وأفاد بوجود تطمينات حول عدم قطع رواتب لموظفي التعليم والصحة ولن تقطع الأدوية، مستدركاً بقوله:" ولكنها سياسة دولية وسياسة احتلال لا أحد يستطيع أن يراهن عليها".

بدوره، رأى إياد بكرون القائم بأعمال مدير عام الموازنة، أن الوضع المالي في ظل التطورات المستجدة لا سيما على صعيد الموظفين الجدد، يشكل استنزافاً للحكومة، والتي تواجه مبالغ طائلة، موضحاً أن وزارة المالية بينت في مشروع (موازنة 2008م) الذي قدمته للتشريعي، تقديرات لحجم هذه المبالغ.

وأوضح أن الحكومة تتحمل رواتب المستجدين الذين استعانت بهم "كمساندة" بسبب حالة الإضراب وهم نحو خمسة آلاف موظف في التعليم، مفيداً أن الموازنة شاملة لكافة الرواتب، أما بشأن الرواتب المستجدة، فقال:" نتعامل مع المستنكفين بعد مرور المدة القانونية للاستنكاف، بأنه ليس له وجود في الحكومة ليستفيد غيره".

وذكر أن الرواتب المستجدة ستشكل زيادة في عجز الموازنة دون الإشارة إلى حجم هذا العجز، موضحاً أن الموازنة العامة لا تزال طور المشروع، ولم تصبح قانوناً بعد بسبب عدم إقرارها من قبل المجلس التشريعي حتى اللحظة.

ورأى في الوضع السياسي القائم في الأراضي الفلسطينية عقبة في طريق إقرار الموازنة، لاسيما وأن المجلس عقد عدة جلسات مطلع شهر أيلول الجاري بهدف إقرارها، مؤكداً أن دور وزارة المالية -بشأن الموازنة- انتهى منذ نحو ثلاثة أشهر، وأن مشروعها بين يدي المجلس التشريعي من حينه، في انتظار الإقرار.

وذكر أن وزارة المالية المقالة تعاملت مع الموازنة كوحدة واحدة تغطي (شقي الوطن)، وأنه جرى التعامل مع كل الإيرادات سواء بالضفة الغربية أو قطاع غزة، على أنها حق للشعب الفلسطيني ككل، مشيراً إلى معوقات تحصيل هذه الإيرادات.

وعن حجم الموازنة الذي قدرته وزارة المالية المقالة لهذا العام قال:" الموازنة ككل قدرناها بثلاثة مليار ومائتين وستة وخمسين مليون دولار، حيث قدرنا حجم الإيرادات بمليار ومائتين وستة وعشرين ألف دولار موزعة ما بين جباية محلية (243) ومقاصة (381)"، ملفتاً إلى أن حجم العجز في الموازنة بلغ (2030) مليون دولار.

وعن مدى توفر خطة علاجية لحجم هذا العجز، قال بكرون:" في موازنة السلطة فإن تمويل العجز يتم من خلال المساعدات الخارجية"، مشيراً إلى أن معظم الموازنات التي أعدتها السلطة الوطنية الفلسطينية منذ تأسيسها كانت تنم عن عجز ولكن بنسب متفاوتة.