(راصد) ترحب بالخطوة التي قامت بها الحكومة اللبنانية لحل مشكلة اللاجئين فاقدي الأوراق الثبوتية

بيت لحم- معا- رحب الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد) بالخطوة الإيجابية التي قامت بها الحكومة اللبنانية والتي جاءت نتيجة الجهود المبذولة للجنة الحوار اللبناني الفلسطيني ومكتب ممثلية منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان والتي أدت لإصدار بطاقات تعريف صادرة عن الأمن العام اللبناني خاصة باللاجئين الفلسطينيين فاقدي الأوراق الثبوتية، وبالرغم من المعاناة المستمرة التي يتحملها كافة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من حرمانهم من الحقوق المدنية والاقتصادية والسياسية، إلا أن هذه الفئة من الفلسطينيين كانت محرومة من حرية التنقل وتتعرض بشكل مستمر لحملات الاعتقال العشوائي.

وقالت الجمعية: "إن هذه المبادرة يجب أن تكتمل وأن لا تقف فقط عند بطاقة التعريف التي أصدرت لهم، لأن هذه البطاقة لا تخول صاحبها الإستحصال على جواز للسفر للتنقل بحرية لخارج لبنان أو لتثبيت زواجه قانونياً أو للإستحصال على رخصة قيادة لسيارة وهذه أضعف الأمور التي يمكن للحكومة اللبنانية تقديمها لهؤلاء اللاجئين الذين لا ذنب لهم سوى أنهم ولدوا على الأراضي اللبنانية".

وبعد قراءة التقرير المعد من قبل الزملاء المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان (حقوق) تحت عنوان "قراءة في المعالجة القانونية لأوضاع فاقدي الأوراق الثبوتية" تاريخ 28 نيسان 2006 وأهم ما جاء فيه:

بمراجعة النصوص القانونية التي تحكم وجود الأجانب في لبنان، نجد أن هناك القانون الصادر بتاريخ 10/07/1962 المتعلق بالدخول إلى لبنان والإقامة فيه والخروج منه، الذي وضع مجموعة من الشروط التي يتوجب توافرها في الأجنبي الذي ينوي الدخول إلى لبنان والإقامة فيه، وهي من حيث المبدأ لا تنطبق على الفلسطيني اللاجئ إلى لبنان باعتبار أن هنالك عدة قوانين ومراسيم وقرارات تحكم إقامته وتنظم وجوده في لبنان (المرسوم رقم 2867 تاريخ 1950، المرسوم الإشتراعي رقم 927 تاريخ 31 آذار 1959 وهو القانون الذي نظم إلى حد ما وبالتفصيل الوضعية القانونية للفلسطيني في لبنان).

لكن وبالعودة إلى الفلسطينيين فاقدي الأوراق الثبوتية فإن معظمهم قدم من دول لجأ إليها وخضع لقوانينها وأنظمتها وبالتالي فإنه حمل بطاقات أو وثائق سفر صادرة عنها، كما أن قسماً منهم حمل جنسيتها (المملكة الأردنية) وهكذا فإن هؤلاء لا يدخلون في عداد اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان والخاضعين للدوائر اللبنانية المختصة (المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين)، الأمر الذي يجعلهم بنظر القانون اللبناني أجانب وتاليا يخضعون للقوانين التي ترعى دخول وإقامة الأجانب وفي مقدمتها القانون الصادر بتاريخ 10/07/1962 إضافة إلى القرار رقم 319 تاريخ 02/08/1962 المتعلق بالمقيمين غير الشرعيين في لبنان.

وبما أن معظم أفراد هذه الفئة هم بنظر القانون اللبناني أجانب، وبما أن معظمهم قد فقد وثائقه الثبوتية إما عبر سحبها منه من قبل الدولة المعنية، بالشكل الذي جعله "غير معين الجنسية" بحسب التعريف القانوني .

وبما أن معظمهم دخل لبنان بطريقة غير شرعية، فإن المقاربة القانونية الأدق والتي يمكن من خلالها معالجة مسألة فقدانهم لأوراقهم الثبوتية ولشخصيتهم القانونية، هي عبر استصدار أوراق من مختار المحلة التي يقطنوها تثبت إقامتهم في لبنان من ناحية وتسهل لهم تنقلاتهم وحركتهم من دون أن تعرضهم للاعتقال من قبل الجهات الأمنية اللبنانية من ناحية أخرى، وهذه الخطوة تعتبر أولية يمكن البناء عليها، وعلى سبيل المثال فقد نصت المادة الأولى من القرار رقم 79 (توزيع بطاقات إثبات وجود على الأجانب الموجودين في لبنان) تاريخ 23/05/1967 على مايلي:

على كل أجنبي يقيم في لبنان مدة تفوق ثلاثة أشهر أن يقدم في خلال أسبوعين يليان انقضاء هذه المدة، إلى المختار التابع له محل إقامته، بطاقات إثبات وجود بيضاء له ولزوجنه ولأولاده القصر المقيمين معه.

كما أن القانون المتعلق بالدخول إلى لبنان والإقامة فيه والخروج منه، المادة 19، سمح للمديرية العامة للأمن العام اللبناني إصدار جوازات مرور للأجانب الذين لا يحملون وثائق سفر أو من هم من جنسية غير معينة أو يحملون جنسية بلد لا يعترف به لبنان أو ليس له أي تمثيل فيه، هذه الجوازات تسمح لحاملها الخروج من لبنان من دون العودة إليه، وبالتالي فإنه بالإمكان الاستفادة من نص هذه المادة لتسهيل مهمة من يرغب من فاقدي الأوراق الثبوتية السفر إلى خارج لبنان.

لذلك نطالب الحكومة اللبنانية بالسعي الجدي لرفع المعاناة عن كافة اللاجئين الفلسطينيين دون أي تمييز ومنحهم حقوقهم المشرعة دولياً في كافة القرارات والمواثيق الدولية ونطالبها باستكمال مبادرتها ومعاملة هذه الفئة من اللاجئين أسوةً بإخوتهم الفلسطينيين المسجلين رسمياً في دوائر شؤون اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

كما ونطالب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأنروا) بإدراج هذه الفئة من اللاجئين ضمن كشوفاتها وخدماتها لينالوا حقهم في الخدمات الاجتماعية والطبية التي هي حق لكافة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان دون أي تمييز بينهم.

ونطالب أيضاً القيادة السياسية الفلسطينية في لبنان القيام بواجباتها تجاه اللاجئين، كما السعي الجدي لحث جميع المسؤولين وأصحاب القرار في الدولة اللبنانية على إعطاء اللاجئين الفلسطينيين حقوقهم.

كما تتوجه الجمعية (راصد) بالشكر والتقدير لجهود المنظمات والمؤسسات التي كان لها الفضل الأول في تحريك قضية الفلسطينيين فاقدي الأوراق الثبوتية ونخص منهم الزملاء المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان (حقوق) الذين كان لهم إطلاق الكلمة الأولى في الدفاع عن هذه الفئة من اللاجئين الفلسطينيين في أوائل العام 2001 إثر مقتل الفلسطيني حسين غزال على أحد مداخل مخيم عين الحلوة، مع الإشارة للقراءة في القانون اللبناني الذي أعدته (حقوق) والذي نعتبره الأساس في الوصول لبطاقة التعريف التي صدرت مؤخراً لفئة الفلسطينيين فاقدي الأوراق الثبوتية، والأصدقاء المجلس الدنمركي للاجئين (DRC) لاهتمامهم بفئة فاقدي الأوراق الثبوتية وتقديمهم للمساعدات والخدمات الاجتماعية التي خففت نوعا ما من معاناتهم.

ونتمنى عليهم وعلى جميع منظمات ومؤسسات المجتمع المدني تكثيف جهودهم للمطالبة بالحقوق الكاملة للاجئين الفلسطينيين في لبنان ومن ضمنهم فئة فاقدي الأوراق الثبوتية وعدم تجيير قضيتهم للمصالح السياسية.